مجلس الحكومة يصادق على اتفاقيتي تعاون بين المغرب والمملكة العربية السعودية في مجالي الوظيفة العمومية والتعاون الجمركي

الرباط – صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، على اتفاقيتي تعاون بين المغرب والمملكة العربية السعودية في مجالي الوظيفة العمومية والتعاون الجمركي.

وذكر بلاغ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن المجلس وافق على مشروعي قانونين، تقدمت بهما الوزيرة المنتدبة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجب الأول على مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية الموقعة بالرباط في 29 أكتوبر 2013، ويوافق بموجب مشروع القانون الثاني على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومتي البلدين الموقعة في الرباط بالتاريخ ذاته.

وأبرز السيد الخلفي أن الاتفاقية الأولى تهدف إلى توطيد التعاون ودعم التطور الإداري في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية)، وذلك من أجل الوصول إلى خدمة مدنية متميزة في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين. ووفقا لأحكام هذه المذكرة، تشمل مجالات التعاون بين الطرفين تصنيف الوظائف والتأهيل والتدريب والتوظيف، وكذا قواعد وطرق الاختيار كما تشمل تطوير القيادات الإدارية ومسؤوليات الجهاز المركزي للخدمة المدنية.

أما الاتفاقية الثانية فتمنح السلطات الجمركية في البلدين التسهيلات اللازمة لتسيير التجارة بينهما في إطار أحكام الاتفاقية الإعلامية والتجارية والسياحية المبرمة بين البلدين، كما يعمل الطرفان على تبادل قائمة الوثائق المصاحبة للسلع الداخلة والخارجة من أي منهما بهدف تنسيقها والتعريف بها لدى المتعاملين الاقتصاديين بالبلدين.

وقال السيد الخلفي إن الاتفاقية يجب أن تحمل البضائع من أحد البلدين إلى البلد الآخر دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع بحسب طبيعة السلعة مضيفا أنه بموجب هذه الاتفاقية، يعمل الطرفان أيضا على تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية وفق الإمكانات المتاحة في كافة المجالات الجمركية لتسهيل الإجراءات وكشف المخالفات والتحري عن نشاط الغش التجاري والتقليد والتهريب الجمركي.