سنة 2016 تميزت بإطلاق برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية في مصر

 نورالدين الزويني

القاهرة – بعد استكمال الاستحقاقات التي تضمنتها “خارطة المستقبل ” التي أعلن عنها بمصر في عام 2013 ، والتي تضمنت وضع دستور جديد للبلاد ، وإجراء انتخابات رئاسية ، ثم  انتخابات تشريعية أعادت الحياة البرلمانية إلى مصر، شهدت السنة التي نودعها إعلان الحكومة المصرية عن إطلاق برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية يرمي إلى استعادة التوازنات المالية، وسد العجز الذي تعرفه ميزانية الدولة ، في أفق السيطرة على ارتفاع الاسعار الذي تشهده البلاد وضمان تنمية مستدامة تعيد مستويات النمو التي كانت تعرفها قبل الست السنوات الماضية.  

وقد أعلن عن برنامج الإصلاحات هذا في شهر غشت من السنة الجارية بالتوازي مع إطلاق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وافق على إثرها هذا الأخير على منح  مصر على دفعات قرضا بمبلغ 12 مليار دولار اعتبر بمثابة  خطوة مهمة تساهم في وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد مؤخرا في كلمة بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد المولد النبوي الشريف حاجةٍ الاقتصاد المصري إلى إصلاحٍ هيكلي “يصل إلى جذورِ بنيتِه “، وقال إن “قرارات الإصلاح الاقتصادي تلك ليست نزهة أو مهمة سهلة/…/و بدون هذا الدواء فإننا نستمر في إضعافِ أنفسنا وصولا  للتوقف التام. وهو ما لم ولن نسمح به أبدا”.

وأضاف أن التحول في الاقتصاد المصري يهدف لجعل مصر دولة تنموية منفتحة للاستثمارِ الذي يتيح فرص عمل للشبابِ ونقل تكنولوجيا حديثة متطورة ،وصنع “تعاونٍ خلاق ” بين الدولة والقطاع الخاص المصري والأجنبي، ومكافحة الفساد ،وضمانِ تكافؤِ الفرص، مشيرا إلى أن السنوات الست الماضية تدفع البلاد “تكلفتها الآن باهظة ” من خلال الإصلاح، حيث كان بند المرتبات وحده قد ارتفع خلال السنوات الماضية من 80 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه /الدولار الواحد يعادل حوالي 18 جنيها /، في حين لم تكن هناك موارد لتغطية هذا الفارق، والذي يتم اقتراضه حتى وصل ما تم اقتراضه لهذا البند فقط إلى 900 مليار جنيه، تقدر خدمته فقط بـ150 مليار جنيه.

ومن جهته، قال رئيس مجلس الوزراء المصري ، شريف إسماعيل، “يجب أن ندرك أن مصر تواجه مشكلة اقتصادية كبيرة يجب أن نتعامل معها بشفافية “، مؤكدًا أن “المواجهة هي الحل الأفضل بدلا من تأجيل المشكلات وترحيلها إلى الأجيال القادمة”.

وأضاف في مداخلة حول التحديات الاقتصادية في المؤتمر الشهري للشباب مؤخرا، أنه مع العجز في الموازنة أصبحت الحكومة تواجه مشكلة في تحسين الخدمات، حيث “يتبقى مثلا لمصر من الموازنة بعد خدمة الديون نحو 200 مليار جنيه لتنفقها على كل أنشطتها من تعليم ونقل وصحة، ويحدث العجز من أن كل مواردنا 620 مليار جنيه بينما ننفق 930 مليارا” ، وقال” لن نستطيع توفير احتياجاتنا الأساسية إذا استمر الحال على ما هو عليه، ولن نستطيع الاقتراض من البنوك المحلية وستتآكل احتياطيات النقد الأجنبي، وبالتالي لم يكن من الممكن أن ننتظر. بل كان من اللازم أن نجري الإصلاح الاقتصادي”

  وبحسب وزير المالية المصري ,عمرو الجارحي، فإن مرحلة التغيرات التي يمر بها الاقتصاد المصري ليست وليدة اللحظة، وإنما هي ” نتاج أوضاع استمرت لفترة طويلة على مدى السنوات الأربع الماضية، أدت إلى بطء النمو الاقتصادي، وارتفاع التضخم إلى أكثر من 15 في المائة، وارتفاع العجز بأكثر من 10 في المائة “.

وشهد النشاط الاقتصادي في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني تراجعا جاء بعد فترة انتعاش وصل فيها النمو إلى معدلات سبعة وثمانية في المائة ،حيث تزايدت معدلات عجز الميزانية التي سجلت 12  في المائة في المتوسط خلال آخر أربع سنوات، كما ارتفع الدين العام لنحو 2.7 تريليون جنيه  مصري ،منها 53.4 مليار دولار مديونية خارجية، بما يقارب نسبة 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، بجانب ارتفاع في معدلات البطالة لنحو 13.4 في المائة،وتجاوز التضخم لنسبة 11 في المائة، وعجز كبير في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وأزمة في أسعار صرف العملة المصرية سببها نقص الدولار.

وأرجع الوزير المصري ذلك الى انخفاض آداء قطاع السياحة بصورة كبيرة بعد أن كان قد حقق إيرادات بنحو 14 مليار دولار قبل 5 سنوات، حيث  من المتوقع في العام الحالي ألا تزيد إيرادات السياحة عن خمسة مليارات دولار فقط، مع تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

  وقد فرض كل ذلك ضغوطا شديدة على الاقتصاد المصري، حيث عرفت الميزانية العامة للدولة بعد 25 ثورة  يناير 2011 زيادة في النفقات مع تعثر في حركة النشاط الاقتصادي منذ تلك السنة ، ومن ثم تفاقم العجز في الميزانية العامة للدولة إلى أن وصل لـ 11 في المائة ، وكان ممكنا أن يصل لولا اتخاذ قرار برفع أسعار المواد البترولية، وانخفاض سعر البترول عالميا، إلى 16 في المائة.

وتتمثل المكونات المكونات الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، حسب ما نشر في وسائل الإعلام المحلية، في الحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف المرن يساعد لى تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي، بما يسمح للبنك المركزي المصري بإعادة بناء احتياطياته الدولية، فضلا عن انتهاج سياسة نقدية تركز على احتواء التضخم والوصول به على المدى المتوسط إلى رقم متوسط.

وتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي كذلك زيادة الإيرادات الحكومية، بإقرار ضريبة للقيمة المضافة في غشت الماضي. ولحماية أقل الفئات دخلا في المجتمع، تضمت ضريبة القيمة المضافة الجديدة إعفاءات لمعظم السلع الغذائية الأساسية التي يستهلكها الفقراء.

كما يتضمن البرنامج تنفيذ إصلاحات في مجال الدعم المخصص للطاقة والذي لا يصل بدقة إلى المستحقين ويستفيد من معظمه غير الفقراء، ويتسبب في انحراف الإنتاج نحو الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بعيدا عن المشاريع كثيفة العمالة والتي تخلق فرص عمل للمواطنين.

ومن شأن إصلاح هذه النظم أن يحرر موارد تستخدم في أولويات مثل الصحة والتعليم والبحوث والتطوير والحماية الاجتماعية . وفي هذا الإطار يتضمن مخطط الإصلاح تعزيز برامج الحماية الاجتماعية ، بتوجيه نسبة من وفورات المالية العامة إلى مزيد من الدعم والتحويلات النقدية لكبار السن والأسر الفقيرة. وكذلك، سيتم الحفاظ على الموارد الموجهة للبرامج الاجتماعية، مثل الوجبات المدرسية ودعم ألبان وأدوية الأطفال والتدريب المهني للشباب، مع زيادة كبيرة في الوجبات المدرسية المجانية.

ويشمل البرنامج أيضا تشجيع النمو من خلال إصلاحات هيكلية واسعة النطاق ترمي إلى تحسين مناخ الأعمال، مما يؤدي إلى زيادة خلق فرص العمل والمساعدة على معالجة البطالة المرتفعة في مصر، والتي بلغت مستوى حاد بين الشباب والنساء بوجه خاص.

وفي هذا الإطار أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالى المقبل (2017/2016) تتضمن عدة محاور، أهمها الإصلاح التشريعى وجذب الاستثمارات وحل الخلافات مع المستثمرين.