إصلاح منظومة العدالة في 2013 .. مبادرات جريئة من أجل استقلال حقيقي للسلطة القضائية

(إعداد سهام توفيقي) 

الرباط – لا شك أن إعداد مسودتي مشروعي القانون التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة يعتبر من أهم المبادرات الجريئة التي أقدمت عليها وزارة العدل في سنة 2013 من أجل إصلاح منظومة العدالة، إذ سيمكن تفعيل هاذين المشروعين من وضع أسس استقلال حقيقي للسلطة القضائية يضمن الحقوق والحريات ويكرس الأمن القضائي المنشود.

وينص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالخصوص ، على أن المجلس مؤسسة دستورية مستقلة تتمتع بالأهلية القانونية والاستقلال الإداري والمالي. أما القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة فيحدد حقوق وواجبات القضاة والضمانات الممنوحة لهم على مستوى تدبير وضعيتهم المهنية، بما يكفل استقلالهم وتجردهم ونزاهتهم في ممارسة مهامهم.

ولعل ما يعكس أهمية هذين القانونين التنظيميين هو أنهما يشكلان امتدادا أساسيا للدستور الجديد وآليتين ضروريتين لتنزيله على أرض الواقع، إذ يمكن من خلالهما تحديد مدى تجاوب وتفاعل الفاعلين في هذا القطاع مع الدستور، الذي ينص على فصل السلط وخلق توازن بينها.

كما أن لهاذين القانونين دلالة حقوقية ومجتمعية هامة، بحيث أن جميع الفعاليات ، ومنذ أمد طويل ، أجمعت على عدم كفاية النصوص الحالية وعدم فعالية آليات اشتغالها ، وألحت بشدة على الإسراع بإخراج هذين النصين.

وقد سبق لجلالة الملك محمد السادس أن أكد على أهمية هذا الموضوع مباشرة بعد المصادقة على الدستور الجديد، حيث شدد جلالته على ضرورة إخراج الحكومة لهذه القوانين التنظيمية في الأمد المنظور.

وأبرز رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء، السيد عبد العزيز البعلي ، أهمية تعديل مسودتي القانونين التنظيمين المتعلقين على التوالي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالقانون الأساسي للقضاة بما يسمح بتدعيم السلطة القضائية والضمانات القانونية الممنوحة للقضاة، في ما يخص وضعيتهم الفردية وحقهم في العمل الجمعوي وحرية التعبير، وفقا لأحكام الدستور والخطب والتوجيهات الملكية السامية، وكذا الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال.

واعتبر هذا القاضي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة يشكل فرصة تاريخية لسن قانون تنظيمي يكرس استقلال السلطة القضائية ويحفز القضاة ويضمن استقلاليتهم.

واستجابة لمطالب القضاة الداعية إلى إدخال تعديلات على هذين المشروعين ، أعلنت وزارة العدل والحريات مؤخرا أنها نشرت على موقعها الإلكتروني صيغة جديدة لمسودتي مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، تتضمن الملاحظات والمقترحات المقبولة التي تم تقديمها خلال عدد من المحطات واللقاءات المخصصة لتدارس مضامين المسودة الأولى للمشروعين.

ويأتي نشر الصيغة الجديدة لمسودتي هذين المشروعين بعد إعداد الوزارة لصيغة أولى عرضت على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وتم توجيهها إلى مختلف الجمعيات المهنية للقضاة، ونشرها بصفحة منتدى التشريع بالموقع الالكتروني للوزارة، وعقد سبع لقاءات تواصلية جهوية لتدارس مضامينها مع القضاة ورؤساء مصالح كتابة الضبط على صعيد مختلف الدوائر القضائية للمملكة.

وكان وزير العدل والحريات ، السيد مصطفى الرميد ، قد وأوضح أن فلسفة الإصلاح تستدعي وجود توازن مرن بين المصلحة العامة ومصالح الهيئات المهنية لمنظومة العدالة، دون المساس بمصالح أي طرف من الأطراف، وذلك عبر مقاربات تشاورية وتشاركية، وفقا لما ينص عليه الدستور الجديد.

وأبرز السيد الرميد، خلال استضافته مؤخرا في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن على كافة المتدخلين القبول بأداء فاتورة هذا الإصلاح بمن فيهم القضاة والمحامون وكتاب الضبط، مشيرا في هذا السياق إلى أن الوزارة الوصية ستؤدي بدورها ثمن هذا الإصلاح بأن تتحول إلى وزارة تقنية تهتم بالتنظيم والتجهيز والإدارة.

وقال “إننا مصممون على المضي قدما في طريق إصلاح منظومة العدالة مهما تكن التكاليف”، مؤكدا أن الحوار لن يتوقف باعتبار أن الميثاق الوطني لإصلاح هذه المنظومة” اجتهاد مفتوح على مزيد من النقاش”.

أما الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة فقد حددت “توطيد استقلال السلطة القضائية” هدفا رئيسيا ضمن الأهداف الاستراتيجية الكبرى الستة لإصلاح منظومة العدالة، إذ يتوخى ضمان مقومات استقلال القضاء، كفالة لحسن سير العدالة، وتكريسا لحق المواطنين في الاحتماء بالقضاء المستقل المنصف والفعال.

إن تفعيل هذه المبادرات الهامة بضمير ومسؤولية وطنية واستلهام روح الدستور الجديد وفلسفته قد تبقى من بين الضمانات الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، وهو ما سيعيد ثقة المتقاضين في عدالتهم، وسينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية البشرية المنشودة.