اتفاقية باريس ثورة هادئة لفائدة العمل من أجل المناخ أضفت عليه قمة “كوب 22” مزيدا من الدينامية

   (إعداد .. نادية الأحمر)

    مراكش – شكل اتفاق باريس التاريخي ثورة هادئة لفائدة العمل من أجل المناخ الذي تسارعت وتيرته أثناء مؤتمر (كوب 22)، الحدث العالمي الذي توج بإعلانات تبعث على الرضى وإطلاق مبادرات وائتلافات تهم عدة قطاعات إيكولوجية.

   واستطاع هذا الاتفاق، الذي صادق عليه 119 دولة تنتج أزيد من 80 في المائة من الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة، والذي دخل حيز التنفيذ في الرابع من نونبر الماضي، أن يتجاوز بشكل قياسي التوقعات التي تم تحديدها لسنة 2020، وهو ما يشكل نجاحا حقيقيا يعكس الارادة القوية للمجتمع الدولي للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقاؤها في أقل من درجتين مقارنة مع المستوى ما قبل الصناعي ومواصلة العمل من أجل حصرها في 1,5 درجات.

  وجاء اتفاق باريس، الذي دق ناقوس الخطر حول المخاطر الحقيقية والراهنة التي قد تهدد حياة الأجيال المقبلة، أيضا لوضع مبادرات ملموسة بغية التخفيف والتكيف مع انعكاسات التغيرات المناخية.

   ومن بين الإعلانات والاجراءات الجديدة المعلن عنها، ميكانيزمات الدعم التي تقدر بمليارات الدولارات بالنسبة للتكنولوجيا النظيفة، وتعزيز القدرات لوضع مخططات عمل خاصة بالمناخ، ومبادرات تروم تعزيز الأمن الغذائي والتزود بالماء في البلدان السائرة في طريق النمو.

   وبالموازاة مع ذلك، حددت الحكومات سنة 2018 لاستكمال عملية أجرأة اتفاق باريس بشكل “يضمن الثقة والتعاون والنجاح خلال السنوات والعشريات المقبلة”، في حين أن المقاولات والمستثمرين والمدن وأصحاب القرار المحليين قاموا بصياغة التزامات جديدة في مجال التغيرات المناخية، تضاف إلى آلاف الالتزامات المعلن عنها قبل وأثناء مؤتمر المناخ بباريس خلال السنة الماضية.

 وفي هذا السياق، قال رئيس مركز تنمية جهة تانسيفت السيد أحمد الشهبوني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مؤتمر كوب 22 ساهم إلى حد كبير في تفعيل اتفاق باريس، خاصة من خلال الالتزامات التي تعهدت بها الدول بمنح هامش كبير للتصرف للفاعلين غير الحكوميين (منظمات المجتمع المدني، المقاولات، المدن، الجهات، المستثمرين)، وذلك لرفع مستوى التطلعات داخل كل قطاع.

 وركز السيد الشهبوني أيضا على المصادقة على ولاية لجنة باريس حول تعزيز القدرات، موضحا أن المفاوضين اتفقوا على التركيز خلال سنة 2017 على دعم إعمال مخططات العمل الوطنية الخاصة بالمناخ.

 وبخصوص القرارات الكبرى التي تم اتخاذها لتفعيل هذا الاتفاق العالمي، أشار الخبير إلى تبني مقاربة ذات ثلاثة محاور تهدف الى بلورة عمل طموح خاص بالمناخ يوجهه الطلب وأولويات البلدان.

 وحسب الخبير في قضايا البيئة، يتعلق الأمر على الخصوص بإحداث وتعميم منتوجات كفيلة بتعميق المعرفة، وتقوم بتحسيس وتحسين الولوج الى المبادرات والآليات وموارد الدعم المتوفرة، ومنها التمويل.

  وتطرق السيد الشهبوني، أيضا، إلى التسهيلات المرتبطة بالمساعدة التقنية وتعزيز القدرات على المستوى الوطني، والاقليمي والدولي، مع تشجيع تعاون أكبر بين الوكالات المكلفة بالبيئة والتنمية، علاوة على الدعم المالي المتزايد لبرامج دعم المساهمات الوطنية المحددة، الوطنية منها القائمة والجديدة، والثنائية والدولية.

   وبخصوص ما يمكن أن يقدمه تفعيل هذا الاتفاق بالنسبة للقارة الافريقية، أشار السيد أحمد الشهبوني الأستاذ بجامعة القاضي عياض، إلى الشراكة في إطار المساهمات الوطنية المحددة، وهي ائتلاف جديد يترأسه المغرب وألمانيا بشكل مشترك، ويقترح أرضية فريدة لتمكين البلدان النامية خاصة الافريقية، من الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة .

   وذكر، في هذا السياق، بمباردة “ثلاثية أ” والتي يتعين إحداث بنيتها وحكامتها، والتي تروم جعل الترافع تجاه الصندوق الأخضر للمناخ، الذي تم إطلاقه سنة 2010، و100 مليار دولار في السنة في أفق سنة 2020 التي وعدت بها بلدان الشمال بلدان الجنوب لمساعدتها على التكيف مع التغيرات المناخية

    وتروم هذه المبادرة التي تعرف ب (تكييف الفلاحة الإفريقي) وتحظى بتشجيع المؤسسات من قبيل منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، تكييف الفلاحة الافريقية مع التغيرات المناخية بمساعدة رساميل خاصة، لفائدة فلاحين صغار وأنشطة ذات بعد التضامني.

 من جهة أخرى، فإن التقدم المحقق خلال مفاوضات مراكش يعكس الالتزام الفاعل والشفاف والمدمج للرئاسة المغربية الى جانب الأطراف والجماعات، من أجل العمل الثابت على تسريع دينامية مكافحة التغيرات المناخية.

  وبالإضافة إلى المبادرات والتحالفات التي تم الإعلان عنها خاصة من قبل المجتمع المدني، توج مؤتمر (كوب 22) بالمصادقة على 35 قرارا، وأجندة شمولية للعمل من أجل المناخ ومصادقة الأطراف على “إعلان مراكش للعمل من أجل مناخنا وتنميتنا المستدامة”.

   واعتبر السفير المكلف بالمفاوضات متعددة الأطراف في لجنة الإشراف على مؤتمر كوب 22، السيد عزيز مكوار، خلال ندوة صحفية، أن “هذه النتائج تظهر إرادة سياسية على أعلى مستوى لتعزيز اتفاق باريس وتنفيذه”.