فضيحة الرشوة: الحكومة التركية تكثف ضغوطها على النظام القضائي

(محمد رضا برايم)

اسطنبول – يبدو أن فضيحة الرشوة التي تهز الساحة السياسية في تركيا، منذ شهر دجنبر الماضي، ستطول، بعد أن كثف حزب العدالة والتنمية، ذي التوجه الإسلامي، الضغوط على نظامه القضائي، منتهكا بذلك مبدأ استقلال القضاء ومساهما في تكريس شعور ب “عدم الاستقرار” و”انعدام الأمن” في البلاد.

ويبدو كذلك أن حكومة رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، الذي أضعفته هذه الفضيحة السياسية والمالية، قررت مواجهة إحدى المؤسسات القضائية الرئيسية في البلاد، وهو المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، الذي كان قد ندد علنا ب”الضغوطات” التي يتعرض لها القضاة في إطار التحقيق في قضية الفساد.

وكانت هذه الاتهامات بنزوع الحكومة إلى الترهيب والتدخل في شؤون العدالة، والتي يشارك فيها أيضا القضاة والمعارضة السياسية قد مست إلى حد كبير بصورة أردوغان وحزبه، الذي أسس سمعته، طوال 12 عاما على رأس السلطة في تركيا، على قيم الصدق والنزاهة والعدالة.

ورغم ذلك، لا يبدو أن السلطات التركية تولي اهتماما كبيرا لهذا الوضع حيث تستمر في نهجها للسيطرة على أجهزة الدولة التي تعتبر أنها توجد تحت تأثير حركة فتح الله غولن، المتهمة بالوقوف وراء اندلاع فضيحة الرشوة.

وكان المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، الذي أعلن عن نيته التحقيق في “الضغوطات” التي تمارس على أعضاء النيابة العامة المسؤولة عن التحقيق في هذه القضية، قد ووجه بقانون يحد من سلطاته، قدمه حزب العدالة والتنمية أمام البرلمان، يوم الثلاثاء الماضي، والذي لن يجد، حسب وسائل الإعلام التركية، أي صعوبة في تمريره نظرا للأغلبية المريحة التي يتمتع بها الحزب في المؤسسة التشريعية.

وقد أجج وزير العدل الجديد، بكير بوزداك، الذي يعتبر رجل ثقة أردوغان، الوضع بقوله إنه سيعارض التحقيق الذي يجريه المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تحد صارخ لاستقلال القضاء.

ولا تتردد الصحف المحلية في انتقاد التدخل في شؤون العدالة، معتبرة أن “اردوغان بتصرفاته هذه يساهم في انعدام الاستقرار في تركيا”.

وكتبت صحيفة (زمان تودايز)، في إحدى افتتاحياتها، أنه بهذه “التدابير التي تتخذها الطبقة السياسية حاليا، والتي تذكرنا بفترة أواخر التسعينات، فإن تركيا لا تتجه نحو الفوضى فحسب ولكن إلى عدم استقرار عميق”، مضيفة أن 12 عاما من أمجاد حزب العدالة والتنمية “انتهت الآن”، وأن مهمة أردوغان وحزبه “فشلت” في إحداث التغيير في تركيا.

وكانت المعارضة السياسية، ممثلة أساسا في حزب الشعب الجمهوري، قد أدانت أيضا الهجمات ضد القضاة وانتهاك مبدإ استقلال القضاء في تركيا.

ومن جانبه، فإن أردوغان، الذي لا يبدي الكثير من الاهتمام لهذه الانتقادات والاتهامات، يفضل الحديث عن “مؤامرة” واتهام حركات غير قانونية متسترة داخل أجهزة الدولة، على أنها وراء هذه الفضيحة في إشارة إلى غولن، الداعية الإسلامي التركي الموجود في المنفى بالولايات المتحدة، ورئيس حركة دعوية مؤثرة تحمل إسم “هيزمت” (الخدمة).
وقد دخل الطرفان، اللذان كانا متحالفين في السابق، في حرب على خلفية قرار السلطات التركية إغلاق “الديرشان”، وهي مدارس خصوصية تشكل مصدرا ماليا مهما لحركة غولن التي تضم الملايين من الأتباع، كما تتمتع بنفوذ كبير داخل جهازي القضاء والشرطة.

وقرر أردوغان، على ما يبدو، اغتنام فرصتي الفضيحة وإعلان الطلاق مع حركة غولن، ل”تنظيف” هاتين الإدارتين من أعضاء الحركة.

وتندرج المواجهة مع جهاز القضاء ضمن هذا الإطار، حيث شملت موجة التطهير في صفوف قادة الشرطة التي بدأت بمجرد اندلاع الفضيحة ما يقرب من ألف ضابط عبر أنحاء تركيا، بحسب وسائل الإعلام التركية.

وتعد العملية الأهم في هذا المسلسل تلك التي حدثت يوم الثلاثاء الماضي حيث تمت إقالة أكثر من 350 مسؤولا أمنيا في العاصمة أنقرة، كما تم تسريح 16 من ولاة الأمن، بمن فيهم نائب رئيس الأمن القومي، بعدة مدن تركية رئيسية.

وكانت الفضيحة قد اندلعت، في 17 دجنبر الماضي، عندما قامت الشرطة، بناء على طلب القضاء في اسطنبول وأنقرة، بحملة اعتقالات واسعة شملت خمسين شخصا، من بينهم ابني وزيري الداخلية والاقتصاد والبيئة، وعمدة البلدية (حزب العدالة والتنمية)، والرئيس التنفيذي لمصرف “هالك بنك” العمومي وعدد من كبار المقاولين في مجال البناء.

وبذلك برزت عواقب ما توصف الآن بأكبر قضية رشوة في تاريخ حزب العدالة والتنمية.

فعلى الواجهة السياسية، استقال الثلاثة وزراء، الذين تم اعتقال أبنائهم، قبل أن يضطر أردوغان إلى إجراء تعديل وزاري واسع شمل ما يقرب من نصف وزراء الحكومة بمن فيهم وزيري العدل والداخلية .

وتسببت الفضيحة أيضا في حدوث نزيف في حزب العدالة والتنمية بعد استقالة عدد من كبار أعضاء الحزب، من بينهم وزراء ونواب سابقين.

أما على الصعيد الاقتصادي، فتضررت الليرة التركية بشدة جراء الفضيحة، وسجلت انخفاضا قياسيا جديدا الاثنين الماضي مقابل الدولار والأورو.

وعلى المستوى الرسمي، لم تعد السلطات التركية تخفي الأثر السلبي للقضية على الاقتصاد.

وقدر نائب رئيس مجلس الوزراء، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بولنت أرينج، بأكثر من 100 مليار دولار خسائر الاقتصاد التركي جراء هذه الفضيحة.