2017، سنة كل التحديات بالنسبة للحكومة البلجيكية

 (مراد الخنشولي)

  بروكسل – تواجه حكومة شارل ميشيل، التي عانت، خلال السنة الماضية، من تهديدات إرهابية غير مسبوقة في تاريخ المملكة، واحتقانا اجتماعيا متصاعدا، مجموعة من الملفات الساخنة. فبالنسبة إليه ستشهد سنة 2017 اتخاذ مجموعة من القرارات “الجيدة”.

فحكومته مدعوة إلى أن تظهر قدرة على التوافق وقوة على الإقناع من أجل إنجاح الأوراش الكبرى التي تعتزم إطلاقها أو مواصلتها خلال هذه السنة التي ستكون خالية من أي استحقاق انتخابي لكنها مصيرية بالنسبة للبلاد وللتحالف الحكومي.

   ويشكل الاقتصاد الملف الرئيسي في أجندة شارل ميشال. فإذا كانت الحكومة الحالية ذات التوجه وسط – يمين قد أعلنت عن مخططها السياسي منذ تنصيبها، من خلال تركيزها على الإصلاحات الاقتصادية، فإن الحكومة ترفع هذه السنة شعار مواصلة النهج الإصلاحي الذي انطلق قبل سنتين حسب ما أعلنه مصدر من ديوان الوزير الأول.

   ويتعلق الأمر بتحقيق تقدم في أوراش تحديث سوق الشغل، وإصلاح القانون حول الأجور، والضريبة على الشركات، وتفعيل مخطط محاربة التهرب الضريبي وإصلاح تمويل الضمان الاجتماعي.

   ويحظى إصلاح الميزانية بالأولوية حيث بلغ العجز تقريبا 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل بين بلجيكا والمفوضية الأوروبية.

   وبالإضافة إلى إشكالية الميزانية، فإن حكومة شارل ميشيل تسعى إلى التركيز على ملف خلق مناصب للشغل حيث قال الوزير الأول في هذا الصدد ” قررنا مواصلة الإصلاحات من أجل خلق مناصب للشغل إضافية والدفاع بشكل أفضل على الطبقات المتوسطة “.

   ويمكن القول إلى أن صعوبات كبيرة تواجه الحكومة الاتحادية في هذا الملف. فحسب مكتب الإحصاء الأوروبي، فإن نسبة التشغيل في بلجيكا بلغت 8ر61 في المائة في 2015 في حين كانت قد وصلت إلى 9ر61 في المائة سنة 2016، وهي نسبة بعيدة من معدل منطقة الأورو (8ر64 في المائة) أو المعدل الأوروبي (66 في المائة).

   وعلى المستوى الاقتصادي، معطى آخر يثير قلق بلجيكا، ويتعلق الأمر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فالحكومة الاتحادية منكبة على البحث عن السبل التي تمكنها من التخفيف من انعكاسات البريكزيت على بلجيكا والتي ستكون، وحسب العديد من الدراسات، من البلدان الأكثر تضررا بعد هولاندا وإيرلاندا. فبسبب الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن تشهد بلجيكا تباطؤا لاقتصادها بنسبة تتراوح ما بين 7ر0 و1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتراجع لصادراتها ب 6ر2 مليار أورو.

   بعد الاقتصاد والتشغيل، على الحكومة البلجيكية أن تواجه سنة 2017 تحديا أكبر يتمثل في الحرب على الإرهاب. وحسب شارل ميشال، فإن اعتداء إرهابيا يبقى دائما واردا ” لقد اتخذنا الإجراءات مع الأجهزة الأمنية، وسنظل يقظين في الأشهر المقبلة”.

   إن سنة 2017، ومن خلال التحديات المطروحة ، ستكون حملة انتخابية معلنة. حيث أن 2018 ستشهد الانتخابات الجماعية قبل الانتخابات التشريعية في 2019 التي ستشكل الاختبار الحاسم لشارل ميشيل وحكومته.