انتخابات 7 أكتوبر .. محطة مفصلية لاستكمال المسار الديمقراطي ومواصلة الاصلاحات والأوراش التنموية

                                                       (إعداد: المصطفى الناصري)

   بني ملال –  تشكل الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل، محطة مفصلية من شأنها تعزيز المسار الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب ومواصلة الإصلاحات والأوراش التنموية، وتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية وخدمة القضايا الأساسية للمواطنين.

   كما يعد هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، وهو الثاني في ظل الدستور الجديد للمملكة، أحد الرهانات الأساسية ضمن الرؤية المندمجة في مسلسل اتخاذ القرار السياسي وتسيير الشأن العام، مما يستلزم تضافر جهود الفاعلين السياسيين والتعبئة المتواصلة خاصة في صفوف الشباب لضمان مشاركة فعالة تمهد السبيل لإفراز نخب قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها المغرب.

   ويأتي هذا الموعد الانتخابي ،كذلك، في ظل النقاش الدائر حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية التي  تقتضيها المرحلة الراهنة التي يجتازها البلد والتي تقتضي ، برأي المراقبين، حكامة أكبر في  الأداء الحكومي وبلورة التشريعات والقوانين القمينة بالتصدي لمختلف الاشكاليات المطروحة على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي. 

   ويرى المتتبعون للشأن السياسي الوطني أن انتظارات كافة شرائح المجتمع المغربي من الانتخابات التشريعية، تتمثل على الخصوص في التطبيق السليم لمقتضيات الدستور  وتمكين المواطنين من اختيار المرشحين القادرين على تلبية احتياجاتهم والمتجاوبين أكثر مع تطلعاتهم. 

   وفي هذا الإطار، قال الاستاذ الباحث بكلية الآداب والعلوم الانسانية ببني ملال السيد محسن إدالي، إن الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر المقبل تشكل محطة مهمة لتفعيل دور مؤسسات دولة الحق والقانون وتحمل المسؤولية وتخليق الحياة السياسية  وتثبيت دعائم الصرح الديموقراطي وتحقيق شروط الإقلاع الاقتصادي.

  وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغاربة يتطلعون الى أن تكون هذه الانتخابات محطة حاسمة في تكريس دولة الحق والقانون ، وبناء الصرح الديموقراطي، وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة واللحاق بركب الاقتصاديات الصاعدة.

   وأبرز  السيد إدالي أن هذه الانتخابات تأتي في مرحلة تتميز بدينامية وطنية وإقليمية ودولية خاصة في ما يتعلق بتنزيل بنود الدستور الجديد والجهوية المتقدمة وتفعيل استراتيجية التنمية المستدامة، وكذا  التحولات السياسية الجيو سياسية العميقة في المحيط الاقليمي و الدولي التي ساهمت في تغيير مشهد العلاقات الدولية.

  وسجل أن الدينامية التي يشهدها المغرب والأوضاع المحيطة به، تتطلب من الفاعلين  السياسيين الاضطلاع بدورهم كاملا “خاصة في ما يرتبط بقضية الوحدة الترابية للمملكة ، وتحقيق التنمية المستدامة وإيجاد حلول لمعضلتي الفقر والبطالة ومعالجة قضايا التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية، وكذا التموضع ضمن مجال التنافسية الدولية” .