2013 في إيطاليا.. سنة الخيبات والمآسي الإنسانية

(بقلم: محمد بدوي)

روما – يسارع الإيطاليون لطي “صفحة 2013” لما عاشوه خلالها من خيبات، على جميع المستويات ومآسي إنسانية هزت الرأي العام المحلي ومعه الدولي.

التغيير الذي حدث نهاية الأسبوع الثاني من دجنبر على رأس حزبين سياسيين طبع تاريخ البلاد على مدى العقود الأخيرة، هما الحزب الديمقراطي وعصبة الشمال. كما يشي هذا التغيير بالرغبة الملحة في مواجهة المشاكل التي تتخبط فيها البلاد التي تغرق منذ عامين في انكماش اقتصادي غير مسبوق.

قد لا تدعو الضرورة للعودة إلى الشروط التي دعت إلى تشكيل الحكومة الحالية في أبريل الماضي، وهي التي تضم تحالفا بين وسط اليسار ووسط اليمين، والتي تكمن مهمتها الأساسية في إخراج البلاد من الأزمة، عبر سلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

ولكن، يبقى جديرا بالتذكير أن الرئيس جوجيو نابوليتانو (88 عاما)، بقبوله تقلد ولاية ثانية بقصر الكويرينالي، منح “بحس المسؤولية تجاه الأمة، فترة استراحة” لبلد غارق منذ سنتين في أزمة سياسية بدون مخرج قبل الإعلان عن تشكيل حكومة جاني ليتا، وذلك بسبب غياب أغلبية واضحة بالبرلمان.

ويحاول ليتا، الواعي بالمشاكل التي تنتظره بتحالفه مع العدو المعلن لليسار سيلفيو برلسكوني، منذ بداية ولايته إطلاق الإصلاحات، وفي مقدمتها المصادقة على قانون المالية 2014 الموجه لإعادة التوازنات لميزانية الدولة.

وبتقدمه أمام البرلمان في بداية دجنبر للحصول على الثقة للمرة الخامسة، خلال سبعة أشهر، يكشف ليتا عن الصعوبة التي تواجهها حكومته في الدفع بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التي أعلن عنها أكثر من مرة لوضع حد لسنتين من الانكماش الاقتصادي ومعدل بطالة يصل إلى 42 في المائة في أوساط الشباب و12 بالمائة بين السكان النشطين.

وقد تم دق ناقوس الخطر هذه المرة من جهة أخرى إذ يكفي التذكير، في هذا الصدد، بتحذيرات وكالات التقييم المالي وصندوق النقد الدولي، الذين كرروا أكثر من مرة خلال الشهور الأخيرة الدعوات لإيطاليا لكي تشرع في الإصلاحات الضرورية لإنهاء التوترات في صفوف الأغلبية، والتي تشكل “مخاطر كبيرة” على النمو بالبلاد.
وبرغم اتفاق الجميع على المصادقة على الإصلاحات، فإن كل من الفاعلين السياسيين متمسك بمواقفه ويبحث على تحقيق أكبر قدر من “الربح” من وضعية غير مستقرة قد تؤدي في كل لحظة إلى أزمة حكومية والتي وحدهم المتمرسون يعرفون انعكاسات حجمها وخسائرها.

وقد وجه أول تحذير بهذا الخصوص غداة الحكم الذي أصدرته محكمة النقض والذي أكد في فاتح غشت الماضي حكما استئنافيا ضد سلفيو برلسكوني زعيم الحزب السابق، حزب الحريات، بأربع سنوات سجنا، ثلاث منها موقوفة التنفيذ، بعد اتهام مجموعة “ميدياسيت” التي يمتلكها بالغش الضريبي.

وقد هدد برلسكوني بسحب نوابه ووزرائه في حال ما إذا صوت حليفه الحزب الديمقراطي على تنحيته من منصبه بمجلس الشيوخ. وهيمنت هذه القضية على مدى أشهر، على الأحداث في البلاد، مما أجل الحديث عن الإصلاحات.

وحدها مآسي كوستا كونكورديا ولامبيدوزا وساردينيا، أو مؤخرا مأساة براطو، هي التي خففت من حدة الجدل السياسي وشكلت لحظات استراحة بالنسبة للطبقة السياسية لاسترجاع نفسها.

وتعود الاستراحة الأولى إلى منتصف شتنبر، عندما تابع العالم أجمع عملية جر الباخرة كوستا كونكورديا التي جنحت بسواحل توسكانا.
لقد كانت المرة الأولى التي تستعمل فيها تقنية لانتشال باخرة بهذا الحجم (114000 طن)، والتي كان جانبها الأيمن جاثيا فوق الصخور، ليتم خفرها إلى ميناء جيغليو حيث تقبع منذ يناير 2012.

أيام بعد هذا “الإنجاز التقني” عاد الجدل بحدة، إذ أوصت لجنة مجلس الشيوخ المكلفة بالنظر في مصير برلسكوني بتنحيته من منصبه. على أن يحسم المجلس بشكل نهائي في هذه القضية التي تسببت في انقسام حزب برلسكوني، الذي كان يهدد بإنهاء تجربة التحالف الحكومي ويدعو لانتخابات جديدة.
وقد واصل مصير برلسكوني إثارة الطبقة السياسية وشغل وسائل الإعلام لأسابيع، الأمر الذي لم توقفه سوى مأساة بحجم غرق مركب بعرض سواحل لامبيدوزا في بداية أكتوبر، والذي هلك فيه 366 شخصا.

وقد حظيت تعبئة إيطاليا عدة وسائل بحرية وجوية، في إطار مهمة “بحرنا” بحوض المتوسط أياما بعد هذه المأساة، بتأييد مختلف الأحزاب اليسارية واليمينية، باستثناء حزب برلسكوني، (إلى الأمام إيطاليا)، الذي كان يستعد وقتها للالتحاق بالمعارضة لدعم زعيمه الطامح للحصول على عفو رئاسي، الأمر الذي قوبل بالرفض ما لم يتقدم بطلب رسمي بذلك لرئيس الدولة.

وقد تواصل الشد والجذب بين برلسكوني والأحزاب المؤيدة لتنحيته بما فيها الحزب الديمقراطي وحركة خمسة نجوم للفكاهي بيبي غريلو، قبل أن يوقف حادث وفاة 16 شخصا في فيضانات ساردينيا، دائرة الجدل السياسي حول مستقبل برلسكوني وفتح الباب أمام مزايدات طويلة حول هذه المأساة الجديدة والتدابير التي كان يجب اتخاذها لتفادي نتائجها.

وإضافة إلى القتلى الـ16، فقد أدت هذه الكارثة الطبيعية الناجمة عن مرور الإعصار “كليوباترا” بالجزيرة، إلى تشريد أزيد من 2000 شخص وإلى خسائر مادية جسيمة.

وبعد مرور عشرة أيام على هذه الكارثة قرر مجلس الشيوخ تنحية برلسكوني من عضويته، طبقا لقانون “سيفيرينو” الذي ينص على حرمان أي عضو حكم عليه بأكثر من سنتين سجنا من مقعده.

وبهذا يكون برلسكوني، الذي أعلن عشية صدور القرار التحاقه بالمعارضة، قد جرد من حصانته البرلمانية وحرم من الترشح لمدة ست سنوات.
وبعد إبعاده من مجلس الشيوخ وليس من الحياة السياسية، ضاعف برلسكوني هجماته ضد الحكومة، داعيا إلى تنظيم انتخابات جديدة، بدعوى أن الحكومة لم تعد تملك الأغلبية نفسها.

وفي كلمة “مؤثرة” أمام أنصاره بإحدى الساحات القريبة من مقر مجلس الشيوخ، حيث كان يجري التصويت على تنحيته، وعد برلسكوني بـ”العودة بقوة” إلى المعترك السياسي، داعيا مناضلي حزبه إلى تنظيم أنفسهم داخل “نوادي إيطاليا إلى الأمام”.

وفترة وجيزة بعد إغلاق ملف برلسكوني، فجرت المحكمة الدستورية “قنبلة حقيقية” بإعلانها لا دستورية القانون الانتخابي المعمول به منذ 2005.
وقد أطلقت المحكمة عبر هذا القرار حلقة من الجدل، إذ دعا البعض إلى تعديل القانون فيما شدد البعض الآخر على “لا شرعية” البرلمان المنتخب في إطار “قانون غير دستوري”، داعيا إلى تنظيم انتخابات جديدة.

وقد اشتد النقاش حول قرار المحكمة خلال نهاية هذا العام ولم تخفف من حدته سوى المماحكات بين مختلف الفاعلين السياسيين حول الهجرة، بعد أن التهم حريق مصنعا للملابس كان يديره صينيون وتسبب في مقتل 7 أشخاص.

وقد فاجأ الحريق الضحايا في جانب مخصص للنوم من المصنع، حيث كانوا يعملون على مدار الساعة.