إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية “قرار كبير” للمملكة يتماشى مع احترام حقوق الإنسان (وزير سينغالي)

دكار – أكد وزير العدل السينغالي السيد سيديكي كابا، يوم الجمعة بدكار، أن إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية أيا كانت الجريمة المرتكبة، يشكل “قرارا كبيرا” آخر للمملكة يتماشى مع احترام والنهوض بحقوق الإنسان.

وأوضح السيد سيديكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب ما فتئ يحرز إنجازات “مهمة جدا” تتماشى مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مؤكدا أن هذا القرار الجديد، الذي تجسد في مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري، ينسجم تماما مع هذا التوجه.

وأضاف الوزير أنه “منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، اتخذ جلالته قرارات كبرى في مجال حقوق الإنسان، ومن ضمنها النهوض بحقوق النساء، وإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي مكنت المملكة من الطي النهائي لصفحة السنوات التي كانت ترتكب خلالها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.

ولم يفت السيد سيديكي أن ينوه بعلاقات التعاون الممتازة القائمة بين المغرب والسنغال اللذين تجمعهما روابط ودية وأخوية تعود لأمد بعيد.

ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.

ويتضمن مشروع إصلاح القضاء العسكري تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.