مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب “مبادرة غير مسبوقة” تروم تحسين قطاع الطاقة في غرب افريقيا (صحيفة إيفوارية)

 أبيدجان – أكدت الصحيفة الإيفوارية (سوار أنفو) في عددها اليوم الاثنين، أن مشروع إنجاز خط أنابيب للغاز يربط نيجيريا والمغرب هو “مبادرة غير مسبوقة” ستساهم في تحسين قطاع المحروقات والطاقة في المنطقة وبكوت ديفوار.

وأبرزت الصحيفة أن هذا المشروع الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية محمدو بخاري، حفل إطلاقه يوم السبت المنصرم، بالقصر الرئاسي بأبوجا، سيربط الموارد الغازية لنيجيريا بموارد العديد من بلدان غرب إفريقيا، منها كوت ديفوار، والمغرب.

وتطرقت الصحيفة التي نقلت تصريحات لوزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، ونظيره النيجيري، جيفري أونيياما، إلى الدوافع المختلفة لهذا المشروع المنبثق عن التعاون جنوب – جنوب.

وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بدراسة واتخاذ إجراءات ملموسة لتصميم خط أنابيب إقليمي بهدف تسريع مشاريع الكهربة في المنطقة بكاملها، مشكلا بذلك أساسا لإحداث سوق إقليمية تنافسية للكهرباء يمكن أن يتم ربطها بالسوق الأوروبية للطاقة وتطوير أقطاب صناعية مندمجة في الجهة في قطاعات من قبيل الصناعة والأعمال في المجال الفلاحي والأسمدة، بغية استقطاب رؤوس أموال أجنبية وتحسين تنافسية الصادرات وتحفيز التحول المحلي للموارد الطبيعية المتاحة بشكل كبير بالنسبة للأسواق الوطنية والدولية”.

وأضافت أن المشروع يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات، وتعزيز التحويل المحلي للموارد الطبيعية المتاحة على نطاق واسع للأسواق المحلية والدولية، مشيرة الى أن  خط الأنابيب الذي سيتم تمويله من قبل الصندوقين السياديين للاستثمار على التوالي، الهيئة الاستثمارية السيادية النيجيرية وإثمار الموارد (إثمار كابيتال)، سيعزز اندماج اقتصادي أكثر عمقا  وتسريع تحول بنيوي للاقتصادات الوطنية للمنطقة.

وذكرت الصحيفة أيضا، بالتوقيع أمام قائدي البلدين، جلالة الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري، على 14 اتفاقية تعاون ثنائي تهم مجالات الاستثمار والتكوين وتقوية قدرات الشباب والمحروقات والمعادن والسياحة والأبناك والمالية والتأمين واللوجستيك.

   وأبرزت أن هذه الاتفاقيات التي تندرج في إطار رؤية السلطات المغربية الرامية إلى تعزيز الشراكة جنوب – جنوب، ستساهم في تعزيز الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات بين البلدين، مؤكدة أن هذه الاتفاقيات “ستحفز تعاونا أفضل بين الحكومتين وكذا بين الفاعلين الخواص في البلدين”.