الأبناك الإسلامية تؤكد حضورها في المشهد الاقتصادي الإندونيسي سنة 2016 بعد إنشاء لجنة وطنية لتقنين معاملات المصارف الإسلامية

(إعداد عبد العالم دينية)

جاكرتا- بتحقيقها لنسبة نمو تعادل 139 في المائة، على أساس سنوي،خلال الست سنوات الماضية، تكون الأبناك الاسلامية في إندونيسيا قد استحقت بجدارة أن تحتل مكانة مهمة في المشهد الاقتصادي الإندونيسي جسدها إعلان الحكومة الإندونيسية عن انشاء لجنة وطنية لتقنين معاملات المصارف الإسلامية في البلاد.

وجاء قرار الحكومة الإندونيسية عقب عدة ندوات وحلقات نقاش حول آليات تطوير التمويل الإسلامي في إندونيسيا شاركت فيها منظمة التعاون الإسلامي وجمعيات مهنيي الأبناك وجمعيات التمويل الإسلامي وتوجت بمرسوم رئاسي لانشاء مؤسسة جديدة لتعزيز صناعة التمويل الإسلامي في البلاد.

وستعمل هذه المؤسسة، التي يشرف عليها رئيس الجمهورية، على تعزيز إمكانيات التمويل الإسلامي المحلي ووضع استراتيجية كفيلة بتحقيق نقلة نوعية تمكن إندونيسيا من أن تصبح مركزا عالميا للتمويل الإسلامي.

ويرى المركز الإندونيسي للبحوث والتكوين في مجال التمويل الإسلامي، في وثيقة تعريفية، أن إندونيسيا توفر امكانيات هامة لرفع تحدي تحقيق النمو المنشود للأبناك الإسلامية على الرغم من أن حصتها من السوق المحلية لا تتجاوز 5 في المائة، مشيرا إلى أن السوق الداخلية مؤهلة للتطور لكونها تأوي 260 مليون مستهلك أكثر من نصفهم لا يتجاوز عمره 18 سنة.

وأكد عدد من المحللين أن النظرة التقليدية لعالم التمويل ساهمت في تباطؤ المستهلك في الاستفادة من خدمات الأبناك الإسلامية التي أتت بمقاربة تشاركية للتمويل تختلف عن المقاربات المعهودة ، مبرزين أن إندونيسيا، باعتبارها أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان، ولكونها من الاقتصاديات الصاعدة، ستحقق، خلال السنوات المقبلة، تطورا كبيرا في صناعة التمويل الإسلامي.

وحدد الخبراء العراقيل التي قد تواجه القطاع المالي عموما والتمويل الإسلامي على الخصوص، في انخفاض مستوى الإدماج المالي حيث أن 36 في المائة فقط من السكان البالغين في اندونيسيا يتوفرون على حساب بنكي، مبررين ذلك بانخفاض المستوى المعرفي لدى العامة بجزئيات عالم التمويل وغياب أدبيات القطاع المالي في عمليات التوعية والتحسيس.

وأكد المركز الإندونيسي للبحوث والتكوين في مجال التمويل الإسلامي أن الإدماج المالي يلعب دورا هاما في تقليص مستوى الفقر وعدم المساواة وتحقيق أهداف الألفية للتنمية، مبرزا أن الطرق التي ابتكرها التمويل الإسلامي ستلعب دورا في إقناع المواطنين بضرورة الاستفادة من الخدمات البنكية.

ويأمل المهتمون بالقطاع في أن تتمكن اللجنة وطنية لتقنين معاملات المصارف الإسلامية من إيجاد صيغة للتحفيز على الادماج المالي وكذا آفاق جديدة لتشغيل استثمارات الأبناك الإسلامية بهدف تعزيز قدرتها التمويلية والتوسع بالسرعة المرغوبة.

واقترح عدد من الخبراء، خلال ندوة نظمت بجاكرتا أن تساعد اللجنة الأبناك الإسلامية في اتخاذ خطوات جذرية تتمثل في اندماج ثلاثة الأبناك الصغرى لتكون بنكا إسلاميا كبيرا تكون له القدرة على الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وبالتالي المساهمة في الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى امكانية نجاح هاته الأبناك في الاستثمار في قطاع البنية التحتية الذي سيعرف حركية كبيرة ما بين سنتي 2016 و2019 خاصة وأن تقنية الأصول المدعومة التي يعتمدها التمويل الإسلامي قد تحقق نتائج هامة في إنجاز البنية التحتية.

علاوة على ذلك فإن إنشاء اللجنة الوطنية لتقنين معاملات المصارف الإسلامية يأتي في الوقت الذي أطلقت فيه الحكومة برنامجا للعفو الضريبي الذي مكن من عودة مليارات الدولارات إلى البلاد خاصة وأن أصحاب هذه الأموال سيبحثون عن أشكال متميزة للاستثمار من بينها التمويل الإسلامي عبر شراء سندات الأبناك الإسلامية.

وأقر المسؤولون بالأبناك الإندونيسية بأهمية هذه الفرصة إلا أنهم أكدوا على ضرورة التعاون والتنسيق بين الشركات المصرفية والحكومة والمجتمع المدني لتبني إجراءات ملموسة من شأنها أن توفر بيئة مواتية للتمويل الإسلامي وتحفيز القائمين على هذه الصناعة الجديدة نسبيا بالنسبة للمجتمعات المسلمة.

ودعا مهنيو القطاع إلى تنظيم حملات أكثر فعالية للتعريف بالمنتجات المالية الإسلامية وإحداث جائزة للابتكار في مجال المالية الإسلامية لتحفيز المهنيين على اقتراح منتوجات مالية جديدة تحبب الخدمات التي تقدمها الأبناك الإسلامية للمواطنين.