مجلس التعاون الخليجي.. موقف مبدئي راسخ إلى جانب المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية

 (أحمد الطاهري)

 المنامة – دأب مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تأكيد موقفه المبدئي المؤيد للمغرب في الدفاع عن وحدته الترابية وشرعية استرجاع أقاليمه الجنوبية، معتبرا على الدوام أن قضية الصحراء المغربية هي أيضا قضيته.

 وينبع هذا الموقف المشرف، الذي ما فتئت تشدد عليه دول المجلس، في كل مناسبة، سواء على مستوى كل دولة أو على مستوى التكتل الخليجي، من الإيمان بوحدة الأهداف والمصالح الحيوية والمصير المشترك، والتشبع بقيم التضامن الفاعل والأخوة الصادقة، التي تطبع العلاقات التاريخية الاستثنائية بين الجانبين.

 كما يستند هذا الموقف الراسخ إلى المبادئ والثوابت الواضحة التي تقوم عليها السياسة الخارجية للجانبين، والمتجلية أساسا في صيانة الوحدة الترابية والأمن الداخلي، والالتزام بحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات مع الدول العربية والإسلامية بالمقام الأول، بما يخدم مصالحها المشتركة ويدافع عن قضاياها، مع الحرص على إقامة علاقات تعاون وشراكة عملية مع الدول الصديقة، والقيام بدور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.

 وبذلك، يكون مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد برهن للعالم، من موقعه الحيوي كمجموعة وازنة على الأصعدة الجيو- سياسية والاقتصادية، أنه يشكل سندا قويا للمغرب في الدفاع عن سيادته الوطنية، من نفس الموقع المتضامن للمملكة مع دول المجلس في قضاياها المصيرية والأساسية، بما يحفظ أمنها واستقرارها ويكفل مشروعية قراراتها السيادية.

 وشكلت قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية، التي انعقدت بالرياض في 20 أبريل الماضي، بمشاركة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مناسبة جديدة، للتأكيد على هذا الموقف الثابت.

 فقد أبرز قادة دول المجلس، في البيان الختامي للقمة، أن قضية الصحراء المغربية هي أيضا قضية دول مجلس التعاون، مؤكدين موقفهم الداعم لمغربية الصحراء، ومساندتهم لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كأساس لأي حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

 كما أعرب قادة دول المجلس عن رفضهم لأي مس بالمصالح العليا للمغرب إزاء المؤشرات الخطيرة التي شهدها الملف حينئذ، داعين إلى احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وثوابتها الوطنية، ورفض أي محاولة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ونشر نزعة الانفصال والتفرقة لإعادة رسم خريطة الدول أو تقسيمها، بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

  وانطلاقا من هذه الثوابت، أكدت القمة أن دول مجلس التعاون والمملكة المغربية تشكل تكتلا استراتيجيا موحدا، حيث أن ما يمس أمن إحداها يمس أمن الدول الأخرى.

 وبعثت القمة رسالة واضحة وقوية تشدد على رفض الجانبين لمختلف المحاولات التي تستهدف المس بسيادة ووحدة الدول، وتؤكد العزم الراسخ على توحيد الجهود ورص الصفوف من أجل حماية المصالح المشتركة وصد شتى أشكال الاستهداف الخارجي.

 واتسمت هذه القمة التاريخية، الأولى من نوعها، بالتشخيص الواضح والدقيق الذي قدمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتطورات التي عرفتها القضية الوطنية، ومختلف التحديات التي تواجه العالم العربي.  

 وأعرب جلالة الملك، بالمناسبة، عن اعتزازه وتقديره للوقوف الدائم لبلدان الخليج العربي إلى جانب المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية، جاعلة من الصحراء المغربية دائما قضيتها.

 وقال جلالة الملك، في الخطاب الذي ألقاه أمام القمة، إن “الصحراء المغربية كانت دائما قضية دول الخليج أيضا. وهذا ليس غريبا عنكم”، مبرزا جلالته أنه منذ تنظيم المسيرة الخضراء في سنة 1975، “لم تدخر دول الخليج أي جهد من أجل نصرة قضيتنا العادلة، والدفاع عن سيادة المغرب على كامل أراضيه. وهو ما أكدتموه خلال الأزمة الأخيرة مع الأمين العام للأمم المتحدة.”

 ونبه جلالة الملك إلى أن “الوضع خطير هذه المرة، وغير مسبوق في تاريخ هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء”، مؤكدا أن “الأمر بلغ إلى شن حرب بالوكالة باستعمال الأمين العام للأمم المتحدة كوسيلة لمحاولة المس بحقوق المغرب التاريخية والمشروعة في صحرائه، من خلال تصريحاته المنحازة، وتصرفاته غير المقبولة بشأن الصحراء المغربية”.

 وأكد جلالة الملك أن “المخططات العدوانية، التي تستهدف المس باستقرارنا، متواصلة ولن تتوقف. فبعد تمزيق وتدمير عدد من دول المشرق العربي، ها هي اليوم تستهدف غربه. وآخرها المناورات التي تحاك ضد الوحدة الترابية لبلدكم الثاني المغرب”.

 وقبل هذه القمة، أعرب وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن دعم دولهم للمغرب بخصوص قضية الصحراء، وللمقترح المغربي للحكم الذاتي، داعين إلى عدم اتخاذ أية إجراءات قد تضعف من ذلك.

 جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية بالمنامة في سابع أبريل الماضي، مع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، تحضيرا للقمة الخليجية- الأمريكية بالرياض.

 وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في مؤتمر صحفي مشترك مع جون كيري عقب الاجتماع، إن الوزراء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “أعربوا عن دعمهم للمغرب الشقيق في ما يتعلق بقضية الصحراء وأهمية الاستمرار في الاقتراح المغربي في ما يخص الحكم الذاتي، وعدم اتخاذ أية إجراءات قد تضعف من ذلك، إلى  جانب التأييد الأمريكي لهذا الشأن من قبل وزير الخارجية الأمريكي”.

 وفي السياق ذاته، أعلنت مملكة البحرين في 24 مارس الماضي، عن دعمها لموقف المغرب الرافض للتصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حول الصحراء المغربية.

 وأكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، خلال استقباله سفير صاحب الجلالة بالمنامة، أحمد رشيد خطابي، أن هذه التصريحات “غير مقبولة وليس لها أي سند قانوني”، مجددا موقف مملكة البحرين المبدئي والمتضامن مع المملكة المغربية والداعم لمبادرتها الخاصة بالحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية ووحدة التراب المغربي، ووفقا للشرعية الدولية.

 إن الموقف الواضح والثابت لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مساندة المغرب في ملف وحدته الترابية، لا يعتبر جديدا أو مستغربا، بل هو موقف راسخ في دعم مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي كأساس لأي تسوية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتبار أن دول الخليج العربي كانت دائما مؤيدة لمغربية الصحراء، كما أن المغرب كان دائما مؤيدا للقضايا المصيرية للمجموعة الخليجية.