مخطط المغرب الأخضر..الفلاحة كرافعة للنمو السوسيو-اقتصادي بالمغرب

  (فاروق العلمي)

   الرباط – يسعى مخطط المغرب الأخضر، وهو ثمرة للرؤية النيرة لصحاب الجلالة الملك محمد السادس، والذي تم إطلاقه في شهر أبريل من سنة 2008، إلى بلوغ هدف طموح يتمثل في جعل الفلاحة الرافعة الأولى للنمو السوسيو-اقتصادي بالمغرب، خلال السنوات الـ15 المقبلة، من خلال الرفع من حصة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام من 70 إلى 100 مليار درهم.

  وهذا الهدف ليس مجرد أمنية غير قابلة للتحقق، ذلك أنه قبل الشروع في إعداد مخطط المغرب الأخضر، أخضع مختلف المتدخلين على مستوى هذا القطاع الحيوي الفلاحة الوطنية لتشخيص معمق قصد تحديد جوانب القوة والضعف فيها.

    وهكذا، لوحظ أن هذا القطاع ينقسم إلى قسمين، يتعلق أولهما بالفلاحة التقليدية والمعيشية، والتي تتموقع على مستوى الأراضي البورية (الفلاحة التي تعتمد على الأمطار) بالمناطق الجبلية والواحات، وتمثل لوحدها نسبة 80 في المائة من المساحات المزروعة.

    أما القسم الثاني، فيخص الفلاحة العصرية، التي تتموقع على مستوى المناطق المسقية، والتي تمثل 20 في المائة من المساحات المزروعة، وذلك بحسب معطيات متاحة بالموقع الالكتروني لوزارة الفلاحة والصيد البحري.

    وبعد وضع هذا التشخيص، انكبت مختلف أقسام الوزارة على إعداد استراتيجية تتمحور حول مقاربة شاملة تغطي مجموع الفاعلين حسب أهدافهم الخاصة. وهي ترتكز على دعامتين كبيرتين، تتمثلان في فلاحة عصرية وتضامنية، تعكس بذكاء واقع الفلاحة المغربية.

   وتهدف الدعامة الأولى لمخطط المغرب الأخضر إلى تطوير سريع لفلاحة ذات قيمة مضافة عالية وذات إنتاجية كبيرة. وهذا  المعطى يمر عبر الإحداث الطوعي لأقطاب التنمية الفلاحية وللصناعة الغذائية ذات القيمة المضافة العالية، تلبي بشكل كامل متطلبات السوق.  

   ومن المنتظر أن تهم الدعامة الأولى ، وفق ما جاء في الموقع الالكتروني لوكالة التنمية الفلاحية، 400 ألف من أصحاب الاستغلاليات، وتدر ما بين 110 و150 مليار درهم من الاستثمارات على مدى عشر سنوات . 

    وفي إطار دعامته الثانية، ينص مخطط المغرب الأخضر، على مواكبة تضامنية لصغار الفلاحين، وذلك من أجل عصرنة تضامنية للفلاحة الصغيرة، قصد محاربة الفقر، من جهة، وتفعيل استراتيجية للتنمية القروية المندمجة، تهم، على الخصوص، تشجيع موارد بديلة للدخل ، من جهة أخرى.

    وهكذا، سيتمكن ما لا يقل عن ثلاثة ملايين قروي من مضاعفة مداخيلهم من الأنشطة الفلاحية مرتين إلى ثلاث مرات، بفضل الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر الذي يهم ما بين 600 و 800 ألف فلاح، وذلك من خلال تعبئة من 15 إلى 20 مليار درهم من الاستثمارات المتوقعة على مدى عشر سنوات.

    وأوضح المصدر ذاته، أن هاتين الدعامتين تسندهما سلسلة من الإجراءات الملموسة للمواكبة من خلال المنجزات المرتبطة بعقلنة الموارد وتحسين التمويل وتدبير المخاطر والنهوض بالصادرات وتحسين التسويق الداخلي.   

    وفضلا عن ذلك، كان من الضروري القيام بتأهيل الإطار التنظيمي، من خلال إجراءات هامة، من قبيل إدخال إصلاحات على صندوق التنمية الفلاحية، وإشراك شركاء (عقود برامج واتفاقيات) وتعديل آليات تدبير المخاطر ونشر عدد من النصوص التنظيمية (التجميع، المجلس الفلاحي، الجودة …).

    وبالملموس، فإن تفعيل مخطط المغرب الأخضر ، على سبيل المثال، على صعيد جهة الرباط-سلا-القنيطرة، يتجسد من خلال إحداث 68 ,17  مليون يوم عمل في السنة، أي بارتفاع بنسبة 48 في المائة في أفق سنة 2020 بالمقارنة مع سنة 2013. وستساهم منظومتا الإنتاج النباتي والحيواني بالتساوي في هذا الارتفاع، وفقا لوكالة التنمية الفلاحية.

    ويمثل مخطط المغرب الأخضر، على غرار مخطط التسريع الصناعي ومخطط أليوتيس وكذا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أحد الأوراش الكبرى التي شرع المغرب في تنفيذها منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش العلوي المجيد، ويعكس بجلاء حكمة جلالة الملك ورؤيته المتبصرة.