الاقتصاد القطري في 2017.. توقعات متفائلة تؤكدها غالبية مؤشرات الدخول الاقتصادي

  (زهور السايح )

   الدوحة – جاءت التوقعات لحركية الاقتصاد القطري، خلال مستهل هذه السنة، مشبعة بالتفاؤل، تستعرض أرقام إنجازات السنة المنتهية وتؤكد استمرار الاشتغال بقوة على اوراش البنية التحتية الكبرى لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، وتكشف بموازاة ذلك عن تطلع عام لدى محركي الإنتاج والاستثمار للانتقال بالاقتصاد من التبعية المطلقة للعائدات النفطية الى مجالات أكثر تنوعا.

    تفاؤل أكدته جلسات البورصة القطرية في تداولاتها طيلة شهر يناير وبداية الشهر الجاري، إذ حافظ المؤشر العام في الغالب على تواجده ضمن المربع الأخضر، بانتقالات تراجعية طفيفة وغير ذات رجة كبيرة، جاءت غالبيتها، بحسب المحللين، إما بسبب انتظار نتائج الشركات، خاصة القيادية منها، أو نتيجة لجني الأرباح في بعض القطاعات، وإن خلصت جميعها إلى اعتبار أن هذا التأرجح الطفيف “دلالة على استقرار السوق وحيويته”.

    وضمن ذلك كله، من غير الممكن إغفال تأثير حالة سوق النفط الدولية بما شهدته الأسعار من تدني؛ نتيجة تخمة المعروض وتباطؤ تأثير تنفيذ قرارات تخفيض الإنتاج في ظل استمرار، بل ازدياد أنشطة الحفر بالولايات المتحدة لضخ المزيد، وايضا تداعيات التباطؤ الاقتصادي الملحوظ لدى التنين الأصفر.

    وارتأى محللو السوق أن المؤشر العام للبورصة، الذي يحدد نبض الحركة الاقتصادية، “بحاجة الى اختراق مستوى 10 آلاف و800 كنقطة مقاومة مهمة في الفترات القادمة لمواصلة الصعود”، موضحين أن منطقتي 10 آلاف و600 و10 آلاف و500 تمثلان نقاط دعم من المهم عدم كسرهما”، في ظل الأمل “ألا يكون ذلك بسيولة قوية، وأن يحقق المؤشر إغلاقا اسبوعيا فوق مستوى 10 آلاف و800 نقطة”، مع توقع أن تكون “الفترة المقبلة حاسمة لتحديد اتجاه السوق”.

    ويرى متتبعون لأحوال السوق أن مما يؤكد الروح التفاؤلية إزاء الأداء الجيد للاقتصاد، ما تبين بالملموس لدى البورصة القطرية من تفاعل “حذر ويقظ” وقدرة “متمنعة كفاية” امام تأثير الصدمات المحركة في الاتجاه التراجعي المدوي، خاصة تلك التي نجمت عن القرارات الأولى للإدارة الأمريكية الجديدة، وما سببته من إرباك لحركية الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من أن البورصة القطرية “منكشفة بشكل كبير على تدفقات السيولة الأجنبية”، أي أنها عرضة بقوة للتأثيرات.

    وتأكيدا، فنبض البورصة يجسد ويستجيب، بحسب الاقتصاديين، بطريقة تفاعلية جد مباشرة لحركة الاستثمار في الداخل والخارج، إلا أن أول المؤشرات الحاسمة في الحركية الاقتصادية، هو حجم وطبيعة التوازنات التي كشفت عنها أرقام الموازنة العامة للدولة للسنة الجارية.

    وهي الموازنة التي حافظت، بحسب تقرير تحليلي لمؤسسة “أكسفورد بيزنس غروب” البريطانية للاستشارات الاقتصادية، على شعار “الاستقرار والتماسك” الذي كان دأبها سنة 2016، وذلك من خلال استمرارها في تمويل الاستثمارات الطويلة الأجل في البنية التحتية، في وقت لوحظ ان النمو الاقتصادي لدى بعض من جوارها بالمحيط الخليجي كان يعاني خلال السنة المنصرمة من عقبات شتى، أكثرها ثقلا التراجع المهول في أسعار العائدات النفطية.

     ويتجلى هذا الاستمرار في الضخ التمويلي لفائدة المشاريع والأوراش الكبرى التي تهيكل يوميا الوجه الاقتصادي والمعماري لدولة قطر، من خلال خصها ب 93.22 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة 2016، بزيادة 2.4 مليار ريال، وذلك في ظل اعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط عند مستوى 45 دولارا للبرميل، ك”تقدير تحفظي”، فيما تشير التوقعات الى أن رقم السعر سيتجاوز 52 دولارا للبرميل.

    واعتبر محللون ان هذا التقدير التحفظي مؤشر إيجابي؛ باعتباره مسلكا نحو خلق التوازن في الموازنة العامة للدولة، إذ من شان عائدات نفطية بمعدل اعلى مما تم اعتماده أن “يحول عجز الموازنة إلى فائض أو على الأقل ان يؤدي إلى انخفاض هذا العجز بالتدريج إلى أن يتلاشى”.

     ونتيجة لذلك، فإن قراءة هذه الموازنة تعزز التوقعات المتفائلة بشأن أداء الاقتصاد القطري خلال 2017، خاصة، حين تكشف عن إرادة الدولة في “استمرار دعمها للقطاع الخاص والسيطرة على التضخم”، مع ضبط العجز المالي وتقليله إلى أقل مستوياته.

   وفي هذا الصدد، تحكي الأرقام أن ترشيد المصروفات بخفضها من 202.5 مليار ريال سنة 2016 الى 198.4 مليار ريال في 2017، من شأنه أن يؤثر إيجابا على حجم العجز في الموازنة منتقلا به من 46.5 مليار ريال سنة 2016 إلى 28.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 39.1 في المائة.

   ويبدي المستثمرون ارتياحهم من كون استمرار الضخ في المشاريع الكبرى يعزز الأنشطة التشغيلية في مختلف القطاعات، ويخلق مؤشرات جذب لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، لكن الأكثر إيجابية، بحسب المراقبين، هو الالتفات او بالأحرى برمجة قصدية للاستثمار في القطاعات غير النفطية خلال ما يستقبل، خاصة حين تكشف الأرقام بأن هذه القطاعات “حققت معدلات نمو قوية بلغت 5.8 في المائة خلال النصف الأول من 2016 “.

   وفي هذا الصدد، ذهب خبراء إلى أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية هو الذي يقف وراء ارتفاع إيرادات الموازنة التقديرية ب 9 في المائة وصولا إلى 170.1 مليار ريال، مقارنة مع نظيرتها للسنة المنصرمة.

    وفي هذا التوجه الى الاستثمار في قطاعات منتجة خارج القطاع النفطي الذي يهيمن بقوة، بحكم مقدرات البلاد الهائلة، خاصة من الغاز الطبيعي، ما يرفع التوقعات، بحسب واحدة من قراءات بنك قطر الوطني الأسبوعية، بشأن تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (2017- 2018) حين ربطته ب”استمرار الدولة في الدفع بالقطاع غير النفطي للاضطلاع بدور المحرك الرئيسي للنمو”.

    وتتأكد هذه التوقعات المتفائلة بالبيانات الإيجابية والواعدة عن أنشطة السنة المنتهية وتوقعات السنة الجارية، والتي كشفت وما تزال تصدرها تباعا الشركات الكبرى الفاعلة في عدد من قطاعات الإنتاج المحورية في تحريك عجلة الاقتصاد القطري.

    وفي هذا السياق تأتي البيانات الرسمية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء لتؤكد بالملموس التوجه المتنامي للاقتصاد حين تكشف عن حصول فائض في الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال دجنبر 2016 بمقدار 10.7 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.9 مليار ريال أي ما نسبته 21.7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2015، وارتفاعا مقداره 1.0 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 10.7 في المائة مقارنة مع نونبر 2016.

   وبموازاة ذلك، كشف صندوق النقد الدولي أيضا عن ارتفاع حجم احتياطيات الذهب لدى قطر من 100227.054 ‬‬ طن إلى مليون و34685 طنا في دجنبر الماضي.‬‬

    وتتكرس معالم هذا المشهد الاقتصادي الواعد بالتصنيفات المتميزة التي حظي بها أكثر من قطاع من قبل كبريات المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم، فضلا عن احتلال قطر للمركز الثاني عربيا والـ31 عالميا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.