وضعية الميزان التجاري في المغرب عرفت تحسنا ملموسا خلال سنة 2013 (وزير الاقتصاد والمالية)

الرباط – قال وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد إن وضعية الميزان التجاري في المغرب عرفت تحسنا ملموسا خلال سنة 2013 مقارنة مع السنة التي قبلها.

وأوضح السيد بوسعيد، في معرض رده على سؤال شفوي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين حول موضوع “وضعية الدرهم في السنوات القادمة”، أن عجز الميزان التجاري تراجع ب5.7 مليار درهم أو 2.8 في المائة.

وأرجع الوزير ذلك إلى التحسن المسجل على مستوى الصادرات باستثناء الفوسفاط ومشتقاته وخاصة صادرات المهن العالمية كصناعة السيارات (23.3 في المائة) والطيران (14 في المائة) والالكترونيك (12 في المائة) وهو ما يعكس نجاعة السياسات القطاعية التي تسهر الحكومة على تنفيذها.

كما يعزى هذا التحسن، يضيف السيد بوسعيد، إلى المجهودات المبذولة من طرف الدولة للرفع من تنافسية القطاعات التصديرية من خلال تبني سياسة سعر صرف واضحة المعالم، تروم الحفاظ على سعر صرف تنافسي.

وذكر بأن سياسة سعر الصرف المتبعة في المغرب تعتمد على نظام صرف ثابت، موضحا أن الدرهم مرتبط بسلة خاصة من العملات الأجنبية، يمثل الأورو نسبة 80 في المائة منها، والدولار حوالي 20 في المائة، وأنه يتم احتساب ترجيح هذه العملات داخل السلة على أساس التوزيع الجغرافي للمبادلات التجارية من جهة ونصيبها في عمليات السداد التي يجريها المغرب مع الخارج من جهة أخرى.