الاتحاد العام لمقاولات المغرب ..قضية تكيف الفلاحة الافريقية مع التغيرات المناخية محور أساسي في “حوار الأعمال حول تمويل المناخ”

  (محمد كرسي)

نيروبي- يتخذ الاتحاد العام لمقاولات المغرب من تكيف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية محورا أساسيا في دورة لقاءاته ” حوار الأعمال حول تمويل المناخ”، أخذا بعين الاعتبار تداخل عوامل بنيوية تطرح تحديات جديدة في مجال الأمن الغذائي على مستوى القارة.

وحسب وثيقة وزعت على هامش الدورة الثالثة التي نظمها الاتحاد مؤخرا بنيروبي في إطار   “حوار الأعمال حول تمويل المناخ” فإن النمو الديمغرافي المدعوم، ونتائج التغيرات المناخية، والندرة المتنامية وتدهور موارد الأرض والماء، مصحوبة بتزايد نسبة الفقر، تجعل قضية الأمن الغذائي عاملا محوريا للاستقرار الاجتماعي والسياسي على مستوى القارة.

  واعتبرت الوثيقة أنه إذا أضفنا إلى ذلك نتائج الصراعات الحدودية المرتبطة بالموارد المائية والتحديات المرتبطة بحركات الهجرة، فإن حدة هذه المخاطر يمكن أن تشتد مع آثار التغيرات المناخية.

   وحسب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن جهد تكيييف الفلاحة مع التغيرات المناخية يبدو ضرورة جماعية ليس على مستوى إفريقيا فحسب، لكن أيضا على صعيد الكون بأكمله، بغية الإسهام في الاستقرار الاجتماعي والسياسي، على اعتبار أن من شأن هذا التكيف أن يحد من انعكاسات التغيرات المناخية التي لا يمكن تجنبها، خاصة بالنسبة للسكان القرويين الأكثر هشاشة.

ويصبح بذلك وضع سياسات للتكيف أمرا حتميا بالنسبة للمجتمع الدولي بالنظر لكون كلفة آثار التغيرات المناخية ستكون دائما أعلى إذا لم يتم اتخاذ تدابير للتكيف.

   وفي هذا السياق، وانطلاقا من قناعته بالدور الهام الذي يضطلع وينبغي أن يضطلع به القطاع الخاص في المساهمة في جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، فإن الاتحاد العام لمقاولات المغرب جعل من تكيف الفلاحة في إفريقيا محورا أساسيا في “حوار الأعمال حول تمويل المناخ” الذي يدخل في إطار برنامج أنشطته خلال مؤتمر الأمم المتحدة ال22 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، (كوب 22)، المرتقب في الفترة ما بين 7 و 18 نونبر المقبل بمراكش. 

 وفي الوقت الذي تمحور فيه اللقاءان الأولان، اللذان نظمهما الاتحاد في لندن خلال شهر يونيو وفي طنجة خلال شهر يوليوز، على التوالي، حول “تمويل المناخ” والماء، فإن هذه الدورة الثالثة بنيروبي وضعت هذه القضية المحورية لتكيف الفلاحة الإفريقية في صلب النقاش، لتمكين المشاركين، ومن بينهم ممثلين للبنك الإفريقي للتنمية والقطاعين الخاص والعام قدموا من مختلف بلدان شرق إفريقيا، خاصة كينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا والسودان، من مناقشة تدابير التكيف ذات الأولوية بالنسبة للقطاع الفلاحي الإفريقي.

   وكان الاتحاد قد توخى من خلال تنظيم هذا اللقاء بنيروبي، الذي أشاد به المشاركون، صياغة توصيات “ملموسة” سيتم عرضها على المفاوضين خلال مؤتمر (كوب 22) كمساهمة من القطاع الخاص.

   وتوخى الاتحاد أيضا تشجيع التبادل حول انشغالات المستثمرين والمهنيين الأفارقة بالقطاع الفلاحي، وإغناء النقاش حول هذه القضية الجوهرية المرتبطة بتكيف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية.

   وناقش المشاركون أيضا حاجة القطاع الفلاحي الإفريقي في مجال الدعم التقني والمالي، ودور القطاع الخاص في تطوير حلول مجددة، وكذا دور البحث والخبرة المحلية (الرأسمال اللامادي).

   وخلال هذا اللقاء، قدم رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية، محمد أيت قاضي، عرضا حول المحاور الرئيسية وأهداف المبادرة المغربية ” تريبل أ “.

ومن جانبه، أوضح نائب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب فيصل مكوار أن هذه المبادرة تروم على الخصوص تعزيز مكانة الفلاحة في أجندة المفاوضات والنهوض وتشجيع وتمويل الحلول المبتكرة من أجل فلاحة أقل استهلاكا للموارد ومكيفة مع مناخها.

 وعرف هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع وزارة الفلاحة المغربية والبنك الإفريقي للتنمية والمكتب الشريف للفوسفاط والقرض الفلاحي المغربي وتحالف أرباب العمل الكيني، مشاركة ممثلين عن المكتب الشريف للفوسفاط والقرض الفلاحي المغربي والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك وشركة كوزيمار وفاعلين خواص آخرين.