مشروع قانون المالية لسنة 2014 “مشروع واقعي ولا يقوم على سياسة تقشفية” (السيد بوسعيد)

الرباط – أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، يوم الخميس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 مشروع واقعي يكرس لنموذج اقتصادي متجدد، ولا يقوم على سياسة تقشفية.

وقال السيد بوسعيد، في معرض رده على مداخلات أعضاء لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، إن وضع مشروع قانون المالية “تم بناء على فرضيات واقعية”، حيث يتوقع تحقيق نمو بمعدل يصل إلى 4,2 بالمائة، والتحكم في معدل التضخم في مستوى 2 في المائة عوض 2,2 السنة الماضية.

وأضاف السيد بوسعيد خلال هذا اللقاء، الذي شارك فيه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد إدريس الأزمي الإدريسي، أن المشروع يتوقع أيضا تقليص عجز الميزانية، خلال سنة 2014، إلى 4,9 في المائة، وهو ما سيمكن من التحكم في المديونية دون المساس بمتطلبات التنمية.

وأبرز السيد بوسعيد أن الحكومة تسعى، من خلال هذا المشروع، إلى حل معادلة جد صعبة تتمثل في تكريس نموذج اقتصادي متجدد قائم على معالجة الاختلالات المالية من خلال إعادة التوازن للمالية العمومية بصفة متدرجة من جهة، وضمان دفعة قوية للتنمية الاقتصادية من جهة أخرى.

وفي سياق متصل، أكد السيد بوسعيد أن “البلاد لا تعيش أزمة نمو”، كما أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 “لا يقوم على سياسة تقشفية”، موضحا أنه لم يتم التراجع عن أي برنامج أو استراتيجية من الاستراتيجيات التي سبق الانخراط فيها.