السيد بوعيدة: المغرب اعتمد سلسلة من الإصلاحات الكبرى لتعزيز مبادئ الإنصاف والمساواة بين النساء والرجال

الرباط – أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة امبركة بوعيدة ، يوم الجمعة بالرباط ، أن المغرب اعتمد سلسلة من الإصلاحات الكبرى لتعزيز مبادئ الإنصاف والمساواة بين النساء والرجال.
وقالت السيدة بوعيدة، في كلمة بمناسبة تخليد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ومكتب الأمم المتحدة بالمغرب لليوم العالمي للمرأة، إن إدماج مقاربة النوع ترجمت عمليا بمبادرات وتدابير وإجراءات من خلال استراتيجيات وبرامج ومخططات عمل على عدة مستويات.
وأبرزت أن حقوق الإنسان بالمغرب شهدت تطورا متناميا لا سابق له خلال السنتين الأخيرتين إن على المستوى المؤسساتي أو المعياري، مؤكدة في هذا السياق أن الأهمية التي يوليها المغرب لموضوع حقوق المرأة تجسدت، على الصعيد الدولي، في انضمام المملكة ومصادقتها على مجموعة من الآليات الدولية منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري.
وأشارت، في سياق متصل، إلى أن المغرب اختار منذ أزيد من عقد مقاربة وضع ميزانية متعلقة بالنوع الاجتماعي، مذكرة بأن انخراط المغرب في هذه الدينامية توج بإحداث مركز التميز خلال اللقاء الدولي الخاص بالميزانية المتعلقة بالنوع ا?جتماعي المنعقد بمراكش سنة 2012 .
وذكرت بانضمام المغرب إلى إعلان القاهرة الذي يهم بالخصوص مقترح هيئة الامم المتحدة للمرأة المتعلق باعتماد هدف لفائدة تحقيق المساواة بين الجنسين والحقوق واستقلالية المرأة في أجندة التنمية لما بعد 2015 .
وأضافت أن المغرب يدعم أيضا مقترح إدراج مسألة المساواة بين الجنسين في مجموع الأهداف الأخرى لأجندة التنمية ما بعد 2015 .
وأشادت من جهة أخرى بالدور الحاسم للمجتمع المدني الذي قام ويقوم بدور حاسم في تحقيق تقدم في ما يتعلق بالنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، كما نوهت بالمرأة المغربية التي تميزت بالقدرة على التحمل والمثابرة والنضال من أجل التحرر .
ومن جهتها أبرزت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي أن المغرب، القوي بمكتسباته الديمقراطية والمؤسساتية، يحرص على إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية .
واعتبرت أن برنامج ” إكرام” ( 2012 / 2016 ) يشكل إطارا غير مسبوق لتحقيق تفاعل بين مختلف المبادرات المتخذة لإدماج الحقوق الخاصة بالنوع في السياسات العمومية ، والبرامج التنموية المستوحاة من مقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمغرب .
ويروم هذا البرنامج، تضيف الوزيرة، تكريس المساواة في الحقوق والمسؤوليات والفرص ، مشيرة إلى أن المساواة ، التي تتعزز بفضل التمييز الإيجابي ، تهدف إلى الاعتراف بجهود النساء وكذا الرجال سواء على صعيد القطاع العمومي أو القطاع الخاص.