اليوم العالمي للرياضة .. مناسبة لإبراز التزام المغرب من أجل السلام والقيم الإنسانية والتنمية

(علي رفوح)

الرباط – أكثر من مجرد ممارسة لنشاط بدني بغرض المتعة أو في إطار مهني، تمثل الرياضة بالنسبة للمجتمعات الحديثة ضرورة أساسية تهم على حد سواء الصحة والتربية والتماسك الاجتماعي والاقتصاد والدبلوماسية والحوار بين الثقافات ولذلك تخلد الإنسانية في 6 أبريل من كل سنة اليوم العالمي للرياضة في خدمة التنمية والسلام.

ويكتسي هذا الاحتفال في المغرب أهمية خاصة، لأن إقرار تخليد هذا اليوم، الذي يروم أساسا الاحتفاء بالرياضة وتشجيعها كموجه للتغيير الاجتماعي عبر العالم، تم بناء على اقتراح من المملكة، مما يدل على دورها الطلائعي داخل المشهد الرياضي الدولي وانخراطها لصالح النهوض بالسلام والإنسانية والتنمية المستدامة على المستوى العالمي.

ففي يوم 22 ماي 2011 وأثناء المنتدى الدولي الثاني المنعقد بجنيف بين اللجنة الدولية الأولمبية ومنظمة الأمم المتحدة، اقترح مندوب المغرب الذي يمثل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تخليد يوم عالمي للرياضة لاستحضار قيمها النبيلة في خدمة التنمية والسلم.

ولقي المقترح أصداء إيجابية وتجسد بالملموس يوم 23 غشت 2013، حين أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن 6 أبريل كيوم عالمي للرياضة في خدمة التنمية والسلم من أجل الاحتفاء بمساهمة الرياضة والنشاط البدني في التربية والتنمية البشرية واتباع أنماط عيش سليمة وبناء عالم سلمي.

كما يمثل هذا اليوم مناسبة للترويج للرياضة والنشاط البدني كلغة كونية وفعالة يمكنها الاستجابة لجميع أنواع الحاجيات، بما فيها الصحة والتربية والاندماج الاجتماعي وتنمية الشباب والمناصفة بين الجنسين وبناء السلم والتنمية المستدامة.

وتشكل ايضا فرصة سانحة للترافع من أجل استثمارات إضافية في الرياضة، خاصة في البنيات التحتية المتعلقة بها، ومن أجل تربية بدنية ذات جودة لصالح الشباب وللتركيز على الدور الإيجابي للرياضة والتربية البدنية على جميع المستويات، سواء تعلق الأمر بممارسة مناسباتية أو بمنافسة رياضية.

وتنبع المبادرة المغربية من قناعة عميقة بالمكانة المتعددة الأبعاد للممارسة الرياضية كظاهرة اجتماعية وإنسانية وثقافية أساسية ونشاط جوهري بالنسبة للإنسان وعنصر أساسي في التربية، وأداة لتعلم كفاءات الحياة وعامل للاندماج وإعادة التكيف وعنصر مميز للانسجام الاجتماعي والتفاهم الدولي، ونشاط اقتصادي في قمة النمو ووسيلة لإغناء الرأسمال الصحي.

وتجسد هذا الاهتمام بوضوح عبر الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة المنعقدة ببوزنيقة يوم 24 أكتوبر 2008 والتي أكدت على ضرورة توسيع نطاق ممارسة الرياضة، “لتشمل كافة شرائح المجتمع، ذكورا وإناثا على حد سواء، وتمتد لتشمل المناطق المحرومة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وبذلك تشكل الرياضة رافعة قوية للتنمية البشرية وللاندماج والتلاحم الاجتماعي ومحاربة الإقصاء والحرمان والتهميش”.

وجاء دستور 2011 بدوره ليعطي دفعة جديدة للدينامية التي أطلقتها التوجيهات الملكية، مع التأكيد مجددا على الرياضة كحق يجب على السلطات العمومية تأمين ولوج المواطنين إليه، ليوفر بذلك مرجعا مميزا للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالممارسة الرياضية.
وبالنسبة للسيد محمد بلماحي، رئيس الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات، فإن هذه الدينامية جاءت لتكرس نموذجا مغربيا صرفا، يتمحور حول النهوض بالرياضة، باعتبارها مكونا للتراث الوطني يتعين تعزيزه والحفاظ عليه، على اعتبار أنه يجسد، من خلال قيمه، الصفات المميزة للثقافة والذهنية المغربيتين اللتين تميلان نحو العيش المشترك والانفتاح على الحضارات الأخرى.

وقال السيد بلماحي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الرياضة، التي ينظر إليها في المغرب كورش حقيقي للتنمية، تحظى باهتمام خاص مع طموح عصرنتها وتأهيلها وجعلها أحد روافد التنمية السوسيو اقتصادية، خاصة وأنها تهم شريحة واسعة من الشباب المغاربة.

وأكد، في هذا الصدد، على الدور المتنامي للرياضة على كافة الأصعدة، ومساهمتها في إشعاع البلاد من خلال إنجازات الرياضيين المغاربة والتظاهرات الإقليمية والدولية التي تنظم بالمملكة، وكذا دورها كقطاع اقتصادي حقيقي قادر على خلق الثروات وتوفير مناصب الشغل.

وعلى صعيد الممارسة، تتركز الجهود المبذولة من قبل السلطات المختصة في هذا المجال على نشر ممارسة الرياضة على الصعيد الوطني، من خلال عدد هام من المشاريع والمبادرات التي تتمحور حول تشجيع الرياضة على نطاق واسع والرياضة للجميع والرياضة المدرسية والجامعية وممارسة الرياضة في العالم القروي.

ومن بين هذه المبادرات العديدة، هناك تنشيط المركبات السوسيو رياضية للقرب، وتحديث مدارس الرياضة، وتنظيم العديد من المنافسات الموجهة للشباب، من قبيل الألعاب الوطنية للشباب أو السباق الوطني في الضاحية، ودعم الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع.

وفي هذا السياق، يشكل مشروع تنشيط المركبات السوسيو رياضية للقرب، الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة اعتبارا من شهر ماي 2010، بشراكة مع الجماعات الترابية، تجربة دالة تجسد بشكل جيد مفهوم دمقرطة الممارسة الرياضية.

وبالفعل يسعى هذا المشروع، الذي تم إعداده بهدف سد العجز المسجل على مستوى التجهيزات الرياضية، وخاصة تجهيزات القرب، إلى إحداث تأثير في الحياة اليومية للمواطنين، عبر تقريب البعد الرياضي والاجتماعي من الأحياء الشعبية بإشراكها في أنشطة الرياضة البدنية والاجتماعية.

ويتمثل هذا المفهوم في إنشاء مراكز مندمجة تقترح أنشطة سوسيو- تربوية تتلاءم مع جميع أصناف الجمهور (شباب، كبار) وخدمة ذات جودة ترتكز على تعرفات ملائمة، والكل داخل بنية واحدة، تضم ملاعب متعددة الرياضات وقاعات ومسابح وفضاءات للشباب (مكتبات، أنترنت)، وفضاءات للأطفال (رياض)، ومقاه ومحال تجارية وفضاءات خضراء.

وبحسب الموقع الالكتروني لوزارة الشباب والرياضة، التي تطمح إلى بلوغ 1000 مشروع تنشيط للمركبات السوسيو رياضية للقرب سنة 2016، يتميز هذا المشروع بكونه يقترح على الجمهور العريض مفهوما أصيلا يتمثل في عرض خدمة ذات جودة وتلبية الطلب القوي، من قبل ساكنة الجماعات الترابية.