جدل حول فعالية الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الإندونيسية عقب ارتفاع حدة الضباب الناجم عن حرائق الغابات

عبد العالم دينيا

جاكرتا- تعالت الأصوات بإندونيسيا، في الأيام الأخيرة، للتحذير من ارتفاع حدة الضباب ولاتخاذ إجراءات استعجالية قصد مواجهة الحرائق الناتجة عن عمليات قطع أشجار الغابات وحرقها بغية استصلاح الأراضي الزراعية، بعد أن أعلنت هيئات المراقبة الإندونيسية عن تحرك سحب الضباب الدخاني عبر مضيق ملقا إلى ماليزيا وسنغافورة.
    وتتسبب الحرائق، التي يفتعلها مزارعو النخيل المستعمل في صناعة الزيت في إندونيسيا، في أزمة سنوية تؤدي في بعض الأحيان إلى تغطية مناطق واسعة بطبقات كثيفة من الضباب الدخاني الخانق، مما يؤدي لإغلاق المطارات والمدارس إضافة إلى إتلاف مئات الآلاف من الهكتارات من الغابات.
    وأعلنت وكالة تدبير الكوارث الطبيعية بإندونيسيا، منذ أربعة أيام، عن ارتفاع عدد بؤر النار في منطقة رياو بجزيرة سومطرة القريبة من مضيق ملقا وفي جزيرتي كاليمانتان وبورنيو ، موضحة أن الفترة الحرجة للحرائق تمتد بين شهري غشت وأكتوبر، خاصة وأن الطقس الجاف الذي يعرقل مساعي مكافحة الحرائق سيصل إلى ذروته في شتنبر المقبل.
    ومن جهتها، أعلنت الشرطة الإندونيسية عن اعتقال ضعف عدد الأفراد الذين اعتقلوا السنة الماضية في إطار حملة ضد حرائق الغابات حيث بلغ عدد المعتقلين في غضون أسبوع واحد 454 شخصا بالمقارنة مع 196 شخصا سنة 2015.
    وأوضح وزير البيئة أن السلطات ستفتح تحقيقا حول المسؤولية في إضرام النار بالغابات “لأنه هناك احتمال أن يكون المزارعون البسطاء  يتصرفون بناء على أوامر من جهات أخرى”.
    وفي تعليقها على ذلك، أكدت وسائل إعلام محلية أن شركات كبيرة توجد وراء عمليات الحرق في جزيرتي سومطرة وكاليمانتان حيث تستخدم الغابات في صنع الورق وزرع النخيل لتموين شركات صناعة الزيت التي يوجد بعضها في سنغافورة.
    وفي المقابل، دعا معهد حماية الموارد الغابوية بإندونيسيا الحكومة إلى تأكيد التزامها بإيجاد حل للحرائق، مشددا على أن النهج الذي تم اعتماده حاليا قد لا يكون كافيا لوقف الحرائق، “لأن الوضع يتطلب انخراط السكان المحليين”.
    وأوضح المعهد، في بلاغ له، أن إضرام النار في الغابات وفي بقايا النخيل أصبح جزء من الثقافة الاجتماعية للطبقات الفقيرة للرفع من مداخيلها، مؤكدا على ضرورة إيجاد حلول لهذه الطبقة والتعامل بحزم مع أصحاب امتيازات استغلال مزارع النخيل.
    ومن جهتها، نادت جمعيات حماية البيئة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة وفعالية في حق المتلاعبين بالبيئة وخاصة الشركات للحفاظ على الغطاء الغابوي بإندونيسيا، البلد الذي يتوفر على ثالث أكبر الغابات الاستوائية في العالم.
    وتعرضت إندونيسيا خلال السنوات القليلة الماضية إلى انتقادات حادة من قبل نشطاء حماية البيئة ودول جنوب شرق آسيا المجاورة لحملها على الوفاء بتعهداتها في المحافل الدولية بحماية الغابات ومحاربة حرائق الغابات التي يتسبب فيها مزارعو النخيل.
    وفي هذا الإطار، دعت سنغافورة، أمس ، السلطات الإندونيسية إلى التصدي لحرائق الغابات، مقترحة دعمها الفني واللوجستيكي لإنجاح هذه العملية.
    وعرضت الحكومة السنغافورية، حسب مصدر رسمي إندونيسي، المساعدة بطائرة لإخماد الحرائق وطائرة هليكوبتر، إلا أن وزارة الخارجية قللت من احتمال قبول المساعدات الخارجية “لأن الحرائق هذا العام ليست بنفس خطورة السنة الماضية”.
    وأكدت الأرقام الصادرة عن محطات مراقبة جودة الهواء في جزيرة كاليمانتان الإندونيسية أن كثافة الضباب انخفضت في اليومين الماضيين وأن معدل التلوث لا ينذر بالخطر، مشيرة إلى أن الأقمار الاصطناعية سجلت 61 بؤرة حريق في المنطقة ستساهم الأمطار الموسمية المتوقعة نهاية الأسبوع في إخمادها.
    وفي ظل هذا الجدل، أعربت إندونيسيا عن ارتياحها لقرار برلمان الاتحاد الأوروبي تسهيل دخول منتجات الغابات الإندونيسية إلى أسواقه، معتبرة أن هذا القرار يجعلها أول دولة من خارج الاتحاد الأوروبي تستفيد من هذا الإجراء.
    يذكر أن أزمة الضباب الناتج عن حرائق الغابات تسببت السنة الماضية في إغلاق مئات المدارس في إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وإصابة أكثر من مائة ألف شخص باضطرابات في التنفس، إضافة إلى ضياع أكثر من مليوني هكتار من الغابات الاستوائية.