القمة المغربية الخليجية الأخيرة حلقة جديدة في مسار بناء تكتل استراتيجي يروم الدفاع عن القضايا العربية

 ( نورالدين الزويني)                          

القاهرة – شكلت القمة المغربية- الخليجية،التي انعقدت بمدينة الرياض السعودية يوم 20 أبريل الماضي، بمشاركة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأشقائه قادة دول مجلس التعاون الخليجي العربية، تتويجا لمسار متواصل منذ دعوة دول المجلس لانضمام المغرب إلى جانب الأردن إليه ، لبناء صرح شراكة نموذجية وتكتل استرايجي متعدد الأبعاد بين الجانبين.

  كما شكلت هذه القمة ، مناسبة للتشاور وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات والتهديدات التي تحيط بالمنطقة العربية، وتبادل وجهات النظر بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبلورة مواقف موحدة بشأنها، لاسيما في السياق الإقليمي والدولي الدقيق الذي تمر به المنطقة في الوقت الراهن ، والذي يقتضي تنسيقا سياسيا واقتصاديا وأمنيا من مستوى عال بين هذه البلدان الشقيقة.

  وقد أجمع المراقبون على أن هذه القمة، بما أسفرت عنه من قرارات، عكست إرادة المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي العربية في الالتزام بتدبير سياستهما الخارجية بناء على عدد من المبادئ والثوابت الواضحة، أهمها صيانة الوحدة الترابية والأمن الداخلي، والالتزام بحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى،وتعزيز العلاقات مع الدول العربية والإسلامية بالمقام الأول، بما يخدم مصالحها المشتركة ويدافع عن قضاياها، مع الحرص على إقامة علاقات تعاون وشراكة عملية مع الدول الصديقة ولعب دور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.

  وفي هذا الإطار، اعتبر المتتبعون أن الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة، كان بمثابة خطاب مرجعي لمستقبل العلاقات المغربية الخليجية ، ولمستقبل العلاقات العربية -العربية بصفة عامة ، وعكس بوضوح شديد حاجة الوضع في العالم العربي إلى عمل مشترك، وإلى شراكة حقيقية قائمة على أسس سليمة.

  وقد شدد جلالة الملك  في هذا الخطاب على أنه “حان وقت الصدق والحقيقة”، وقال ”  إن العالم العربي يمر بفترة عصيبة. فما تعيشه بعض الدول ليس استثناء، وإنما يدخل ضمن مخططات مبرمجة، تستهدفنا جميعا”.

  وأضاف جلالته أن ” المخططات العدوانية ، التي تستهدف المس  باستقرارنا ، متواصلة ولن تتوقف. فبعد تمزيق وتدمير عدد من دول المشرق العربي، هاهي اليوم تستهدف غربه. وأخرها المناورات التي تحاك ضد بلدكم الثاني المغرب”

ولم يفت جلالة الملك أن يتحدث بهذه المناسبة في معرض حديثه عن  القضية الوطنية في هذا الخطاب التاريخي، إبراز المناورات التي تحاك ضد المملكة  المغربية على المستويين الإقليمي والدولي، معربا في هذا  الصدد عن اعتزازه وتقديره للوقوف الدائم لبلدان الخليج إلى جانب المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية، جاعلة من الصحراء المغربية دائما قضيتها، وهو ما تأكد خلال الأزمة الأخيرة مع الأمين العام للأمم المتحدة.

وبالفعل، فقد جاءت لغة الخطاب الملكي لغة واضحة ،وتميزت بتحليل عميق ومقاربة مسؤولة للواقع العربي تؤسس لتصور جديد للعلاقات العربية-العربية ولكيفية التعاطي مع الوضع العربي الحالي.

 ففضلا عن تشخيص عميق للواقع العربي، وإعطاء تصور لعمل عربي مشترك مبني على قواعد صلبة ومبادرات ملموسة، فقد تحدث جلالة الملك في خطابه السامي عن الشراكة بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي ،واصفا إياها بالنموذجية بالنظر إلى كونها تعتمد مقاربة شاملة تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

 وقد اكتست هذه الشراكة المغربية الخليجية التي تقوم على علاقات تاريخية قوية ما فتئت تتطور منذ دعوة دول المجلس لانضمام المغرب والأردن إليه في شهر ماي من عام 2011 ، بعدا جديدا عكسه البيان المشترك الذي توج أشغال هذه القمة، والذي جاء منسجما مع الخطاب الملكي السامي، ومتجاوبا مع ما تضمنه هذا الخطاب من أفكار لقيت ترحيبا وتجاوبا من لدن قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

  وفي هذا الإطار، وضع البيان الختامي تصورا واضحا للتطور المستقبلي لهذه الشراكة المغربية الخليجية ، من خلال قرارات تهم تطوير الإطار المؤسساتي ، وتعميق مجالات هذه الشراكة ، سواء على مستوى الاستثمارات، أو على مستوى حركية اليد العاملة، أو باقي الجوانب الاقتصادية.

 وتجدر الإشارة إلى أنه وبرغم أن نمو الاستثمارات الخليجية في المغرب لم يرق بعد إلى المستوى المأمول ،فإن السوق المغربية تظل هي السوق الأكثر جذبا لهذه الاستثمارات على مستوى المنطقة المغاربية، كما يتجسد ذلك من خلال مختلف المقاولات والوحدات الإنتاجية الخليجية المستقرة بالمغرب.

   وبخصوص القضية الوطنية، جاء موقف دول مجلس التعاون الخليجي واضحا في دعم مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي كأساس لأي تسوية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل ، وهو موقف ليس جديدا على دول الخليج التي كانت دائما مؤيدة لمغربية الصحراء، كما كان المغرب دائما مؤيدا للقضايا المصيرية والأساسية لمجلس التعاون الخليجي.

  لقد شكلت القمة بالفعل حلقة جديدة في مسار علاقات المغرب ودول الخليج العربية في اتجاه تكتل إستراتيجي يجعل أن كل ما يمس بأمن إحداها يمس أمن الدول الأخرى، وفي اتجاه تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين ، حيث عبرت القمة عن الالتزام بالدفاع المشترك عن أمن بلدان هذا التكتل واستقرارها واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وثوابتها الوطنية، ورفض أي محاولة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ونشر نزعة الانفصال والتفرقة لإعادة رسم خريطة الدول أو تقسيمها.

   وفي ظل ما تشهده المنطقة العربية من تطورات وتهديدات أمنية وسياسية خطيرة، زاد من حدتها تعثر إيجاد الحلول لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط وتسوية الأزمات التي تعاني منها سورية والعراق وليبيا واليمن، شددت القمة على أهمية تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات بكل حزم ومسؤولية.

  فخلال ندوة صحيفة عقب اختتام هذه القمة المغربية الخليجية،قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن القمة أكدت على “التقاطع الكامل” لوجهات النظر بين الطرفين حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

  ومن جهته، قال عاهل البحرين، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،بحسب ما أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا)، إن ما خرجت به القمة الخليجية – المغربية من توصيات ومن أفكار ورؤى “ستكون في قائمة أولوياتنا جميعا لتحقيق الأهداف المنشودة، وسوف نعمل بكل طاقة لتحقيقها”.