جهود ومساعي تحقيق التنمية الشاملة بالدول العربية تواجه تحديات في ظل التطورات الإقليمية والدولية (صندوق النقد العربي)

 الرباط  –  قال المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، السيد عبد الرحمان بن عبد الله الحميدي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن جهود ومساعي استعادة مسار التنمية والارتقاء بمعدلات النمو الشامل القابل للاستمرار على صعيد الدول العربية، لا تزال تواجه تحديات في ظل التطورات والمستجدات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية.

وأوضح السيد الحميدي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، أنه إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والنمو المحدود لحجم التجارة الدولية، فإن التطورات الإقليمية تعمق من التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية، وفي مقدمتها معدلات البطالة المرتفعة.

وأضاف أن من شأن هذه التطورات التأثير على وتيرة النمو في عدد من الدول العربية ،والانعكاس على قدرتها في حفز مستويات الطلب المحلي وتوفير المزيد من الوظائف.

وأبرز أن هذه التطورات انعكست أيضا على الأوضاع المالية والموازين الخارجية للدول العربية ، مذكرا بان تقديرات صندوق النقد العربي تشير إلى أن العجز في الموازنة المجمعة للدول العربية بلغ نحو 10.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عن عام 2016 ، فيما سجل الحساب الجاري لمجموع هذه الدول عجزا للعام الثاني على التوالي ، حيث بلغت نسبته 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عن عام 2016، بينما استعادت أسواق المال العربية ما قيمته 4 في المائة من قيمتها السوقية الإجمالية خلال السنة الماضية.

 وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى أن معدلات النمو منخفضة نسبيا بالمقارنة مع الاحتياجات الكبيرة لخلق فرص العمل ، حيث سجلت الاقتصادات العربية، وفقا لتقديرات الصندوق، معدل نمو بلغ 2,1 في المائة عام 2016 ، مقارنة بنسبة 3.1 في المائة المحققة عام 2015 ، فيما يقدر أن يبقى النمو منخفضا خلال عام 2017 عند 2.3 في المائة.

وأكد أن السلطات في الدول العربية تحرص على اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات والتحديات، موضحا أن الدول العربية المصدرة للنفط واصلت استراتيجياتها في دعم نمو القطاعات غير النفطية  والتنويع الاقتصادي وإصلاح نظم الدعم، وإصلاح النظم الضريبية، وتفعيل الضرائب غير المباشرة لتعزيز إيراداتها العامة.

وفي المقابل ، يضيف المسؤول ، ساهم الانخفاض في الأسعار  العالمية للنفط ، بالنسبة للدول العربية المستوردة، في تخفيف حدة الاختلالات المالية، مبرزا أن فرص تعزيز آفاق النمو لدى هذه الدول يرتبط بمدى قدرتها على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضبط أوضاع المالية العامة ولتحسين بيئة الأعمال بما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 وأشار السيد الحميدي ،في هذا السياق، إلى أن تعزيز جهود التنويع الاقتصادي أضحى أمرا بالغ الأهمية لجميع الدول العربية، بغض النظر عن اختلاف أوضاعها الاقتصادية والمالية، حيث لا تزال أغلب الاقتصادات العربية تعتمد بصورة رئيسية على عدد محدود من صادرات السلع الأولية.

 وأشاد، في هذا الصدد، بالتوجهات الأخيرة للسياسات الاقتصادية في الدول العربية، فعلى صعيد الدول العربية المصدرة للنفط لاسيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ظهر اتجاه واضح نحو التركيز بشكل أكبر على إعطاء دفعة قوية لسياسات التنويع الاقتصادي ، من خلال تبني استراتيجيات وبرامج وطنية مستقبلية النظرة ، لزيادة مستويات الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطط التنويع وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستثمارية.

 وتابع أن الدول العربية الأخرى لاسيما المستوردة للنفط منها، تسعى من جهتها إلى تجاوز الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية، من خلال تبني إصلاحات اقتصادية عميقة في إطار برامج متوسطة المدى للإصلاح الاقتصادي والمالي.

 وإدراكا لأهمية التطورات والتحديات المطروحة، أكد السيد الحميدي أن الصندوق عمل في إطار استراتيجية 2015-2020 على الأخذ بالاعتبار التغيرات في الاحتياجات الراهنة والمستقبلية والأولويات الاقتصادية للدول العربية ، حيث تقوم استراتيجية الصندوق على ثلاث ركائز أساسية تتمثل في تعزيز فرص النمو الشامل للاقتصادات العربية القابل للاستمرار، وتقوية التعاون والتكامل الاقتصادي والمالي والنقدي العربي ، والعمل على إرساء مقومات مؤسسات اقتصادية ومالية أكثر كفاءة وحكامة.

 من جهة أخرى، أبرز رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تبعات الأزمة المالية العالمية التي بدأت مطلع عام 2008، حيث ظلت وتيرة النمو منخفضة في حدود 3 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية، وان مستويات الاستثمار الخاص لا تزال ضعيفة ، فيما تراجعت مستويات الاستثمار العام .

  وسجل أن هذا الوضع يتزامن مع تراجع معدلات نمو التجارة العالمية ، التي شهدت معدل نمو وصل إلى حوالي أربعة أضعاف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي قبل الأزمة المالية العالمية، مقابل معدل نمو يتقارب مع هذا الأخير بعد الأزمة.

 وأكد السيد الحميدي أن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق معدل نمو يبلغ 3.4 في المائة خلال العام الجاري ، مقابل 3.1 في المائة خلال السنة الماضية. كما ستتحسن آفاق نمو اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية، حيث من المنتظر ان تسجل الاقتصادات المتقدمة معدل نمو بنحو 1.9 في المائة برسم العام الجاري، مقابل 4.5 في المائة بالنسبة للاقتصادات الناشئة والدول النامية.