اليمين النرويجي يتنفس الصعداء بعد نتائج استطلاع الرأي الأخير

  ( إعداد : جمال الدين بن العربي)

  أوسلو – تنفس الائتلاف اليميني الحاكم في النرويج الصعداء بعد آخر استطلاع للرأي يشير إلى إمكانية فوزه في الانتخابات التشريعية التي تنظم خلال شتنبر المقبل.

  وأحيت نتائج الاستطلاع في هذا البلد الاسكندنافي آمالا لدى الائتلاف الحاكم بتحقيق نصر خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي قد تعرف تغيرا في التشكيلة الحكومية أو بقاء المكونات الحكومية الحالية لتدبير الشأن العام لمدة أربع سنوات أخرى.

  وأظهر الاستطلاع الجديد، الذي نشرته صحيفة (افتنبوستين) واسعة الانتشار، وجود تقارب كبير بين الائتلاف اليميني الحاكم وقوى المعارضة الرئيسية، مشيرا إلى إمكانية فوز ائتلاف حزب المحافظين، وحزب التقدم، مع حزبين آخرين من اليمين، بأغلبية ضئيلة من مقاعد البرلمان برسم الانتخابات التشريعية المقبلة.

  ويتكون الائتلاف الحاكم في النرويج من حزب المحافظين، الذي تقوده رئيسة الوزراء إيرنا سولبيرغ، وحزب التقدم (المناهض للهجرة) برئاسة وزيرة المالية سيف ينسن، بمساندة الحزب الليبرالي والحزب المسيحي الديمقراطي.

  وأوضح الاستطلاع أنه من المتوقع أن يحصل الائتلاف على 85 مقعدا من أصل 169 مقعدا في البرلمان، وذلك على بعد نحو أسبوعين من موعد الانتخابات التشريعية التي تجرى في 11 شتنبر المقبل.

  واستقبلت أحزاب الأغلبية الحكومية الحالية تلك النتائج بارتياح بالغ، لكونها تبدد بعض القلق الذي ساورها لمدة طويلة بفعل تصاعد وتيرة تأييد حزب العمال المعارض الذي يحتل المرتبة الأولى من حيث ترتيب الأحزاب حاليا.

  كما تأتي بعد شكوك في حصول اليمين على أصوات تكفيه لتشكيل فريق حكومي يستمر في تبني سياساته المتبعة، خاصة مع نتائج الانتخابات البلدية التي جرت خلال سنة 2015 وأسفرت عن حصول حزب العمال المعارض (يسار) على المرتبة الأولى، متبوعا بحزب المحافظين (يمين)، وعادت المرتبة الثالثة لحزب التقدم العضو بالائتلاف الحكومي.

  واحتدمت المنافسة للظفر بتسيير البلديات الكبرى، ولاسيما العاصمة أوسلو وستافنغر وبيرغن، على الخصوص بين حزب المحافظين وحزب العمال المعارض، الذي حاول الفوز في مدن ذات كثافة سكانية كبيرة وثقل اقتصادي هام مثل أوسلو.

  وعملت أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي على بلورة ارتياحها لنتائج الاستطلاع الأخير بتصريحات تعبر فيها عن الأمل في ترجمتها إلى تصويت مباشر على سياساتها المقبلة في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

  وأعادت رئيسة الوزراء إيرنا سولبيرغ، في هذا الصدد، نشر بعض التقارير الصحافية التي تشير الى احتمال فوز الكتلة اليمينية التي تقودها رفقة آخرين في الانتخابات التشريعية المقبلة.

  وقالت إيرنا سولبيرغ، في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “الأغلبية اليمينية والتدبير الجيد : أشياء يمكننا القيام بها معا!”.

  من جانبها، اعتبرت سيف ينسن، وزيرة المالية ورئيسة حزب التقدم، أن نتيجة الاستطلاع إيجابية بالنسبة لحزبها، مشيرة إلى حصوله على نسبة مهمة من نوايا تصويت الناخبين المشمولين بالاستطلاع الذي أنجزته مؤسسة “رسبونس” ما بين 18 و23 غشت الجاري، وشمل نحو 1000 شخص.

  وأكدت أنه يمكن من خلال الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان أن يتم بناء “المزيد من الطرق، واعتماد ضرائب أقل، وإجراءات سليمة لرعاية المسنين، وتبني سياسة هجرة صارمة . هذه الانتخابات للفوز !”.

  ويأتي تصريح سيف ينسن لكون حزبها عزز موقعه بحصوله على نسبة 15.5 في المائة من نسبة تأييد المستجوبين في الاستطلاع الجديد، مما يجعله ثالث أكبر قوة في النرويج بعد كل من حزب العمال المعارض وحزب المحافظين.

  كما جاءت هذه النسبة لتحمل أملا للحزب الذي بدأت شعبيته، في فترة سابقة تتراجع ويثير الجدل بين صفوف الناخبين بسبب مواقفه المتعلقة بالهجرة واللجوء واقتراحه تدابير صارمة في هذا المجال.

  وسارعت سيف ينسن إلى التأكيد على أن نتائج الاستطلاع الجديد تشجع مقترحات الحزب المطروحة على الناخبين خلال الحملة الانتخابية على مستويات اقتصادية واجتماعية.

  وتؤكد هذه الأرقام الاتجاه الذي لوحظ في جميع استطلاعات الرأي الأخيرة، حيث يبرز اشتداد المنافسة بين التكتلين، ما دفع ببعض الصحف المحلية إلى القول إن الاستطلاع أظهر أن انتخابات السنة الجارية ستكون مثيرة، بحكم الاختيار الصعب بين حكومة تتكون من المحافظين الذين قد يعيدون تطبيق سياساتهم اليمينية أو حكومة يسارية ترغب في تغيير ما هو قائم.

  وتعتبر الانتخابات المقبلة مؤشرا على نجاح أو فشل اليمين النرويجي، الذي يسير الشأن العام لهذا البلد الاسكندنافي منذ سنة 2013 ضمن حكومة أقلية.

  وتستأثر القضايا المتعلقة بسياسة الهجرة واللجوء، وكذا الضرائب والمجال الاجتماعي، بالحملة الانتخابية الجارية في النرويج، التي يبلغ عدد سكانها نحو 5.3 مليون نسمة.