تفعيل اتفاق باريس حول التغير المناخي لحظة فارقة في تاريخ البشرية

بقلم: محمد أبو الخير

الرباط – شكلت سنة 2016، محطة فارقة في تاريخ البشرية، بعد أن دخل اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية، الذي تم التوقيع عليه في دجنبر 2015، حيز التنفيذ.

وكان اتفاق باريس، الذي يهدف إلى خفض درجة الاحتباس الحراري العالمي إلى ما دون درجتين، قد دخل حيز التنفيذ يوم 4 نونبر، بعدما صادقت عليه 94 دولة تصدر عنها 66 في المائة من الانبعاثات العالمية من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، متجاوزة بذلك الهدف المحدد في بلوغ 55 بلدا على الأقل يمثلون 55 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة.

 وخلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر الماضي صادقت 60 دولة تصدر حوالي 48 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة على اتفاق باريس، لتليها بعد ذلك الصين والولايات المتحدة، أكبر دولتين متسببتين في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (على التوالي 20 و 18 في المائة من الانبعاثات)، ثم الهند (4 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة) والاتحاد الأوروبي (12 في المائة).

 ويبلغ حاليا عدد الدول التي صادقت على اتفاق باريس للتغير المناخي 111 دولة، تمثل 77 بالمائة من انبعاثات غازات الدفيئة بالعالم.

 لكن التوصل إلى هذا الاتفاق المناخي العالمي لم يكن بالخطوة الهينة ولا بالمهمة السهلة، بقدر ما كان نتاج مفاوضات صعبة ومعقدة، و هو يعكس إرادة سياسية للحكومات، فضلا عن المجتمع المدني والمقاولات لمواجهة أخطار تغيرات مناخية قد تؤدي إلى فناء البشرية.

 ولعل دخوله السريع حيز التنفيذ يشكل إشارة على مدى الوعي بخطورة التحديات المناخية المتنامية التي يواجهها كوكب الأرض وبضرورة التحرك العاجل للحد منها في أٌقرب وقت.

 وكانت رئيسة كوب 21 ووزيرة البيئة والطاقة والبحر الفرنسية، سيغولين روايال، المكلفة بالعلاقات الدولية حول المناخ قد اعتبرت، بمناسبة مؤتمر الأطراف بشأن التغيرات المناخية (كوب 22) بمراكش في نونبر الماضي، أن مصادقة أزيد من مائة دولة على اتفاق باريس هو “درع لحماية الاتفاق الذي يريد البعض التراجع عنه”، في إشارة إلى المخاوف من انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق في أعقاب انتخاب دونالد ترامب.

و يعتبر الاتفاق أن مسؤولية التصدي لخطر التغيرات المناخية تقع على كاهل جميع دول العالم لكنها تبقي متفاوتة بحسب قدرات كل دولة واختلاف السياق الوطني لكل واحدة منها. ويأخد الاتفاق بعين الاعتبار، مستوى التنمية والاحتياجات الخاصة للبلدان الأضعف، حيث يتعين على البلدان الصناعية، بالإضافة إلى التزاماتها المالية، تيسير نقل التكنولوجيا وعموما التكيف مع الاقتصاد المنزوع الكربون.

 أما في مجال الشفافية، فينشئ الاتفاق نظاما لمتابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية، يتسم بقدر من المرونة فيما يخص البلدان النامية، من أجل متابعة تنفيذ الجهود التي تبذلها الأطراف.

وقد حدد القرار المرافق للاتفاق الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في دورته الحادية والعشرين عدة مراحل مواكبة لتطبيق الاتفاق والتحضير لتنفيذه، وتتمثل في مراجعة المساهمات في عام 2018، وتعبئة الأموال لبلوغ أرضية المائة مليار دولار في السنة بحلول عام 2020.

و شكل مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية الثاني والعشرين، الذي انعقد بمراكش من 7 إلى 18 نونبر الماضي، فرصة لتفعيل اتفاق باريس الذي شكل إعلان مراكش، الذي توج أشغال هذه القمة، دفعة قوية له.

 و تم الاعلان بهذه المناسبة عن مبادرات مثلت نقلة نوعية نحو مرحلة جديدة من التنفيذ والعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة، حيث شكلت هذه القمة محكا حقيقيا لمدى مصداقية وفعالية الالتزامات التي اتخذتها الأطراف بتمكين بلدان الجنوب، وخاصة الدول الأقل نموا والدول الجزرية، من الدعم المالي والتقني الكفيل بتقوية قدراتها وتمكينها من التكيف مع التغيرات المناخية، وبالتالي ضمان تنزيل عادل وشامل ومتضامن لاتفاق باريس حول المناخ.

وتوجت القمة ب”إعلان مراكش للعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة”، الذي اعتمده رؤساء الدول والوفود المشاركون في أشغال هذه القمة، حيث أكد أن الزخم العالمي تجاه التغير المناخي “لا رجعة فيه”، داعيا إلى اغتنام هذا الزخم بشكل جماعي للمضي قدما نحو خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتعزيز جهود التكيف والاستفادة ودعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

 ودعا قادة دول العالم خلال مداخلتهم في المؤتمر إلى الانتقال إلى السرعة القصوى في تنفيذ اتفاق باريس وتنفيذ الالتزامات القائمة بحلول 2020 وترجمة المساهمات المحددة وطنيا إلى خطط استثمارية وبرامج ومشاريع ، فضلا عن تفعيل الهدف الشامل والعالمي المتعلق بالتكيف وإيلاء أهمية كبرى للتنمية مع مراعاة قدرات البلدان النامية.

وبدخول اتفاق باريس حيز التنفيذ و ما أفرزته قمة مراكش من قرارات ومبادرات ملومسة تجاه التغيرات المناخية، تكون السنة الحالية المشرفة على الانتهاء قد شكلت محطة حاسمة للحد من هذه التغيرات و لإنقاذ كوكب الأرض من التهديد الذي يشكله الاحتباس الحراري.