محبوبة مفتي .. أول امرأة تتولى رئاسة حكومة ولاية جامو وكشمير

(مراسل الوكالة في نيودلهي : سعد أبو الدهاج)

نيودلهي – بتأديتها اليمين الدستورية، أمس الاثنين، تكون محبوبة مفتي، زعيمة حزب (الشعب الديمقراطي)، أول امرأة تتبوأ منصب رئيس حكومة ولاية جامو وكشمير، ذات الأغلبية المسلمة، والواقعة في أقصى شمال غرب الهند.

فبعدما ظل الغموض والترقب والتماطل سيد الموقف داخل المشهد السياسي بولاية جامو وكشمير، منذ وفاة مفتي محمد سيد، الرئيس السابق لحكومة الولاية في مطلع يناير الماضي، انتعشت الآمال بشأن عودة الاستقرار للحياة السياسية لهذه المنطقة المضطربة والمتنازع عليها مع الجارة باكستان.

ويعد تنصيب محبوبة مفتي (56 عاما) خلفا لوالدها الراحل محمد سيد مفتي، علامة فارقة في تاريخ جامو وكشمير، الولاية الهندية الوحيدة التي تتمتع بوضع سياسي وإداري خاص.

ويتوقع عدد من المراقبين للمشهد السياسي في ولاية جامو وكشمير أن تعمل محبوبة مفتي على رسم مسار حكم جديد يختلف عن والدها محمد سيد مفتي، ليس في الجوهر، وإنما في الأسلوب وطريقة التعامل، معتبرين أن رئيسة الحكومة الجديدة ستكون أكثر حزما بشأن عدد من القضايا العالقة التي يعرفها الوضع السياسي والإداري في تلك الولاية.

كما يأتي تقلد محبوبة مفتي للسلطة في ولاية جامو وكشمير، ليتوج نجاح المفاوضات بين حزبها (الشعب الديمقراطي) وحزب (بهاراتيا جاناتا)، طرفا الائتلاف السابق في الولاية.

فقد شهدت المفاوضات بشأن إعادة تشكيل حكومة ولاية جامو وكشمير تعثرا كبيرا استمر لنحو ثلاثة أشهر، بسبب رغبة حزب (الشعب الديمقراطي)، الذي تتزعمه محبوبة مفتي، في طرح شروط جديدة لاستمرار التحالف الحكومي، في الوقت الذي أكد فيه شريكه حزب (بهاراتيا جاناتا) أنه لن يقبل أي طلبات جديدة بهذا الشأن.

ويرى محللون أن المفاوضات الشاقة، التي بدأت بعد وفاة رئيس الحكومة السابق محمد سيد مفتي، بين الحزبين المتحالفين وصلت في بعض الأحيان إلى طريق مسدود، بسبب تأكيد حزب (الشعب الديمقراطي) على ضرورة التوفر على ضمانات سياسية وقانونية من قبل الحكومة المركزية، التي يقودها حزب (بهاراتيا جاناتا)، تهم بالأساس مشاريع الطاقة في منطقتي أوري ودولهاستي، وإعادة انتشار القوات النظامية الهندية في عدد من المواقع في سريناغار وجامو بالقرب من المطار”.

ويتماشى هذا التحليل مع ما ذهبت إليه محبوبة مفتي في أحد خطاباتها الجماهيرية عندما اعتبرت أن “هناك بعض الشروط التي يجب الوفاء بها من قبل الحكومة المركزية.. القضية لا تتعلق بالتحالف بين حزبي (الشعب الديمقراطي) و(بهاراتيا جاناتا)، بقدر ما تتعلق بما ستنجزه الحكومة المركزية من أجل شعب جامو وكشمير”.

كما اشترطت محبوبة مفتي، خلال تلك المفاوضات، أن يتخذ قادة حزب (بهاراتيا جاناتا) القومي الهندوسي “خطوات لبناء جسور الثقة وتحسين الأوضاع المعيشية والحريات السياسية والمدنية لساكنة منطقة جامو وكشمير”.

غير أن حزب (بهاراتيا جاناتا)، الذي يقود الحكومة المركزية في نيودلهي، عبر عن رفضه للشروط الجديدة التي نادت بها محبوبة مفتي، مجددا موقفه الراسخ الذي يقضي بعدم قبول أي مطالب جديدة من قبل حليفه السابق في الائتلاف الحكومي بولاية جامو وكشمير.

وفي هذا الصدد، أعاد القيادي في حزب (بهاراتيا جاناتا) رام مادهاف التأكيد على تمسكه بجدول أعمال التحالف الذي تم الاتفاق بشأنه مع حزب (الشعب الديمقراطي) منذ سنة، خلال فترة وجود الراحل سيد مفتي، مضيفا أن أي انحراف عن ذلك الاتفاق سيضطر (بهاراتيا جاناتا) إلى البحث عن خيارات أخرى لتشكيل الحكومة، لأن “أي تحالف ينبغي أن يكون مبنيا على الثقة المتبادلة واحترام تطلعات ساكنة ولاية جامو وكشمير”.
لكن التحركات، التي ساهمت فيها جميع الأطراف، محليا ومركزيا، نجحت في إعادة الود والوفاق لطرفي الائتلاف الحاكم من أجل إعادة تشكيل حكومة ولاية جامو وكشمير، على أساس التوافق بين حزبي (بهاراتيا جاناتا) و(الشعب الديمقراطي)، بالرغم من الخطاب المتشدد الذي اعتمده قادة من الحزبين معا.

ويرى مراقبون للوضع السياسي في تلك المنطقة أن اللقاء الذي جمع، مؤخرا، بين الوزير الأول الهندي ناريندرا مودي، عن حزب (بهاراتيا جاناتا) ومحبوبة مفتي زعيمة حزب (الشعب الديمقراطي)، ساهم بشكل كبير في ظهور بوادر مشجعة مهدت الطريق لإعادة تشكيل حكومة محلية في ولاية جامو وكشمير.

وأشار المحللون إلى أن المحادثات الإيجابية التي جمعت بين ناريندرا مودي ومحبوبة مفتي بالعاصمة الوطنية نيودلهي، “تمخضت عنها وعود باستمرار الائتلاف الحاكم بين الحزبين الحليفين”، ما جعل محبوبة مفتي تعرب، عقب اجتماعها مع ناريندرا مودي، عن رضاها وارتياحها للاجتماع، مضيفة أنه “عندما نجتمع مع الوزير الأول للبلاد.. بطبيعة الحال، فإن الحل لمشاكل شعب جامو وكشمير تكون أكثر وضوحا”.

على أن تشكيل حكومة جديدة في ولاية جامو وكشمير يعد انتصارا معنويا لحكومة الوزير الأول ناريندرا مودي، الذي يتعرض باستمرار لانتقادات بشأن عجز حكومته عن تحقيق الوحدة الوطنية المرجوة، لاسيما مع تصاعد موجة التطرف الهندوسي، الذي تقوده منظمات وشخصيات مقربة من حزب (بهاراتيا جاناتا).

ومن جهة أخرى، اعتبر المراقبون أن الوضع كان في حاجة ماسة للتسوية، خاصة بعدما شرع حاكم ولاية جامو وكشمير، المعين من قبل الحكومة المركزية في نيودلهي، في اتخاذ بعض القرارات والتدابير السياسية والإدارية، التي من شأنها أن تؤثر على الوضع السياسي والانتخابي القائم.

يذكر أن الراحل مفتي محمد سيد أصبح رئيسا لحكومة ولاية جامو وكشمير في العام الماضي، بعد فوز حزبه بالمرتبة الأولى في الانتخابات المحلية للولاية، حيث شكل حكومة ائتلافية مع حزب (بهاراتيا جاناتا) القومي الهندوسي الحاكم في الهند، بعدما عقد تفاهمات “تاريخية” بينه وبين الوزير الأول الحالي ناريندرا مودي.