خطاب العرش تضمن تذكيرا صريحا للأحزاب السياسية بمجموعة من القواعد التي ينبغي مراعاتها في الممارسة السياسية في أفق الاستحقاقات التشريعية المقبلة (جامعي)

كلميم-  قال محمد الهاشمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن زهر بأكادير، إن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة اليوم السبت بمناسبة الذكرى ال 17 لعيد العرش المجيد تضمن تذكيرا واضحا للأحزاب السياسية بمجموعة من القواعد التي ينبغي مراعاتها في الممارسة السياسية في أفق الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

   وأضاف السيد الهاشمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن الخطاب الملكي جاء ليوضح أن الخيار الديمقراطي هو خيار لا رجعة فيه وأن تذكير الأحزاب بقواعد الممارسة السياسية الديمقراطية في إطار المنظومة المؤسساتية الجديدة التي أرساها دستور 2011، هو من أجل “تجويد الأداء الحزبي وتعزيز مصداقية المؤسسات السياسية وبعث إشارات الثقة لدى المواطن في هذه المؤسسات وخاصة البرلمان” .

    وأشار بهذا الخصوص، إلى أن الممارسات الحزبية التي ميزت الولاية التشريعية الحالية لم يكن فيها وضوح من طرف الفاعلين السياسيين فما شهدته الحياة السياسة في هذه الفترة ، يقول الأستاذ الجامعي، من توظيف للمؤسسة الملكية في الصراع السياسي جعل جلالة الملك يعيد التذكير بقواعد الممارسة السياسية الديمقراطية السليمة.

   وأبرز أن الخطاب الملكي السامي فيه نوع من “التوضيح ورفع اللبس” عن عدة قضايا منها بالخصوص، علاقة الأحزاب السياسية بالمؤسسة الملكية، فحينما يقول جلالة الملك في خطابه السامي إن “شخص الملك ، يحظى بمكانة خاصة ، في نظامنا السياسي، وعلى جميع الفاعلين ، مرشحين وأحزابا ، تفادي استخدامه في أي صراعا ت انتخابية أو حزبية” ، فإن ذلك فيه دعوة لهذه الاحزاب بأن تتحمل مسؤوليتها وتكف عن الاحتماء وراء الملك وأن تتجاوز شخصنة الصراع السياسي وأن تعمل على الإبداع في تدبير الخلافات فيما بينها وأن تكون تقاطباتها السياسية مبنية على برامج ورؤى ومشاريع مجتمعية وليس على أساس “حساسيات وحزازات شخصية”.

   وأشار الأستاذ الجامعي، من جهة أخرى، إلى أن الخطاب السامي كان واضحا أيضا في تأكيد التوجهات التي نهجها المغرب في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية ، خصوصا “الحزم” الذي أبداه المغرب اتجاه التصريحات المغلوطة والتصرفات اللامسؤولة التي شابت تدبير هذا الملف .

   وقال الهاشمي، في السياق ذاته، إن قرار المغرب بالعودة إلى مؤسسة الاتحاد الإفريقي جاء وفق استراتيجية اعتمدت منذ 15 سنة الأخيرة والتي أتت أكلها ومهدت لاتخاذ هذا القرار ، مبرزا أن هذه الاستراتيجية تأسست على تعزيز المغرب لعلاقاته الثنائية مع مجموعة من الدول الإفريقية وذلك من خارج مؤسسة الاتحاد الإفريقي ، مضيفا أن الزيارات الملكية المتتالية لبلدان إفريقية منذ توليه العرش أفرزت تحولا نوعيا يتجلى في روابط اقتصادية ودينية مما جعل المغرب فاعلا مركزيا في إفريقيا  اقتصاديا وأمنيا فكان من نتيجة ذلك مطالبة هذه الدول الإفريقية للمغرب بالعودة إلى منظمة الاتحاد الإفريقي والعمل من داخل هذه المؤسسة .

   وفي مجال الاستثمار وتنويع المغرب لشراكاته الدولية، أكد السيد الهاشمي أن إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في المغرب راجع إلى الأمن و الاستقرا ر الذي ينعم به المغرب وهو أيضا مؤشر على أن المغرب نجح في تدبير مرحلة “الربيع العربي وخلق نوع من التوازن بين التغيير المطلوب والحفاظ على الاستقرار ” مما جعل المستثمرين يعتبرونه وجهة مفضلة مقارنة مع باقي بلدان المنطقة .