توقيع ثلاث اتفاقيات لتنفيذ برامج تكوين بالتدرج في قطاع صناعة السيارات بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومجموعة ليوني المغرب

الرباط- ترأس السيد عبد العضيم الكروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والسيد عادل بن خالد، المدير العام لمجموعة ليوني المغرب، المتخصصة في صناعة الأسلاك والألياف البصرية وأنظمة الكابلات، اليوم الخميس بالرباط، مراسيم التوقيع على ثلاث اتفاقيات لتنفيذ برامج تكوين بالتدرج لفائدة الشباب في قطاع صناعة السيارات.

ويتعلق الأمر باتفاقية إطار للتكوين بالتدرج المهني في قطاع صناعة السيارات، واتفاقية تنفيذية لها وكذا اتفاقية لإنجاز عمليات المصادقة على مكتسبات التجربة المهنية لفائدة أجراء شركة ليوني.

وتهدف الاتفاقية الإطار إلى تلبية حاجيات مجموعة ليوني من اليد العاملة المؤهلة في إطار المشاريع الاستثمارية الخاصة بها، من خلال إحداث مركزين للتكوين بالتدرج المهني بكل من بوسكورة وعين السبع لفائدة 4290 شاب وشابة في أفق سنة 2018 في الشركة المذكورة أو المقاولات الشريكة لها والذي سينطلق في فبراير المقبل.

كما تندرج هذه الاتفاقية في سياق السياسة التي تنهجها الوزارة لترسيخ الوسط المهني كفضاء للتكوين واكتساب المهارات وتوطيد علاقات الشراكة مع المهنيين بالارتكاز على النسيج الاقتصادي للمقاولات، بغية فتح مسالك جديدة أمام الشبان الذين لا يتمكنون من ولوج مؤسسات التكوين المهني للحصول على تأهيل مهني يسهل اندماجهم في الحياة العملية.

من جهة أخرى، ستمكن الاتفاقية المتعلقة بوضع نظام المصادقة على التجربة المهنية من إضفاء قيمة مضافة على مكتسبات التجربة المهنية لفائدة 200 أجير بشركة ليوني في أفق سنة 2017.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار توجهات قطاع التكوين المهني من أجل الاعتراف بكفاءات الأجراء ذوي التجربة المهنية وإن لم يسبق لهم الاستفادة من تكوين أولي، بما يتيح لهم إمكانية جديدة للحصول على دبلوم أوشهادة خارج منظومة التكوين الأولي وبالتالي تيسير ترقيتهم المهنية.

وأبرز السيد الكروج، في تصريح للصحافة عقب مراسيم التوقيع، أهمية الاتفاقيات الموقعة مع مجموعة عالمية في قطاع السيارات بهدف تكوين عدد مهم من الشباب خلال الأربع سنوات المقبلة وإدماجهم في هذه المجموعة، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تساهم ماديا في خلق مراكز التكوين داخل المقاولات من أجل تلبية حاجيات هذه الأخيرة وإدماج الشباب.

كما شدد على أن قطاع السيارات يعد من القطاعات الواعدة التي تبذل فيها الحكومة مجهودات كبيرة لتطويرها، لاسيما عبر جلب الاستثمارات الأجنبية، مبرزا أهمية التكوين ومساهمته في تأهيل الرأسمال البشري الوطني وفي تعزيز تنافسية الشركات التي تشتغل بالممكلة.