المبادرات المسطرة على المستوى الوطني واستراتيجية التنمية ذات الانبعاثات الضعيفة يجب أن تترجم إلى أفعال ملموسة (جامعي)

                           (أجرى الحوار: نور الدين الناصري)

    فاس – أكد الباحث الجامعي عبد السلام الخنشوفي أن التزام المغرب على الصعيد الدولي في مجال المبادرات المسطرة وطنيا ووضعه استراتيجية التنمية ذات الانبعاثات الضعيفة من أجل التصدي لتداعيات التغيرات المناخية، يجب أن تترجم إلى أفعال ملموسة وسياسات مجالية.

  وقال الأستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس إن المغرب واع منذ نحو عقد من الزمن بالتداعيات السلبية للتغيرات المناخية، وأن عدة فاعلين تم تحسيسهم بذلك من خلال عدة خطب ملكية سامية، لا سيما في 2008 و2009 و2010، مكنت من وضع استراتيجية ملائمة للتغيرات المناخية وللتخفيف من حدة انبعاثات الغازات الدفيئة.

   واعتبر المتحدث في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن التغيرات المناخية ليست موضوعا للاستهلاك الإعلامي، مشيرا إلى أن عدة خبراء من مختلف أنحاء المعمور متفقون على ذلك وأن العالم بأجمعه، من دون استثناء، معرض للتأثر بتداعيات هذه الظاهرة.

  ويرى الباحث الذي سبق أن شغل منصب مدير المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية بتاونات، أن الحل الوحيد الممكن يتمثل في الفعل، مشددا على أهمية الفصل 31 من الدستور الجديد للمملكة الذي ينص على أن كل مواطن له الحق في بيئة سليمة وإطار أفضل للعيش.

   ودعا إلى تعبئة كافة الأطراف المعنية من أجل إنجاح مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة للتغيرات المناخية (كوب 22) المقرر عقده في مراكش شهر نونبر المقبل، الذي حدد كهدف، ترجمة الاتفاقية الموقعة في باريس سنة 2015 (كوب 21) إلى مخططات عملية ومحددة مع إخضاع هذه الأخيرة إلى تقييمات دورية.

   وأبرز الباحث الخنشوفي التفاوت في التنمية الحاصل بين البلدان الصناعية وتلك السائرة في طريق النمو، مشيرا إلى أن مسألة التغيرات المناخية لا تطرح بنفس الطريقة.

  ولاحظ، في هذا الصدد، أنه من الضروري التوصل إلى حلول مبتكرة وملائمة للسياق الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمغرب، مذكرا بأن البلدان المتطورة تعمل بشكل حثيث على خلق اقتصاد أخضر قائم على الطاقات المتجددة والتحكم في إمكانيات وسلاسل الإنتاج.

   وسجل أهمية استفادة البلدان السائرة في طريق النمو من تجارب بلدان الشمال لاختصار الزمن والسبل من أجل ضمان تنمية مندمجة ومستديمة.

   وتطرق الأستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله للثروات الطبيعية التي تزخر بها جهة فاس-مكناس خاصة الغطاء الغابوي وموارد الماء والفرشة المائية والأراضي الفلاحية، مما يقتضي وضع استراتيجية تنموية ذات بعد بيئي على المستوى الجهوي.

  وأضاف أنه آن الأوان للتحكم في تنمية مدن الجهة، مع نهج سياسة لتهيئة التراب ملائمة عبر  تقوية تناسق البرامج التعميرية بين المراكز الحضرية وأقاليم الجهة وقطب فاس-مكناس.

  وخلص إلى أن الجهة مطالبة بتحديد التوجهات الكبرى ذات الأولوية من خلال تعبئة الموارد، وتبني مشاريع مبتكرة في أفق الوصول إلى تنمية جهوية مستديمة، داعيا إلى تشجيع الطاقات المتجددة، وخلق شبكات نظيفة للنقل المشترك والنقل العمومي، وتقوية الشبكة الرابطة بين مدينتي فاس ومكناس والمراكز المحيطة بهما للتقليص من التكدس السكاني وسط هاتين الحاضرتين، والتقليص من استعمال وسائل التنقل التقليدية والفردية مع الحد من ظاهرة الهجرة القروية.