ضرورة إعطاء دينامية قوية للإصلاحات التي تشهدها القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي (مشاركون في برنامج تلفزي)

الرباط – دعا مشاركون في برنامج تلفزي إلى إعطاء دينامية قوية للإصلاحات التي تشهدها العديد من القطاعات الحيوية بالمملكة، لاسيما ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.وشدد المشاركون من أحزاب في الأغلبية والمعارضة والمجتمع المدني، في البرنامج الأسبوعي ( قضايا وآراء)، الذي بثته القناة الأولى مساء أمس الثلاثاء، و خصص لموضوع ( رهانات وآمال سنة 2014)، على أن تسريع إصلاح أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة والنهوض بقطاعي القضاء والمقاولات، أضحى يكتسي ضرورة ملحة.
وأوضح السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الحكومة تحذوها آمال كبيرة كي تكسب رهان الإصلاحات خلال سنة 2014 ، بناء على الرصيد الذي حققته في مجال الإصلاح خلال سنتين 2012 و2013 وقال إن ” العنوان السياسي المركزي الذي يؤطر هذه الاصلاحات هو العمل على تنزيل الدستور”، موضحا أنه تم إنجاز أكثر من 20 قانون و أزيد من عشرة قوانين تنظيمية ضمن القوانين الخاصة بتنزيل الدستور.
كما ذكر بالإنجازات التي حققها المغرب على درب الاصلاح  في إطار الاستقرار الذي ينعم به  المغرب،  في ” مسار يعكس المصالحة مع السياسة، انخرط  فيه المغرب منذ التسعينيات “، مشيرا إلى أن هذا المسار أكسب المغرب قوة إضافية أصبحت بفعلها الاصلاحات واضحة المعالم، خاصة منها ذات البعد  الاجتماعي و الاقتصادي.
وأشار، في هذا الصدد، إلى المقتضيات الجديدة  التي يتضمنها قانون المالية للسنة الجارية، كالمساعدة المالية للأرامل، وتفعيل صندوق التماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى إصلاحات أخرى مرتبطة بالتقاعد والمقاصة، وأخرى مرتبطة بالقضاء ومكافحة الفساد وتعزيز الحريات العامة وغيرها.
ولاحظ السيد الخلفي أن عامل الاستقرار يدفع بالإصلاحات قدما، الأمر الذي جعل المؤسسات الدولية للاستثمار تحافظ على تصنيف المغرب الائتماني، و أن يمدد البنك الدولي في مناخ الأعمال، والذي مكنه من كسب 10 نقط.
واعتبر السيد محمد شيكر، رئيس مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال، أن سنة 2014  سيكون لها طابع خاص على مستوى الإصلاحات، نظرا  لإكراهات مرتبطة بالانتخابات التي ستجرى خلال سنة 2015، ونهاية ولاية الحكومة خلال سنة 2016، بالإضافة إلى الصيغة التي يجب اعتمادها في الاصلاح.
وأوضح أن هناك إصلاحات استعجالية مرتبطة بالقدرة الشرائية للمواطنين، كصندوق المقاصة،  وأخرى ستتم على المدى المتوسط والبعيد، كالإصلاحات الدستورية، مشيرا إلى أن  الدور الأساسي لصندوق المقاصة خلال السبعينات كان هو دعم الانتاج الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
من جانبه ذهب السيد حسن طارق، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى أن الاصلاحات الكبرى لا يمكن أن تسير من ” قبل الحكومة خاصة في نسختها الثانية “، مشددا على أن انتظارات المغاربة هي أكبر من الحسابات المالية الضيقة.
و أضاف أن المغرب دخل مرحلة جديدة، فجرتها آمال و انتظارات المغاربة منذ 2011 ، معتبرا أن ” الحكومة تعمل على طمس تلك الآمال”.
و أكد السيد المصطفى المريزق، الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة مكناس تافيلالت، أن المغرب يبحث عن ” اقتصاد مستقل غير قائم على  شعارات عقائدية، ولا يعادي المقاولة الصغيرة والمتوسطة “.