الأمانة والقدرة على تحمل المسؤولية معيار واختيار ناجح للالتحاق بسلك الوظيفة والإدارة

أجرى الحديث : إدريس اكديرة

 الرباط- قال الأستاذ عبد الكامل بولعمان، أستاذ الدراسات الإسلامية وخطيب بالمجلس العلمي المحلي للرباط، إن الأمانة والقدرة على تحمل المسؤولية معيار واختيار ناجح للالتحاق بسلك الوظيفة والإدارة.

 وأضاف الأستاذ بولعمان، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، استلهاما من الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم 14 أكتوبر الماضي، في افتتاح الدورة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، أن الأكفاء هم الذين يستطيعون القيام بالعمل بإجادة وإتقان مصداقا لقوله تعالى “وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا”، معتبرا أن وضع الرجل والمرأة المناسبين في المكان المناسب يحقق للوظيفة الغاية المرجوة منها، فيحصد منها أطيب الثمار وأفضل النتائج، أما غير الكفء فإنه لا محالة سيخلق عطلا في أداء العمل بضعف وخلل.

  وذكر الأستاذ بولعمان بأن الوظيفة للموظف تشريف وأمانة وتكليف، لذلك أمر الإسلام بالتقيد بضوابط الوظيفة وصلاحياتها، ونهى عن كل ما ينافي الأمانة في أدائها، لأن الوظيفة عقد بين رب العمل والموظف، وجب على كلا الطرفين احترام ذلك العقد، والالتزام بما جاء فيه من عهد.

   وأكد أنه من الأمانة في الوظيفة أن يحرص الموظف على أداء واجبه كاملا في العمل الذي عهد إليه، وحقوق الناس التي وضعت بين يديه، موردا منطوق الخطاب الملكي السامي “فالغاية منها واحدة، هي تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه”، وذلك ما أكد جلالة الملك بقوله “إن الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة كثيرة ومتعددة، تبتدئ من الاستقبال، مرورا بالتواصل، إلى معالجة الملفات والوثائق؛ بحيث أصبحت ترتبط في ذهنه بمسار المحارب. فمن غير المعقول أن يتحمل المواطن تعب وتكاليف التنقل إلى أي إدارة، سواء كانت قنصلية أو عمالة، أو جماعة ترابية، أو مندوبية جهوية، وخاصة إذا كان يسكن بعيدا عنها، ولا يجد من يستقبله أو من يقضي غرضه”.

   وأكد الأستاذ بولعمان أنه على الموظف أن لا يهمل في أداء أي عمل مهما كان صغيرا، وإذا أسندت إليه مهام إنجاز المعاملات، وما يخص المراجعين على اختلاف الجنسيات، فعليه ألا يحابي أحدا في المعاملة، أو يقدم شخصا لمصلحة أو منفعة شخصية، لأن في ذلك إجحافا بحقوق الآخرين، حذر منه رب العالمين بقوله “ولا تبخسوا الناس أشياءهم”.

  وبعد أن أورد قول جلالة الملك في هذا الخطاب التاريخي “إن تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم، مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير. ولكن مع كامل الأسف، يلاحظ أن البعض يستغلون التفويض، الذي يمنحه لهم المواطن، لتدبير الشأن العام في إعطاء الأسبقية لقضاء المصالح الشخصية والحزبية، بدل خدمة المصلحة العامة، وذلك لحسابات انتخابية”، قال الأستاذ بولعمان إن الموظف الذي يسعى في وظيفته أن يكون متعاونا مع المراجعين في إنجاز معاملاتهم، دائم الحرص على عدم تجاهلهم، ينال من عمله حب الله عز وجل ورضاه، ويكتب له السعادة في دنياه وأخراه، مؤكدا أن استشعار المسؤولية والمبادرة في إنجاز العمل يبعد عن العامل تراكم الأعمال، ولا يتسبب في تأجيل معاملات الناس أو تعطيلها.

 وأضاف الأستاذ بولعمان أن علاقة الموظف بوظيفته علاقة يربطها حب أداء العمل وإتقانه، والسعي نحو التميز فيه من غير تقصير واستهانة، فالسعي لإتقان العمل للموظف مطلب وأمانة، ذلك أن الموظف المثالي دائم التميز في ما يوكل إليه من أعمال لاستشعاره رقابة الله تعالى، فهو دائم الالتزام بالحضور والانصراف في وقت العمل المتفق عليه، لا يبدد وقت عمله.

  وقال إن الوظيفة، مسؤولية وأمانة، لا يشغلها إلا من يستحقها، ولا يستحقها إلا من توافرت فيه شروط عملها وأدائها، فللعمل في الإسلام مكانة عالية ومنزلة رفيعة سامية، لما له من أهمية في بناء الأمة والحضارة ورقي الأفراد والمجتمع، فتوظيف الإنسان في عمل أو حرفة معينة واجب على الإنسان القادر لنبذ الاتكال، فالوظيفة في مفهومها هي تقديم خدمة أو عمل تتحقق بها مصالح العباد، وتحصل بها منافع تعم البلاد.

  والوظيفة والعمل الإداري، يوضح الأستاذ بولعمان، تتضمن مجموعة من الواجبات والمسؤوليات، وتوجب على شاغلها مهام والتزامات، مقابل تمتع شاغلها بحقوق مادية وامتيازات، وكل عمل يوظف فيه الإنسان ويتعب فيه من أجل نفسه وأهله ووطنه فيه ثواب من الله عز وجل وأجر كبير، وتطهير للنفس وتكفير للذنوب، موردا، في هذا الصدد، قول جلالة الملك “ولأن النجاعة الإدارية معيار لتقدم الأمم، وما دامت علاقة الإدارة بالمواطن لم تتحسن، فإن تصنيف المغرب في هذا الميدان، سيبقى ضمن دول العالم الثالث، إن لم أقل الرابع أو الخامس”.

   وذكر الأستاذ بولعمان، في الختام، بدعوة جلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي، “الجميع، حكومة وبرلمانا، أحزابا ونقابات، جمعيات وموظفين، للتحلي بروح الوطنية والمسؤولية، من أجل بلورة حلول حقيقية للارتقاء بعمل المرافق الإدارية، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين”.