القرض العقاري: المغرب وفر الوسائل الكفيلة بتحقيق التوازن بين المقرض والمقترض (السيد العلمي)

الرباط- أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، يوم الجمعة بالرباط، أن “المغرب وفر الوسائل الكفيلة بضمان شفافية عمليات القرض العقاري، لاسيما المصادقة على قانون يحدد تدابير لحماية المستهلك”.   وأوضح السيد العلمي، في كلمة تليت نيابة عنه خلال لقاء نظمه المعهد المغربي للقضاء حول موضوع “القرض العقاري والترسانة القانونية الجديدة لحماية المستهلك”، أن المشرع حدد قواعد لحماية المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في هذه العلاقة التعاقدية وذلك بغرض تحقيق التوازن بين المقرض والمقترض.
واستعرض الوزير، في هذا الإطار، الجهود التي بذلها القطاع الذي يشرف عليه بهدف مواكبة تنفيذ القانون المذكور، عبر تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي، ودعم جمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك وتطوير آليات إعلام وتحسيس وتربية المستهلكين.

من جانبه، تأسف رئيس المؤسسة المغربية لحماية المستهلك محمد غوتي الأغضف، لتعدد الفاعلين والطابع المشتت للترسانة التنظيمية في مجال حماية المستهلك، داعيا مختلف مكونات المجتمع إلى تعزيز جهودها لتحسيس المستهلكين بالإشكالات المتعلقة بالقروض.

وشدد السيد غوتي على ضرورة تناغم التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية في المجال بهدف ضمان نجاعة مثلى للإطار القانوني، حاثا على القيام بإصلاح شامل قادر على ضمان تطبيق أمثل للمقتضيات ذات الصلة بالقطاع العقاري.