خبيرة تؤكد على ضرورة تعزيز وتحيين التشريعات الوطنية في مجال حماية البيئة

إعداد بشرى الناجي

الدار البيضاء- أكدت الخبيرة المغربية في مجال البيئة، السيدة كريمة كرومي، على ضرورة تعزيز وتحيين التشريعات الوطنية في مجال الحفاظ على البيئة وحمايتها.

   وقالت السيدة كرومي، وهي أستاذة بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة أنه يتعين على المشرع المغربي اليوم وأكثر من أي وقت مضى إعداد نصوص جديدة لتشمل قطاعات الأنشطة التي لم يتم تغطيتها بعد، وتطوير المنتجات بما يتلاءم مع متطلبات إعادة التدوير  واستعمال المواد غير الملوثة.

  كما أبرزت، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أهمية الاستثمار في إنشاء محطات للتطهير ومعالجة النفايات، مشيرة إلى المخاطر التي تهدد البيئة نتيجة سوء تدبير النفايات.

 ولهذا الغرض، تضيف الخبيرة باشر المغرب سلسلة من المبادرات من أجل إصلاح قطاع تدبير النفايات.

  و حسب السيدة كرومي، فإن هذا الأمر تأكد خلال النقاش الذي واكب الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مسجلة أن المشرع أبرز في الميثاق المذكور أن الجهة التي تتسبب في حدوث تلوث تكون ملزمة بإصلاح الأضرار التي ألحقتها بالبيئة.

   و أشارت إلى أن المملكة أدرجت منذ أمد طويل في استراتجيتها التنموية مفهوم التنمية المستدامة، التي تحفز على تحقيق التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

   وفي هذا السياق، أوضحت الأستاذة الجامعية أن هذه الاستراتيجية ترتكز على سياسة وقائية وتقوم على تعزيز الإطارين القانوني والمؤسساتي من أجل ضمان التنمية المستدامة للبيئة.

  وذكرت أن المغرب التزم في عهد جلالة الملك محمد السادس بمنهجية بيئية تهم كل القطاعات عبر ، على الخصوص، اعتماد مقاربة تشاركية تجمع كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وهو الالتزام الذي تعزز عبر اعتماد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

  ومن أجل الإجابة عن إشكالية حماية البيئة، توضح السيدة كرومي، ما فتئت الهيئات الدولية تبذل جهودا حثيثة بهذا الخصوص، مسجلة أن منهجية من هذا القبيل لن تعطي ثمارها بدون التزام قوي من طرف الدول بحماية البيئة والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة.

  وأوضحت أن هذا الوضع “يدعونا إلى تحديد مدى تكيف التشريعات المغربية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة مع المعايير الدولية”، مضيفة أن هذه المبادرة ستمكن من تسليط الضوء على التشريعات في مجال حماية البيئة.

  كما سجلت الخبيرة أنه أمام تنامي الوعي بقضية حماية البيئة، أصبحت هذه القضية تتصدر أكثر فأكثر انشغالات مختلف الفاعلين الاقتصاديين، من قبيل المقاولات التي تجد نفسها أمام التزامات جديدة يفرضها قانون البيئة الذي تبلور عبر  سن سلسلة من القوانين المتعلقة بالبيئة.

   وتنظم هذه القوانين العديد من المجالات (الماء والهواء والتربة والنفايات والطاقة…)، كما تشمل أربعة أصناف كبرى من التدابير القانونية لحماية البيئة تتمثل في الحماية والمراقبة والوقاية والترميم.