قضاة وأساتذة جامعيون يقيمون حصيلة أداء المحاكم الإدارية بعد مرور عقدين من الزمن على إحداثها

مراكش -التألم أمس الجمعة بمراكش ثلة من القضاة والأساتذة الجامعيين المختصين في القانون الإداري لتقييم مساهمة المحاكم الإدارية في الاجتهاد القضائي الإداري بعد عشرين سنة من إحداثها ودراسة تطور الاجتهاد والقضاء الإداريين والوقوف على الاختلالات والنواقص.
وأبرز المتدخلون خلال ندوة حول موضوع “عشرون سنة من مساهمة المحاكم الإدارية في الاجتهاد القضاء الإداري” نظمتها المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية بمساهمة مؤسسة هانس سايدل الألمانية، أن التنظيم الإداري بالمغرب يتسم بمجموعة من السمات المتناقضة والخيارات العميقة التي تتقاطع فيما بينها .
ولاحظوا أن القاضي الإداري المغربي يتوفر على ثلاث مرجعيات في إطار معالجته للقضايا التي تعرض عليه تتمثل في المطابقة مع المرجعية الإسلامية وكذا مع الدستور والشرعية بمعناها العام .
وبعد أن سجلوا الحضور البارز للمرجعية الإسلامية في الأحكام والقرارات الصادرة عن الاجتهاد القضائي الإداري، دعا بعض المتدخلين القضاء إلى الغرف من المرجعية الإسلامية التي تعتبر راسخة وتتوفر على العديد من الأحكام والمبادئ التي يمكن تطبيقها في النوازل المعروضة على المحاكم الإدارية.