خبير أمريكي يبرز الالتزام الأصيل لصاحب الجلالة من أجل تعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون

أجرى الحديث .. فؤاد عارف

واشنطن – اعتبر رئيس مجلس إدارة (إنستيتيوت أون روليجين آند بابليك بوليسي)، جوزيف غريبوسكي، أن قرار إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحاكم العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد اليوم الجمعة برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يبرز “الالتزام الأصيل لجلالته من أجل تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية”.
وقال غريبوسكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “هذا القرار لا يجسد الالتزام فقط، بل أيضا يؤكد الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك إلى تعزيز مسار ترسيخ الديمقراطية الجاري بالمملكة، وهي مقاربة في مجال حقوق الإنسان والحكامة تميز بشكل كبير المغرب عن بلدان الجوار القريب”.
وفي هذا السياق، ذكر الخبير الأمريكي بأن رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما أشاد في البيان المشترك، الذي صدر في أعقاب لقاء القمة بالبيت الأبيض بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس باراك أوباما، “بالتزام جلالة الملك بوضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية”.
ولاحظ غريبوسكي أن ثناء الرئيس الأمريكي باراك أوباما “وجد صداه في تصريحات المسؤولين الأمريكيين السامين كإشارة إلى الاعتراف بمسار الإصلاحات الجوهرية التي أطلقها جلالة الملك” منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين.
ومن جهة أخرى، سجل غريبوسكي أنه في الوقت الذي يعمل فيه المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، على تعزيز الحكامة الرشيدة وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون مع التزام ثابت ودائم لفائدة التعاون جنوب – جنوب، “تسير الجزائر في الاتجاه المعاكس وتشهد احتجاجات يومية ضد الحياة السياسية الجامدة في الزمن، وذلك على وقع انتهاكات وعنف ممارس ضد المتظاهرين”.
وتأسف رئيس (إنستيتيوت أون روليجين آند بابليك بوليسي) لكون “الوضع في الجزائر وصل إلى حد أن عائلة مسيحية لم تعد قادرة على دفن قريب لها في انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان”.