كوب 22).. “مناسبة متميزة” لإبراز الممارسات الجيدة في مجال مكافحة التغير المناخي بإفريقيا

أجرى الحديث: عبد اللطيف أبي القاسم من مكتب دكار

دكار- أكد سيكو سار، مدير المنظمة غير الحكومية (إندا- إينرجي) التي يوجد مقرها بالعاصمة السنيغالية دكار، أن مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب 22) الذي يحتضنه المغرب في نونبر المقبل، يشكل “مناسبة متميزة” لإبراز الممارسات الجيدة في مجال مكافحة التغير المناخي بإفريقيا.

وقال سار في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء إن كوب 22 “يشكل مناسبة متميزة لإبراز الممارسات الجيدة في مجال مكافحة التغير المناخي، ولا سيما ما يتعلق بالتكنولوجيا المحلية للتكيف على المستوى الإفريقي”.

وشدد سار على “الأهمية القصوى” التي يكتسيها المؤتمر باعتباره يلي مؤتمر باريس ويتعين أن يمكن من الاستفادة من مختلف آليات وطرق تفعيل اتفاق باريس للانتقال إلى العمل.

وفي رده على سؤال حول موقع إفريقيا في هذا المؤتمر، قال مدير (إندا- إينيرجي) إن القارة الإفريقية يتعين أن تبرز أولوياتها في هذه التظاهرة ولاسيما ما يتعلق بتكيف القطاع الفلاحي والموارد المائية والولوج إلى الطاقة وإشكالية التمويل.

وشدد على ضرورة أن تسعى إفريقيا خلال هذا المؤتمر إلى أن تكون آلية التنمية المستدامة “مرنة” لتمكين الجماعات الترابية والفئات الأكثر هشاشة من الاستفادة منها، وإعطاء الأولوية للدول الأقل تقدما وللدول الجزرية.

وحول تأثير التغيرات المناخية بإفريقيا ودور المجتمع المدني في مواجهتها، قال سار إن التغير المناخي إنما يشكل تمظهرا إضافيا لهشاشة الأفارقة، معتبرا أن دور المجتمع المدني في مواجهته أساسي على عدة مستويات عدة.

وقال في هذا الصدد إن “التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاج الفلاحي وعلى الموارد المائية والصحة وسبل العيش تجعل منها عاملا لتفقير وهدر كرامة” الأفارقة، رغم أن “مسؤولية قارتهم في هذه التغيرات المناخية ضئيلة جدا”.

وأبرز أن الأمر يتعلق هنا بإشكالية حقوق إنسانية تفرض إيجاد حلول عاجلة، حيث “يستدعي هذا الوضع إيجاد نماذج اقتصادية كفيلة بتعزيز تأقلم مجتمعات الجنوب من جهة، وتطهير جودة التنمية بالشمال من جهة ثانية”، مشيرا إلى أن هذا المطلب بالضبط هو جوهر اتفاق باريس المتوج ل(كوب 21) الذي يلزم جميع الدول بالعمل لمواجهة التغير المناخي.

وحسب سار، فإن المجتمع المدني يضطلع بدور أساسي على مستويات عدة في مواجهة هذه الظاهرة، وذلك من خلال التحسيس لبلوغ نسبة مهمة من المواطنين الواعين برهانات التغير المناخي، وتحفيز صناع القرار على نهج سياسات واتخاذ تدابير لحماية كوكب الأرض.

وأوضح في هذا الصدد أنه، وحتى قبل انتهاء بروتوكول كيوتو سنة 2012، تم إحداث وخلق العديد من ائتلافات منظمات المجتمع المدني بما في ذلك الجماعات الترابية، من أجل تحفيز صناع القرار على أن يكونوا أكثر طموحا في التزاماتهم بخصوص مكافحة تغير المناخ.

وإلى جانب عنصر التحسيس، يضيف سار، فإن المجتمع المدني يقوم بدور مهم على مستوى تعزيز القدرات عبر تطوير الآليات والمناج والمقاربات الكفيلة بتعميم الممارسات الجيدة للتكيف والتخفيف من أثر التغير المناخي، ورسم الطريق نحو مستقبل أفضل.

كما يضطلع المجتمع المدني بدور التتبع ومراقبة مدى احترام الالتزامات المتخذة ومبادئ الشفافية في احتساب جهود التقليص من انبعاث الغازات الدفيئة والتمويل وغيرها.

وفي معرض تطرقه لتجربة منظمته (إندا-إنيرجي) في مجال مكافحة التغير المناخي، قال سار إنها تتدخل على جميع المستويات من القاعدة إلى قمة المفاوضات، وذلك من خلال تطوير مقاربة للتكيف على مستوى الجماعات، ومواكبة صناع القرار المحليين في التحليل التشاركي للهشاشة المرتبطة بالتغير المناخي، وتحديد خيارات التكيف على المستوى المحلي وترصيد الممارسات الجيدة.

كما يقوم تدخل (إندا- إينرجي) على تحسيس المواطنين برهانات كل دورة من مؤتمر للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن المناخ، عبر مبادرة تحمل اسم (التحديات المناخية والمواطنة) وتشكل فضاء للصياغة المشتركة للرسائل والمواقف التي تتم مقاسمتها مع المفاوضين، ولاسيما الأفارقة.

ويهم عمل المنظمة أيضا التأثير السياسي بهدف أخذ التكنولوجيات المحلية للتكيف بعين الاعتبار في ما يتعلق بآليات ومبادرات التكنولوجيا.

يشار إلى أن (إندا) هي منظمة غير حكومية دولية يوجد مقرها بدكار، تتكون من فرق وبرامج تشتغل في تنسيق على مستوى السنغال وفي 15 بلدا من دول الجنوب (إفريقيا، أمريكا، وآسيا)، كما تتوفر على مندوبية في أوربا.

وتهدف هذه المنظمة، على الخصوص، إلى مكافحة الفقر. وتتمثل مهمتها الرئيسية في إيجاد سبل ووسائل الانخراط في معركة دائمة ضد الفقر، والتقهقر الاجتماعي والبيئي، بما يمكن المنظمة من مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.