مشروع قانون المالية 2014 يروم تحقيق ظروف إقلاع اقتصادي وإعادة التوازن للمالية العمومية (السيد بوسعيد)

الرباط – قال وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، يوم الأحد بالرباط، إن مشروع قانون المالية لسنة 2014 يهدف إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي متوقع في حدود 2ر4 بالمائة سنة 2014، من خلال رفع تحديين يتعلقان بضرورة تحقيق ظروف إقلاع اقتصادي في إطار نموذج متجدد للنمو وإعادة التوازن للمالية العمومية.

وأضاف السيد بوسعيد، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال جلسة عامة، حضرها، على الخصوص، رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، وعدد من أعضاء الحكومة، أن هذا المشروع لا يرتكز على مقاربة محاسباتية صرفة، بل يستجيب لتصور متكامل، سيؤطر السياسات العمومية للثلاث سنوات المقبلة في سياق الإجابة على التحديات المطروحة.

وأوضح أن هذا التصور ينبني على الواقعية في تشخيص الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد، عبر الوقوف على مكامن الخلل في التوازنات المالية، في أفق تحقيق أسس إقلاع اقتصادي حقيقي، في إطار نموذج نمو متجدد ومدمج يعطي الأولوية للتشغيل وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويقوم على إطلاق دينامية النمو عبر الاستثمار، وتنويع ودعم تنافسية النسيج الإنتاجي الوطني.

وأشار إلى أن مناحي التجديد في نموذج النمو، الذي يؤطر تدابير مشروع قانون المالية لسنة 2014، والسياسات العمومية خلال الثلاث سنوات القادمة، تتمثل في تبنيه مقاربة جديدة في توجيه الاستثمارات العمومية ترتكز على ضمان دور محوري للدولة، كشريك بدل مجرد مشجع، وذلك عبر ابتداع الآليات المناسبة لتحقيق الاستثمارات التشاركية التي تكون فيها الدولة بمثابة المشارك المحفز الباعث على الثقة والانفتاح للمستقبل.

وفي هذا الإطار، يضيف الوزير، سيتم رفع الاستثمار العمومي بحوالي ستة ملايير درهم ليبلغ 186 مليار درهم، مقابل 180 مليار درهم سنة 2013، وذلك وفق منظور ينبني على نسج شراكات مع الفاعلين الدوليين، ويجعل منه رافعة لاستقطاب التمويلات الأجنبية الموجهة لاستكمال سياسة الأوراش التنموية الكبرى، من طرق سيارة وسريعة وموانئ وسكك حديدية ومطارات وسدود ومركبات الطاقة الشمسية والريحية ومشاريع التنمية الحضرية والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير الإستراتيجيات القطاعية خاصة ذات القيمة المضافة العالية.

ويهدف هذا المنظور إلى تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من جهة، وإلى الرفع من المردودية الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات العمومية، وتحسين وقعها على حياة المواطنين وإحداث فرص التشغيل، من جهة أخرى، فضلا عن تخفيف الضغط على توازنات المالية العمومية وميزان الأداءات.

كما يعد هذا النموذج، يضيف الوزير، متجددا لكونه ينبني على مقاربة متكاملة تجعل من الاستثمار الخاص، والأجنبي منه على الخصوص، قاطرة لتطوير النسيج الإنتاجي الوطني والرفع من تنافسيته، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وينهج مقاربة للدفع بالإصلاحات الأساسية وفق منطق التدرج على أرضية التشارك والحوار الذي يدمج مختلف الفاعلين ويغتني بمختلف الآراء، كما يهدف إلى توسيع إمكانيات الاندماج والمساهمة في إنتاج الثروة، وتقوية آليات التشغيل ومحاربة التهميش والهشاشة خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية، من خلال التوجيه المنسجم والنظرة التكاملية لمختلف مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودعم المقاولة الصغيرة جدا، ووضع نظام للمقاول الذاتي.

واعتبر السيد بوسعيد أن إعادة التوازن التدريجي للمالية العمومية يجب أن تتم من داخل دينامية انتعاش شامل وليس من خلال عمليات تقنية تعتمد التقشف والتشدد في السياسة المالية، وذلك حماية للقدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الفئات ذات المؤهلات المعيشية المحدودة على وجه الخصوص، وضمانا لمناخ منفتح على الاستثمار وعلى تيسير المبادرة.

وأشار، في هذا السياق، إلى أنه سيتم العمل على التقليص التدريجي للعجز من خلال تحصين الموارد الجبائية وتعزيزها عبر مواصلة تقليص الإعفاءات الجبائية، واستيفاء الباقي استخلاصه، وتدعيم إمكانيات المصالح الجبائية والجمركية في التحصيل والمراقبة، مقابل مواصلة ترشيد نفقات التسيير وتعزيز فعالية نفقات الاستثمار وتقليص الاعتمادات المرحلة والحد من أثرها على التوازنات المالية، في أفق تقليص عجز الميزانية إلى 9ر4 بالمائة سنة 2014، وذلك من خلال إجراءات تهدف إلى الرفع من فعالية النفقات العمومية وتعبئة الهوامش المتاحة على مستوى الموارد، واحتلال التوازنات الاجتماعية موقعا مركزيا في المشروع الذي خصص لها 53 بالمائة.

واعتبر أن تأخر إنجاز الإصلاحات أصبح مكلفا من الناحية الاقتصادية والمالية، وبالتالي فالحكومة عازمة على المضي قدما في الدفع بالإصلاحات الهيكلية، حيث يحتل تنزيل مضامين منظومة إصلاح القضاء صدارة الأوراش الإصلاحية، باعتبار القضاء المستقل دعامة أساسية لتشجيع الاستثمار والتنمية، إلى جانب بدء التنزيل التدريجي لتوصيات المناظرة الوطنية حول الإصلاح الجبائي، والتي ستهم بالخصوص إصلاح الضريبة على القيمة المضافة لتعزيز حياديتها بالنسبة للمقاولة والإلغاء التدريجي للإعفاء الضريبي الممنوح لفائدة القطاع الفلاحي فيما يخص الفلاحين الكبار.

وفي معرض تطرقه لإصلاح نظام المقاصة، أكد الوزير أن الحكومة، بقدر حرصها على تثبيت نظام المقايسة، تبقى ملتزمة بضرورة صياغة نظام جديد للحماية الاجتماعية، وفق معادلة توفر، في نفس الآن، آليات المساعدة الاجتماعية للطبقات الفقيرة، وآليات الحماية للطبقات المتوسطة، مع ضمان تنافسية الاقتصاد الوطني.

وبخصوص إرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز اللامركزية واللاتمركز، ستعمل الحكومة على توفير الأرضية المناسبة لتفعيل النموذج التنموي الجهوي، من خلال إعداد مشروع القانون المنظم للجهة وميثاق اللاتمركز الإداري كمõنطóلق لإصلاح وإعادة تنظيم هياكل الإدارة وضمان مزيد من التنسيق والنجاعة والقرب على مستوى تنفيذ السياسات العمومية.

وشدد الوزير على أن “المهام الملحة التي تنتظرنا اليوم تتمثل في التهييء لمرحلة ما بعد الأزمة، حتى نضمن لبلادنا موقعا مناسبا في العالم المتعافي. ومن أجل ذلك لا مناص من التقاء وتفاعل مستويين، المستوى الحكومي الحازم لاستشراف المستقبل والقيام بالإصلاحات المناسبة من جهة، ومستوى المبادرة الخاصة وعالم المقاولة الذي عليه أن يبرهن على قدرته على التفاعل إيجابا مع متطلبات تحديث النسيج المقاولاتي وتقوية التنافسية وتطوير المنتوج الوطني من جهة ثانية”، وذلك وفق منظور للنموذج التنموي المتجدد، القائم على الاستثمار، وحفظ التوازنات الاجتماعية، وإنعاش القدرة التصديرية، والاهتمام بالتصنيع وإعادة التصنيع، وبالتنمية المجالية.

وأكد السيد بوسعيد أن المغرب لا يعيش أزمة نمو، على الرغم من الحاجة إلى نسب نمو أكبر قصد الاستجابة للمتطلبات الاجتماعية وسوق الشغل، بل يعرف صعوبات مرتبطة بالمالية العمومية والتوازنات الخارجية، فرضتها خيارات مواجهة الأزمة والضغوطات الاجتماعية والتأخر في تفعيل الإصلاحات الكبرى.