الأزمة السياسية بإسبانيا .. هل هي نهاية النفق؟

محمد توفيق الناصري

مدريد – يبدو أن الأسبوع الجاري سيكون حاسما بالنسبة لمستقبل إسبانيا السياسي، وقد يفضي إلى نهاية الأزمة التي تحول دون تشكيل حكومة منتخبة منذ نحو سنة تقريبا، إذا ما قرر الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الامتناع عن التصويت والسماح بتشكيل حكومة جديدة.

   وبالفعل، فإن لجنة إدارة الحزب الاشتراكي، التي عينت عقب استقالة أمينه العام، بيدرو سانشيز، ستعقد الثلاثاء اجتماعا قد تدعو في نهايته لالتئام اللجنة الفدرالية للحزب الأحد المقبل، وذلك عشية جولة جديدة من المشاورات سيقوم بها الملك فيليبي السادس مع الأحزاب السياسية يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.

   ومن حيث المبدأ سيقرر الاشتراكيون خلال مؤتمرهم الفدرالي المقبل بشأن خيار كان يرفضه بشكل قاطع الأمين العام السابق للحزب، لكن أضحى ممكنا جدا بعد استقالته، لاسيما وأنه الحل الوحيد القادر على تجنيب البلاد انتخابات برلمانية جديدة ستكون الثالثة في ظرف سنة.

   إلا أن قرار الامتناع لن يتم بالإجماع داخل حزب الوردة، إذ أعلن بعض قادته الجهويون صراحة تصويتهم ضد تنصيب زعيم الحزب الشعبي (يمين)، ماريانو راخوي، كما في التصويت الأخير على الثقة أواخر غشت الماضي، حتى وإن قررت اللجنة الفيدرالية الامتناع عن التصويت.

   وبدأ التفاؤل حول امتناع محتمل، بعد التصريحات الأولى لرئيس إدارة الحزب الاشتراكي، خافيير فرنانديز، الذي أكد أن أسوأ حل بالنسبة لحزبه هو العودة إلى صناديق الاقتراع، يحل محله، تدريجيا، تشاؤم نتيجة واقع الحزب الاشتراكي الذي بات أكثر انقساما من أي وقت مضى.

   ولا زال الانقسام داخل الحزب الاشتراكي، الذي دفع سانشيز للاستقالة، حاضرا حتى بعد رحيله، إذ يصر زعيم الحزب الاشتراكي الكاتالوني، ميكيل إسيتا، والرئيس الأسبق للحكومة الباسكية، باتشي لوبيز، على رفض حكومة يقودها راخوي، فيما يؤيد الحزب الاشتراكي الأندلسي الامتناع عن التصويت.

   وستكون مهمة لجنة إدارة الحزب الاشتراكي صعبة في إقناع الرافضين بأهمية الامتناع عن التصويت، إذ أن نتائج الحزب قد تتفاقم في حال إجراء انتخابات تشريعية جديدة، بعد الهزيمة التي مني بها في انتخابات 20 دجنبر 2015 و20 يونيو 2016.

   يشار إلى أن الحزب الاشتراكي، الذي تناوب على السلطة مع الحزب الشعبي لأزيد من 30 سنة، حصل فقط على 85 مقعدا في مجلس النواب (الغرفة السفلى) في انتخابات يونيو الماضي، مقابل 90 في دجنبر 2015، وهي أسوأ نتيجة يسجلها في تاريخه الحديث.

   من جهته ينتظر الحزب الشعبي، الذي طالب دائما بالسلطة لكونه الأكثر تصويتا، قرار الحزب الاشتراكي، ليبدأ ولاية جديدة واتخاذ القرارات والإجراءات التي تتطلبها البلاد. وكبادرة حسن نيته، قال زعيمه، ماريانو راخوي، مؤخرا إنه لن يضع أي شرط على الاشتراكيين لقبول امتناعهم عن التصويت.

   وأوضح زعيم المحافظين، في تصريحات للصحافة، أنه يعتزم إثارة هذه الموضوع مع رئيس لجنة إدارة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، خافيير فرنانديز، مجددا في هذا السياق عرضه للاشتراكيين للدخول في حكومة ائتلافية مع الحزب الشعبي.

   ويتوقع أن يلتقي زعيم الحزب الشعبي ورئيس مجلس إدارة الحزب الاشتراكي بعد انعقاد اللجنة الفيدرالية للاشتراكيين الذين بين أيديهم مصير البلاد السياسي، إذ سيحدد القرار الذي سيتخذونه ما إذا سيتم تشكيل حكومة جديدة أو تتوجه إسبانيا لانتخابات جديدة ستكون الثالث في ظرف سنة.

   وسيتعين على الاشتراكيين اتخاذ قرارهم بشأن الامتناع أو لا عن التصويت قبل 23 أكتوبر، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لتنظيم نقاش جديد حول التنصيب بمجلس النواب قبل متم الشهر الجاري.

   ووفقا للدستور الإسباني، فإنه تمنح مهلة شهرين، التي تنتهي في هذه الحالة يوم 31 أكتوبر الجاري، لتشكيل الحكومة بعد فشل التصويت الأول على الثقة الذي جرى عقب انتخابات 26 يونيو الماضي. وبعد هذه الفترة بدون حكومة، ستنظم انتخابات جديدة.