قرار المغرب إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية “نموذج يحتذى” بالنسبة لبلدان المنطقة (خبير أمريكي)

واشنطن – أبرز بيتر فام، مدير (أفريكا سانتر) التابع لمجموعة التفكير الأمريكية (أطلانتيك كاونسيل)، أن مشروع القانون المتعلق بإخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، “لا يشكل تقدما إيجابيا جدا على طريق تعزيز دولة الحق والقانون فحسب، وإنما نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان المنطقة”.
وأكد هذا الخبير في شؤون المنطقة أن “الأمر يتعلق بدليل إضافي على التطور الرزين للمملكة على طريق الديمقراطية، في إطار رؤية ملكية تعزز مكانة المغرب كبلد مستقر وآمن”.
وأوضح فام أنه “ليس هناك ما يدعو إلى اتخاذ تدابير استثنائية، عندما تكون التدابير العادية موجودة سلفا”، مشيرا إلى أن هذا الإعلان يكشف الشفافية والثقة في نظام للحكامة يتقدم بالمغرب “نحو مستقبل واعد”.
ومن جهة أخرى، أبرز مدير (أفريكا سانتر) أنه في سياق إقليمي جيواستراتيجي، فإن قرار إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، يتماشى مع الإصلاحات الجوهرية في مجال حقوق الإنسان، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش البلاد.
وقارن فام بين التطور الهادئ الذي يشهده المغرب، البلد “الذي يعمه الاستقرار”، وبلدان الجوار التي تشهد احتجاجات شعبية وانعداما للأمن في سياق الاضطرابات التي تلت الربيع العربي.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أشاد، في البيان المشترك الذي توج لقاء القمة مع جلالة الملك، في 19 نونبر الماضي،  ب”التزام صاحب الجلالة بوضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية”.
وجدد القائدان تأكيدهما، بهذه المناسبة، على تشبتهما بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ودورها الهام في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنهوض بهما، والتزما بتعميق الحوار المغربي- الأمريكي الجاري حول حقوق الإنسان، الذي شكل آلية منتجة ومفيدة من أجل تبادل وجهات النظر والمعلومات.