برنامج “بولسا فاميليا ” مبادرة اجتماعية رائدة للتخفيف من وطأة الفقر وعدم المساواة

(بقلم: كريم الناجي)

ساو باولو- توجت المجهودات المبذولة من طرف الحكومة البرازيلية لمكافحة الفوارق الاجتماعية خلال السنين الأخيرة بالنجاح وتمت مكافأتها بجائزة دولية للتقدير والتميز بفضل برنامج “بولسا فاميليا” (منحة الأسرة) الذي يقوم على توزيع المساعدات بواسطة بطاقات الائتمان لفائدة الطبقات الاجتماعية المحرومة، لاسيما تلك التي تعيش على حافة الفقر المدقع.

ويشكل هذا البرنامج الذي يهدف إلى التخفيف من وطأة الجوع والفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية، مبادرة رائدة مكنت من انتشال ملايين المواطنين من براثين الفقر المدقع وتوفير ظروف العيش الكريم.

وقد استهدف برنمج “بولسا فاميليا” أزيد من 11 مليون أسرة فقيرة بكافة المدن والبلدات بمختلف أرجاء البرازيل وساهم في تقليص الفارق من حيث الدخل ومكن الأسر المستهدفة من الاستفادة من مختلف الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمساعدة الاجتماعية، باعتبار أن الأمر يتعلق بمبادرة ساهمت بشكل كبيرة في انخفاض معدل الفقر في سادس قوة اقتصادية عالمية وفي ظل بلد يسجل إحدى أعلى درجات انعدام المساواة في العالم بالنظر إلى الهوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء.

ولم تذهب المجهودات التي بذلتها الحكومة البرازيلية سدى، بل تمت مكافأتها من طرف الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي التي ثمنتها ومنحتها جائزة المساهمة الدولية والاستثنائية في مجال الضمان الاجتماعي، تسلمتها رسميا الوزيرة البرازيلية للتنمية الاجتماعية ومكافحة المجاعة، تيريزا كامبيلو، خلال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي الذي انعقد مؤخرا بالدوحة.

وتمنح هذه الجائزة كل ثلاث سنوات لكل مؤسسة أو برنامج يقدم مساهمة استثنائية بارزة في بلورة وتطوير الضمان الاجتماعي إن على الصعيد الوطني أو الدولي، وفي هذا الصدد تمت مكافأة البرازيل على مجهوداتها الرامية لمكافحة الفقر وتحسين نوعية وجودة الحياة من خلال التمكين والاكتفاء الذاتي للأفراد.

وأكد رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، إيرول فرانك ستوفي، خلال حفل تسليم الجائزة ، عن قناعته بأن برنامج “بولسا فامليا” يعتبر مصدر إلهام ومثار إعجاب بالنسبة لصناع القرار السياسي في العالم.

كما اعتبر معهد البحث الاقتصاد التطبيقي بالبرازيل بأن هذا البرنامج مكن من تقليص الفارق في الدخل خلال السنة الماضية بشكل ملموس على الرغم من النتائج السلبية للاقتصاد البرازيلي، حيث ارتفع معدل الناتج الداخلي الخام بواقع 9ر0 في المائة ، كما ارتفع متوسط الدخل بالنسبة للأسر المستهدفة إلى 9ر7 في المائة.

وحسب معطيات المعهد فإنه بالنسبة للعائلات الأكثر فقرا فقد تراوحت الزيادة في الدخل ما بين 10 و14 في المائة بينما انخفضت بالنسبة للفئة التي تعيش فقرا مدقعا (بنحو أقل من دولار يوميا) من 6ر7 مليون إلى 5ر6 مليون شخص، أما الفئة التي تعيش العوز (مابين 1 و2 دولار يوميا) فقد تراجعت بدورها من 1ر19 مليون إلى 7ر15 مليون شخص.

ويبدو بجلاء، إذن، أن برنامج “بولسا فاميليا” الذي أحدث منذ عشر سنوات خلال ولاية الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا داسيلفا، شكل فرصة مواتية بالنسبة للعائلات الفقيرة لتحسين دخلها الشهري عبر الاستفادة من المساعدة الأسرية، كونه استهدف الأسر ذات الدخل المحدود الذي لا يتعدى 140 ريال (2 ريال = دولار واحد) بمنحها مساعدة شهرية بقيمة 360 ريال حسب الحالات، علما بأن هذه المساعدات لا تمنح على مدى الحياة بل يتعلق الأمر ببرنامج اجتماعي يقدم للمستفيدين المعنيين إمكانية إعادة تنظيم حياتهم المعيشية لفترة تمتد إلى خمس سنوات.

ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن برامج المساعدات الاجتماعية التي وضعتها الحكومة البرازيلية مكنت قرابة 22 مليون مواطن برازيلي الخروج من الفقر المدقع ليلتحقوا بالطبقة المتوسطة خلال السنتين الأخيرتين، من هنا وجب التذكير ببرنامج اجتماعي آخر لا يقل أهمية والذي انطلق سنة 2011 خلال حكومة ديلما الروسيف، ويتعلق بالحد الأدنى للدخل بالنسبة للأسر المسجلة في البرامج الاجتماعية.

وشملت هذه المساعدات مليوني ونصف المليون من الأشخاص أي ما يقارب 700 ألف عائلة في انتظار أن تستفيد منها ساكنة بعض المناطق النائية من البلاد، من قبيل هؤلاء الذين يعيشون بغابات الأمازون المطيرة.

ويستفيد حاليا قرابة 50 مليون برازيلي من برامج مكافحة الفقر التي رصد لها غلافا ماليا بقيمة 5ر11 مليون دولار، أي بزيادة 60 في المائة مقارنة مع الميزانية التي رصدت عند متم ولاية لولا دا سيلفا سنة 2010.

وبنهجها سياسة اجتماعية، تكون البرازيل قد اختارت تطبيق نهج مغاير لما يطبق في باقي بلدان العالم التي كانت حتى عهد قريب رائدة في مجال توفير الرعاية والرفاهية الاجتماعية إلى أن تغيرت الأمور وأصبحت اليوم تعمل على تخفيض المساعدات الاجتماعية وانتهاك أبسط حقوق المواطنين بما فيهم المأجورين.