تباين في مواقف فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين بشأن تعاطي الحكومة مع القضايا ذات الطابع الاجتماعي

الرباط – تباينت مواقف الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين بشأن تعاطي الحكومة مع الملفات والقضايا الاجتماعية، ففي الوقت الذي أكدت فيه فرق المعارضة أن السياسة الحكومية في ما يتعلق بالمسألة الاجتماعية تفتقد للنجاعة المطلوبة، ويعتريها بطء كبير، اعتبرت فرق الأغلبية أن هناك جهودا تبذل من أجل تدارك العجز المسجل في الخدمات الاجتماعية، وتعزيز فعالية الإنفاق العمومي الموجه للقطاعات ذات الصلة.

وهكذا اعتبرت فرق المعارضة في معرض تدخلها يوم الأربعاء في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، والتي تمحورت حول “المسألة الاجتماعية في البرامج والسياسات الحكومية”، أن الحكومة لا تتوفر على تصور واضح وعلى رؤية متكاملة بشأن تدبير المسألة الاجتماعية، مشيرة إلى أن السياسة الحكومية في ما يتعلق بالقطاعات ذات الطباع الاجتماعي (الصحة، التعليم، السكن) يعتريها بطء كبير نظرا لغياب النجاعة المطلوبة.

وأبرزت أن اختصاصات الوزارات والوزارات المنتدبة المكلفة بتدبير القطاعات الاجتماعية، يشوبها نوع من التشتت مما ينعكس سلبا حول مدى تفعيل التدبير الأفقي والمندمج للمسألة الاجتماعية، مشددة على أن تدبير الحكومة لسياسات اجتماعية “مفككة”، يغلب عليها الطابع القطاعي، يعزى لغياب رؤية مندمجة للإنفاق والاستثمار العموميين في المجال الاجتماعي.

وسجلت فرق المعارضة أيضا أن ميزانية 2014 “لا تحمل وعدا بإصلاح أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة” كما لا تتضمن حزمة إجراءات جبائية لفائدة الفئات الهشة مما سينعكس سلبا حول مدى تعزيز التمساك الاجتماعي، ومحاربة الفقر.

وعلى صعيد متصل، اعتبرت فرق المعارضة، أن الجهود المبذولة لتحسين جودة العرض المدرسي والرفع من نسبة الولوج للخدمات الصحية، مازالت دون الطموحات وانتظارات المواطنين، بسبب الضعف البين في بناء البنايات المدرسية الجديدة، وتدني الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات العمومية، وصعوبة تعميم نظام المساعدة الطبية “راميد” على شرائح واسعة من المواطنين ذوي الدخل المحدود بسبب مسطرته الإجرائية المعقدة.

أما فرق الأغلبية البرلمانية، فأشادت من جانبها بالمكانة التي توليها الحكومة للقطاعات الاجتماعية، حيث فاقت الاعتمادات المرصودة لها أزيد من 53 في المائة من الميزانية، مؤكدة أن الحكومة على التزام تام بدعم السياسات الاجتماعية ووضع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ضمن أولوياتها، رغم أن ما يصرف من اعتمادات في حقيقة الأمر، لتلبية الاحتياجات الاجتماعية المتزايدة، لا يصل تأثيره إلى الحياة اليومية للمواطن بالشكل المطلوب نظرا لحجم الخصاص ومحدودية الموارد.