المغرب يشارك بوفد هام في الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة بمدينة كيتو

أجرى الحديث: حميد أقروط

الدار البيضاء – أفاد ممثل برنامج الأمم المتحدة -سكن بالمغرب السيد منصف الفاضلي يوم الثلاثاء، بأن المغرب سيشارك بوفد هام يترأسه وزير السكنى وسياسة المدينة، في الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة بمدينة كيتو (الإكواتور) ما بين 17 و20 أكتوبر الجاري.

وأضاف السيد الفاضلي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذا الخصوص، أن هذا المؤتمر، الذي ترعاه الجمعية العامة للأمم المتحدة، وينظم بعد مرور 20 سنة عن عقد المؤتمر الثاني في إسطنبول سنة 1996، سيعقد في موضوع “التنمية الحضرية المستدامة.. مستقبل التوسع الحضري”، مشيرا إلى أنه في سياق الإعداد لمشاركة المغرب في هذا الموعد الأممي، تم إعداد تقرير وطني حول السكنى والتنمية الحضرية المستدامة، مع عقد لقاء وزاري إفريقي في ماي الماضي بالرباط حول السكنى والتنمية الحضرية.

وأبرز أن هذه القمة، التي ستجمع مسؤولي عدة دول لاستعراض التوجهات الاستراتيجية وحصيلة السياسات المتبعة في مجال التنمية الحضرية عبر العالم، ستتدارس الوضعية الحالية لتلك السياسات، ومدى تطورها وتأثيرها على حياة السكان وبيئتهم، معتبرا أنها تنعقد في وقت هام للغاية، بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجه التنمية الحضرية، والمرحلة الانتقالية التي تمر منها، وأيضا الفرص التي تتيحها على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والبيئي.

وأوضح السيد الفاضلي، في هذا الإطار، أنه من المنتظر أن يتم اعتماد أجندة حضرية عالمية جديدة، ستشكل مرحلة أولى في مسار تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030، وأهداف التنمية المستدامة، لاسيما على مستوى المدن، مضيفا أن المؤتمر الثالث للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة سيكون مناسبة ملائمة لتنسيق المبادرات وتفعيل الالتزامات الرامية إلى أن تكون مدن القرن الحادي والعشرين مدنا منتجة ومندمجة وببيئة مستدامة.

وبخصوص الأجندة الحضرية العالمية، ذكر أنها تهدف إلى معالجة التحديات والرهانات المستقبلية التي تواجه مدن القرن الحالي، وتوجيه السياسات المتعلقة بالمجالين السكني والحضري خلال العقدين القادمين، ومنها العدالة الحضرية من خلال ضمان الحق في الولوج إلى السكن والخدمات الأساسية، وحق الجميع في الاستفادة المتساوية من فرص التنمية، واعتماد مخططات حضرية متحكم فيها، وتوفير الشغل وخلق الثروات، إلى جانب ترشيد الحكامة الحضرية، ومأسسة القدرات، والتمويل المحلي، وتعبئة الفاعلين الخواص، وغيرها من الرهانات المتصلة بالسياسات الحضرية.

كما تطمح هذه الأجندة إلى تعزيز سياسات اللاتمركز من خلال تدعيم الحكامة المحلية وإدماج البعد البيئي في التدبير والتخطيط الحضري، إضافة إلى مجموعة أهداف أخرى تهم القضاء على الفقر بكافة أشكاله، ومحاربة دور الصفيح والسكن غير اللائق، والحد من انتشار الأحياء غير المهيكلة، خاصة وأن سكان هذه الأحياء يتوقع أن يصل تعدادها إلى 890 مليون نسمة بحلول 2020.

ونوه إلى أنه من المرتقب أيضا أن يختتم المؤتمر أشغاله بالمصادقة على الأجندة الحضرية الجديدة، حيث ستقوم الدول الأعضاء بالمصادقة على إعلان يخص الخطوط التوجيهية لبرامج ومبادرات العمل على مدى العشرين سنة المقبلة.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر ثمان جلسات عامة، ستخصص لإلقاء كلمات رؤساء الدول والحكومات والوزراء، وتصريحاتهم بشأن موقفهم من الأجندة الحضرية العالمية الجديدة، وست موائد مستديرة لمناقشة محاور الأجندة ومضامينها، إلى جانب حوارات وجلسات موضوعاتية ستشكل الإطار العام للتوصيات وبرامج العمل.