التوافق، خيار الفرقاء الليبيين الذي لا محيد عنه لتجاوز إكراهات المرحلة الانتقالية الصعبة

(بقلم رضوان البعقيلي)

طرابلس – يجمع المتتبعون للشأن الليبي على أن بناء توافقات وطنية بين مختلف الفرقاء الليبيين إزاء القضايا الشائكة (الأمنية والسياسية والاجتماعية) التي ترخي بظلالها على المرحلة الانتقالية في ليبيا هو خيار لا محيد عنه في ظل حالة الاستعصاء التي تواجهها آليات الانتقال الديمقراطي التي حددها الاعلان الدستوري المؤقت والمتمثلة في المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة.

وأكدت وقائع وأحداث تواترت على مدى السنة الجارية وهي الثالثة من عمر الثورة في هذا البلد، (الانفلات الأمني في بنغازي، الاحداث الدامية في طرابلس، إغلاق المرافق النفطية، ازمة الكهرباء ،الاوضاع العسكرية في المناطق الحدودية …) حجم المخاطر والصعوبات التي يواجهها المؤتمر الوطني والحكومة في استكمال مسار العملية السياسية الوليدة مما انعكس سلبا على أدائهما وأجج درجة الاحتقان في الشارع الليبي الذي يمني النفس بوضع أمني مستتب يليق بالتضحيات التي قدمها وبحياة سياسية مستقرة قوامها دستور وطني تجمع عليه كل فئات وتعبيرات المجتمع.

وتقف دون تحقق هذه المطامح حتى الآن تباينات في مواقف ورؤى الفاعلين في المشهد الراهن (الكتل السياسية، الثوار، القبائل…) اصطبغت في أحيان كثيرة بخلفيات وتوجهات سياسية ومناطقية وقبلية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية الجامعة ولا سميا بخصوص قضايا جوهرية من قبيل (المصالحة الوطنية، سحب السلاح، وضعية المكونات الثقافية والإثنية، شكل الدولة وبناء المؤسسات الامنية والعسكرية وموقع الثوار…).

واستنفدت هذه القضايا وغيرها الكثير من وقت وجهد المؤتمر الوطني وحتمت تمديد فترة ولايته خارج المهل المحددة في الاعلان الدستوري كي يتسنى له الاضطلاع بمهامه الرئيسية وعلى رأسها إنجاح انتخابات (لجنة الستين) التي ستتولى صياغة دستور جديد للبلد.

وعلى هذا الصعيد، تواجه عملية تسجيل الناخبين في هذا الاقتراع المصيري عقبات منها ضعف الاقبال الذي اضطرت معه المفوضية العليا للانتخابات الى تمديد فترة التسجيل حتى متم الشهر الجاري وإحجام مكون الأمازيغ عن المشاركة فيها احتجاجا على ضعف تمثيلية المكونات الثقافية في لجنة صياغة الدستور وكذا بروز دعوات شرق البلاد تدعو الى إقامة نظام “فدرالي”.

وإذا كانت هذه الاوضاع، التي يقر المسؤولون الليبيون بخطورتها، قد أصابت بلا شك صورة البلد بخدوش كثيرة لا سيما أنها طالت مصالح دول أجنبية وشكلت مصدر قلق وانشغال أمني في سياق إقليمي مشتعل صنع “ربيع” الجماعات الارهابية المتطرفة، فإنها ولدت بالمقابل قناعة لدى الفرقاء وخاصة الكتل السياسية الممثلة في المؤتمر الوطني العام بضرورة الاحتكام إلى الحوار وتقديم تنازلات متبادلة خدمة للمصلحة الوطنية العليا وهو الأمر الذي تبدى في إصدار المؤتمر الوطني قرارات هامة من شأنها أن تشكل نواة وقاعدة صلبة تكفل خروج ليبيا من نفق الأزمات المتوالية واستدراك الوقت الضائع للإيفاء بالتطلعات التنموية لليبيين الذين لا تعوزهم الامكانيات و الموارد، والالتفات الى أخطار أكبر وأدهى لم تعد خافية على أحد وهي تلك المرتبطة بأطراف وجماعات لا تؤمن بجدوى وشرعية العملية السياسية الجارية من أساسها.

ومن القرارات الهامة التي أصدرها المؤتمر” بإجماع أعضائه” ذلك المتعلق بكون “الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا”. وقد اعتبر المؤتمر الوطني العام على لسان المتحدث باسمه عمر احميدن أن هذا القرار “يعد دعما معنويا للجنة الستين المكلفة بكتابة الدستور” فيما رأت فيه قوى سياسية “سدا للذرائع أمام أي جماعات تقول بأن الدستور القادم لن يكون طبقا للشريعة الاسلامية”.

ونجح المؤتمر الوطني أيضا في إصدار قانون “العدالة الانتقالية” الذي أمهل بموجبه الثوار تسعين يوما لتسليم المتهمين من أتباع النظام السابق الى الجهات القضائية ذات الاختصاص حيث نصت المادة 26 منه على “تكليف وزراء العدل والدفاع أو من يفوضونه – كلا فيما يخصه – باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات الاعتقال المتعلقة بالمتهمين بجرائم من اتباع النظام السابق، في موعد أقصاه تسعون يوما من تاريخ صدور هذا القانون، وذلك بإحالتهم على النيابة العامة المختصة دون أن يعد الاعتقال باطلا في حالة توفر دلائل كافية على ارتكابهم أفعالا تعد من الجرائم قانونا أو بإطلاق سراحهم”.

وثمنت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا والعديد من المسؤولين صدور هذا القانون باعتباره “حافزا ودافعا قويا للثوار بأن يقوموا بتسليم من لديهم من المتهمين إلى مؤسسات الدولة بعد زوال ما كانوا يخشونه من إطلاق سراحهم من قبل النيابة بحجة بطلان إجراءات الاعتقال” .

كما توفق المؤتمر في إصدار قانون “تجريم حمل السلاح والذخائر بدون ترخيص” الذي نص على عقوبات حبسية للمخالفين لمقتضياته تصل في المتوسط الى عشر سنوات. وسيمكن هذا القانون الذي سيدخل حيز النفاذ بعد ثلاثة اشهر من تنظيم حيازة الأسلحة والحد من أزمة حقيقية مردها الانتشار الكثيف للسلاح بين الناس.

وعلى خط مواز للجهد التشريعي الهام الذي اضطلع به المؤتمر الوطني العام، رسمت المشاورات التي تجري بعيدا عن الاضواء بين قيادات الأحزاب السياسية ومختلف الكتل في المؤتمر الوطني وشخصيات مستقلة برعاية بعثة الامم المتحدة ملمحا ايجابيا آخر يعكس رغبة الليبيين في إيجاد مخارج “وطنية” للمأزق الذي توجد فيه العملية الانتقالية.

وناقشت الجولة الرابعة من هذه المشاورات التي تندرج في إطار مساعي البعثة الاممية لتيسير الحوار بين الليييين، الآراء الواردة في مبادرات عدة أطلقتها أحزاب ومجموعات وشخصيات تم خلالها التوصل الى صياغة بعض الأفكار المجمع عليها وثلاثة مقترحات تعدد الخيارات الممكنة لاستمرار العملية السياسية وذلك تمهيدا لتقديمها للجنة (خارطة الطريق) التي شكلها المؤتمر الوطني العام.
وفي هذ السياق دعا طارق متري رئيس البعثة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا إلى حوار وطني جامع وشامل لكل القوى الحية بالمجتمع الليبي مبرزا حاجة الليبيين في المرحلة الراهنة التي تجتازها بلادهم الى “المزيد من التوحد حول أولويات وطنية”.

وأوضح متري أنه على الرغم من وجود رغبة لدى الجميع في حوار وطني لا يستثني أحدا، فلم يتم التوصل حتى الآن لصيغة واحدة لهذا الحوار، مشيرا الى أن بعثة الامم المتحدة “تحاول مساعدة كل الاطراف على الاتفاق حول صيغة تحضيرية وجدول أعمال يجعلان الحوار الوطني المأمول مقبولا من الجميع ولا يشكك أحد في شرعيته وقدرته على إشراك كل الناس”.

وتتقاطع هذه الدعوة مع مناشدة رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي نوري أبوسهمين لليبيين في كلمة بمناسبة الذكرى 62 للاستقلال التي احتفلت بها ليبيا قبل أيام، بضرورة توفير المناخ الملائم لقيام حوار وطني شامل “بعيد عن الإقصاء ويمكن من صياغة مشروع مجتمعي قائم على استقلالية القرار السياسي والتداول السلمي على السلطة وحرمة الدم الليبي”.