اتفاقية التجارة العالمية ومحاربة الفساد والشراكة بين بلدان آسيا والمحيط الهادئ محطات بارزة عرفتها إندونيسيا خلال 2013

(من المراسل الدائم للوكالة عبد العالم دينية)

جاكرتا-عاشت إندونيسيا خلال سنة 2013 على هاجس إنجاح الاجتماع الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي احتضنته في بداية دجنبر الحالي، وتحقيق اهداف استراتيجية مكافحة الرشوة والفساد وطنيا، وارساء اسس شراكة متينة على مستوى تجمع دول آسيا والمحيط الهادئ إقليمي.

ولن يحيد المتتبعون عن الحقيقة إذا أكدوا نجاح إندونيسيا في بلوغ هذه الأهداف الثلاثة التي وإن عظمت أهميتها تظل جزء من الأهداف المتعددة التي حددتها دولة تضم 17 ألف جزيرة يقطنها 255 مليون نسمة وتعتبر من بين القوى الاقتصادية العشر الأولى في العالم.

واعتبرت اندونيسيا توصل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية خلال الاجتماع الوزاري التاسع الذي انعقد بجزيرة بالي لاتفاقية شاملة لتحرير التجارة نجاحا لمجهوداتها في الاعداد لهذا الاجتماع الذي شارك فيه المغرب كعضو بالمنظمة ومنسق للمجموعة الافريقية.

وخلال أشغال هذا الاجتماع كانت الأنظار مشدودة إلى بالي خوفا من فشل المفاوضات بسبب الصراع الحاد بين الهند مدعومة بجنوب افريقيا وفينزويلا من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى حول شروط تحرير التجارة في المجال الفلاحي.

وخيمت على هذه الأشغال عدة تساؤلات حول قدرة هذا الاجتماع على التوصل إلى اتفاق يفتح الباب أمام استئناف مفاوضات الدوحة والوفاء بالتزامات المنظمة بتيسير التجارة العالمية بشكل يساهم مباشرة في تحقيق التنمية الشاملة في الدول النامية.وكان تخوف إندونيسيا أكبر لرفضها اقتران فشل منظمة التجارة العالمية ببالي من جهة وخوفها على صادراتها من الاجراءات الحمائية التي اشتكت منها الدول النامية من جهة ثانية.

واعتبر جل المشاركين في اجتماع بالي أن هذا الاتفاق يعتبر الأول من نوعه لتنفيذ إصلاح تجاري عالمي منذ انشاء منظمة التجارة العالمية سنة 1995.ويعزز هذا الاتفاق الثقة في قدرة منظمة التجارة العالمية على تذليل العوائق أمام التجارة العالمية بعد توقف مفاوضات جولة الدوحة على مدى 12 عاما.وعلى الصعيد المحلي تركت حصيلة هيئة مكافحة الرشوة والفساد بإندونيسيا أصداء مدوية على المستوى الوطني والدولي وحظيت بإشادة كل الفعاليات السياسية والمجتمعية خاصة أن هذه الهيئة تمكنت سنة 2013 من ألقاء القبض على مسؤولين كبار في الحكومة وفي القطاع الخاص وأيضا في القضاء، وكانت وراء صدور أحكام بحق العديد من الساسة والمشرعين والوزراء السابقين بتهم الفساد والرشوة.

واعتبرت وسائل الاعلام الإندونيسية، التي لا تخلو من أخبار يومية عن اعتقال مفسدين ومحاكمتهم وتوجيه تهم لشخصيات مألوفة لدى الرأي العام بتلقي الرشاوي، أن هيئة مكافحة الفساد والرشوة التي انطلقت أعمالها سنة 2003، نجحت إلى حد كبير في مهمتها، وقطعت أشواطا مهمة على هذا المسار، والأدهى من ذلك أنها حافظت على وتيرتها في ملاحقة الشخصيات العامة والمسؤولين الحكوميين الضالعين في جرائم الفساد.

وهكذا تمكنت الهيئة من إلقاء القبض على برلمانيين وقضاة ووكلاء عامين ووزراء وزعماء سياسيين، معتمدة على أحدث التقنيات في أساليب التنصت الإلكتروني ورصد المكالمات المشبوهة والتعاون مع الأجهزة الأمنية في البلدان الأجنبية.

ومن أبرز الشخصيات التي القت الهيئة القبض عليها رئيس المحكمة الدستورية العليا بإندونيسيا وزعيم حزب مشارك في الحكومة ورئيس هيئة الأشغال في القطاع الذي يشرف على عقود ومشروعات للنفط والغاز تقدر قيمتها بمليارات الدولارات ومحافظ للبنك المركزي.

وتحظى هذه الهيئة بدعم شعبي ورسمي حيث أشاد الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو في عدة مناسبات بعمل الهيئة التي قال إنها تعمل من أجل حماية الديمقراطية ممن يحاول تدميرها.

وكتب كيفين أوروك وهو أحد المحللين الأجانب المقيمين بجاكرتا أن اندونيسيا تشتهر، على مستوى الترخيص للشركات أو الأعمال، بترسانة تنظيمية وقانونية معقدة يحاول البعض تجاوزها عبر اللجوء إلى الرشوة، مبرزا أن النتائج الايجابية التي حققتها الهيئة بتعاون مع السلطة التنفيذية تفتح أمام الحزب الديمقراطي الحاكم فرصة الفوز بالانتخابات المقبلة.

وبما أن المجهود الذي بذلته هذه الهيئة يندرج في إطار منظور شامل يسعى إلى حماية الاقتصاد الاندونيسي وتوفير ظروف المنافسة الشريفة والتشجيع على الاستثمار، فإن إندونيسيا سعت خلال سنة 2013 إلى تعزيز علاقاتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا و”منتدى التعاون لدول آسيا المحيط الهادي ” (أبيك) في محاولة جادة لجلب المزيد من الاستثمارات وفتح أسواق جديدة لصادراتها.

وحرصت إندونيسيا خلال قمة “منتدى التعاون لدول آسيا المحيط الهادي ” (أبيك) الذي انعقد في جزيرة بالي خلال شهر أكتوبر الماضي بمشاركة النخبة السياسية والاقتصادية لدول المنطقة، بمن فيهم عدد من قادة الدول، على استعراض قدراتها الاقتصادية بالرغم من انعقاد القمة في وقت لا تزال فيه النزاعات قائمة بين بعض من الدول الأعضاء البالغ عددها 21 دولة على السيادة على جزر في بحر الصين الجنوبي.

وأكد الرئيس الإندونيسي خلال افتتاح هذه القمة أن النتائج الاقتصادية التي حققتها المنطقة تجعلها في وضع مثالي يسمح لها بالمساعدة على تعافي الاقتصاد العالمي، داعيا إلى جعل هذا المنتدى فضاء للتوصل إلى حل نهائي للخلافات القائمة بين بعض دول المنطقة.

وأشادت إندونيسيا بالبيان الختامي لهذه القمة الذي دعا إلى تذليل العقبات أمام التجارة والاستثمارات وكذا تقليص الإجراءات الحمائية، والعمل على ضمان نمو متوازن وشامل ومستدام بالمنطقة عبر تنويع التعاون في منطقة دول أسيا والمحيط الهادئ خاصة في مجال تحفيز الاستثمارات الخاصة ومحاربة الفقر وتحسين ظروف الحياة.وقد عملت إندونيسيا على استخلاص الدروس من الأحداث والتظاهرات التي احتضنتها سنة 2013 من خلال مراجعة بعض التوجهات الخاصة باستثماراتها بالخارج وخاصة في قطاعات النفط والفوسفاط والفحم مع منح تحفيزات خاصة للاستثمار المباشر وللتصدير.