الهند وباكستان في سنة 2016 .. جملة من الخلافات والقضايا العالقة على وقع تصعيد غير مسبوق بين البلدين

سعد أبو الدهاج

نيودلهي- شهدت العلاقات بين الهند وباكستان خلال سنة 2016، جملة من الخلافات والقضايا العالقة والمتداخلة في ما بينها، وذلك على وقع تصعيد سياسي وعسكري متزايد وغير مسبوق بين البلدين الجارين.

   وارتفعت حدة التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد، خلال هذه السنة التي تشرف على الانتهاء، إلى ذروتها بفعل تعدد وتنوع الملفات الشائكة بين الدولتين، لعل أبرزها ملفا الإرهاب والوضع في إقليم كشمير، ما ينذر بانعكاسات مستقبلية خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة شبه القارة الهندية.

  وشكل اليوم الثاني من سنة 2016، بداية الأزمة الراهنة بين الهند وباكستان عندما نفذت مجموعة مسلحة، يعتقد أنها تسللت من داخل الأراضي الباكستانية، هجوما على قاعدة “باثانكوت” التابعة لسلاح الجو الهندي في إقليم البنجاب بالقرب من الحدود مع باكستان، ما خلف مقتل سبعة أفراد من القوات النظامية وإصابة 22 آخرين.

  وحسب المراقبين، فإن هذا الهجوم النوعي، من حيث الجرأة والدقة في التخطيط له وتنفيذه، ساهم بشكل كبير في تقويض الدينامية الأخيرة التي طبعت العلاقات الهندية-الباكستانية، التي بدأت بلقاء قصير بين زعيمي البلدين خلال أعمال مؤتمر التغيرات المناخية في باريس وتوجت بالزيارة المفاجئة للوزير الأول الهندي، ناريندرا مودي، إلى مدينة لاهور ولقائه بنظيره الباكستاني نواز شريف، ما شكل، في ذلك الوقت، منعطفا “تاريخيا” بين البلدين الجارين.

  لكن الخلافات استمرت بين البلدين الجارين في شكل اتهامات متبادلة إلى أن أقدمت الشرطة الهندية، في ثامن يوليوز المنصرم، على قتل “برهان واني”، قائد جماعة (حزب المجاهدين) الانفصالية الكشميرية، في منطقة “كوكرناغ”، بعد تبادل لإطلاق النار بين الجانبين، ما شكل الشرارة الأولى لموجة كبيرة من الاحتجاجات والمظاهرات وأحداث العنف التي دامت لأزيد من أربعة أشهر متواصلة في أغلب مناطق الإقليم.

  وعلى إثر هذه الأحداث، تحولت الأزمة إلى معركة كلامية حادة بين الهند وباكستان خلال اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك، بعد أن وجه رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، في خطاب أمام المنتظم الدولي، انتقادات لاذعة إلى سلطات نيودلهي، متهما إياها بارتكاب “خروقات جسيمة” في إقليم كشمير. 

هذه التصريحات ردت عليها الهند بقوة، معتبرة أن باكستان “تواصل استضافة عدد من المنظمات المتشددة، التي تتهمها سلطات نيودلهي بالمسؤولية عن عدد من الهجمات الإرهابية التي استهدفت خلال الأشهر الأخيرة مواقع وقواعد تابعة للجيش الهندي على طول الحدود الدولية بين الطرفين”.

  كما زادت العلاقات بين البلدين تدهورا عقب قيام مجموعة انفصالية مسلحة بهجوم، في 18 شتنبر المنصرم، استهدف قاعدة إدارية تابعة للجيش الهندي في منطقة “أوري” بإقليم كشمير وخلف مقتل 19 جنديا وإصابة 18 آخرين، في ما يعد أكبر هجوم على وحدة تابعة للجيش في تلك المنطقة المضطربة منذ نحو 15 سنة.

  وأدى هذا الحادث إلى موجة غضب شديدة ودعوات متزايدة داخل الهند، قام على إثرها الجيش الهندي بشن ضربات “مركزة” و”غير مسبوقة” على مواقع لمتشددين داخل الشطر الباكستاني من إقليم كشمير، بعدما كانوا بصدد التسلل إلى داخل الأراضي الهندية لشن هجمات إرهابية هناك.

  وتواصلت الإجراءات العقابية تجاه باكستان، عندما أكد الوزير الأول الهندي ناريندرا مودي، خلال تجمع خطابي، أنه “ينبغي على الهند أن تستغل مزيدا من المياه من الأنهار الثلاثة التي تتدفق إلى باكستان”، وهو القرار الذي من شأنه خفض مستوى المياه المتدفقة نحو باكستان.

  ودفعت هذه التصريحات الحكومة الباكستانية نحو اللجوء إلى التحكيم الدولي من أجل إيجاد تسوية لنزاعها مع الهند حول مياه الأنهار المشتركة بين البلدين، حيث ناقش وفد باكستاني المسألة مع البنك الدولي، باعتباره الجهة التي أشرفت على إبرام معاهدة “مياه نهر السند” بين البلدين في سنة 1960.

  وفي تطور آخر لا يقل خطورة، تبادل الجيشان الهندي والباكستاني، طيلة أيام، إطلاق النار بينهما بشكل مباشر وكثيف باستخدام الأسلحة الخفيفة وقذائف الهاون أحيانا، حيث استهدفا معا المناطق والقرى المتواجدة على طول الخط الفاصل بينهما في إقليم كشمير، في سلسلة من الهجمات التي شكلت انتهاكا للاتفاق المبرم بين البلدين في سنة 2003 بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار بينهما.

   كل هذه الأحداث المتلاحقة أعادت العلاقات بين البلدين إلى نقطة الصفر، بعدما لاحت في السابق بوادر إيجابية كانت ستدفع باتجاه تحسن العلاقات بين الهند وباكستان، لعل أبرزها نجاح حزب “بهاراتيا جاناتا” القومي الهندوسي، الحاكم في الهند، في تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في ولاية جامو وكشمير، بعد توصله إلى اتفاق “تاريخي” مع حزب الشعب الديمقراطي الذي يدعو إلى إجراء محادثات سلام مع قادة المجموعات الانفصالية.

   وقد فشلت الهند وباكستان، على مدى السنوات الماضية، في العمل سويا على إيجاد أرضية مشتركة وتضييق هوة الخلافات القديمة التي تعكر صفو العلاقات بين الدولتين النوويتين الجارتين، كما عجزتا عن الاتفاق بشأن إرساء تعاون فعال في مسألة الإرهاب العابر للحدود وضمان الأمن والاستقرار على الحدود الدولية بينهما.

   وما فتئت الهند تتهم باكستان بدعم “المتشددين الانفصاليين” الذين يعبرون الحدود من الجانب الباكستاني لمهاجمة قواتها المسلحة، فيما تتهم باكستان جارتها بانتهاك حقوق مواطني إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة.

  وتبدي السلطات الهندية على الدوام غضبا من اللقاءات التي تجمع السفير الباكستاني في نيودلهي بقياديين انفصاليين كشميريين، حيث تعتبرها “استمرارا للتدخل الباكستاني في الشؤون الداخلية للهند”.

  على أن الأمل يحذو الكثيرين في أن يستأنف البلدان للمفاوضات الثنائية المعروفة باسم “الحوار المجمع”، والتي اكتسبت هذا الاسم لأن تسعى إلى معالجة قضايا مركبة ومتنوعة ومرتبطة ببعضها البعض، مثل قضية كشمير والإرهاب العابر للحدود والنزاعات بشأن الحدود والمياه.

 ويرى هؤلاء أن الهند وباكستان مطالبان ببذل مجهودات كبيرة من أجل العمل على تحقيق رؤية “السلام من أجل التنمية”، التي سبق طرحها في وقت سابق على مائدة المفاوضات الثنائية، والبدء في فصل جديد في العلاقة بينهما يرتكز على إيجاد تسوية لكافة القضايا العالقة من خلال اعتماد آلية الحوار.

 يذكر أن الهند وباكستان خاضتا ثلاث حروب، منذ استقلالهما عن التاج البريطاني في عام 1947، بسبب أزمة إقليم كشمير الحدودي.