العلوم والتكنولوجيا الحديثة للمعلومات توفر آفاقا جديدة على المدى القريب والمتوسط والبعيد في مجال حماية الساكنة يمكن استغلالها في مختلف مراحل تدبير المخاطر

إدريس التكي
الرباط – على الرغم من أن العلوم والتكنولوجيات الحديثة للإعلام لا يمكن أن تمنع حدوث الكوارث الطبيعية، لكنها تبقى عنصرا رئيسيا في الوقاية والتخفيف من حدة الكوارث الطبيعية أو الناجمة عن الأنشطة البشرية، والتي تخلف كل سنة خسائر بشرية أو أضرارا مادية لا يمكن حصرها عبر العالم، وتنسف الجهود الرامية إلى تطوير الجنس البشري.
وانطلاقا من هذا المعطى، قررت المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني تخليد اليوم العالمي للوقاية المدنية هذه السنة تحت شعار “الدفاع المدني والتكنولوجيا الحديثة للمعلومات” بهدف التحسيس بأهمية العلم وهذه التكنولوجيات ولفت الانتباه للكلفة الاقتصادية والبشرية لهذه الكوارث التي ما فتئت تتزايد خلال السنوات الأخيرة.
وحسب دراسة لمكتب الأمم المتحدة للوقاية من مخاطر الكوارث، فإن التغيرات المناخية والظاهرة المناخية العالمية “إيلنينيو” كانت وراء عدة كوارث وقعت خلال سنة 2015، التي سجلت فيها درجات الحرارة أعلى مستوياتها.
وحسب تقديرات المؤمن الألماني “ميونيخ ري” فإن مجموع 98,6 مليون شخص تأثروا بشكل مباشر بهذه الكوارث التي كلفت حوالي 90 مليار دولار.
وفي رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية، أكد الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، فلاديمير كوفشنوف، أن التعامل المثالي مع الكوارث الطبيعية منها أو البشرية كان ولا يزال من أكثر المهام صعوبة للعلوم والتقنيات المعاصرة، وعلى الرغم من هذه الصعوبات إلا أن التقدم الملحوظ في تحوير وتطوير كيفية التعامل مع إشكاليات الكوارث سعيا للوصول إلى منهج متكامل لا يمكن تجاهله.
وأضاف أنه مع وجود التوازن المثالي بين العلوم والتقنيات وتطبيقها يصبح من السهل علينا الحد من معدلات الكوارث وتقليص تأثيرها وانعكاساتها.
واعتبر أنه “من الاستحالة بمكان منع حدوث الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين ولكن يمكن لنا تفعيل ما نملكه من معرفة علمية وفنية للتقليل من تداعياتها”.
نفس الخلاصة استنتجتها المديرية العامة للوقاية المدنية التي أبرزت أهمية الإعداد الدقيق والعقلاني لمواجهتها في أفضل الظروف من أجل التخفيف من وقعها على السكان والموارد والبيئة.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أنه لتأمين تدبير فعال لحالات الأزمات المرتبطة بالمخاطر الكبرى التي قد تتطور في التجمعات السكنية أو أماكن العمل أو الترفيه، فمن الضروري إشراك المعنيين الأساسيين بالموضوع، أي السكان. وهنا يكمن دور الإعلام الذي يجب أن يمكن الساكنة من التعرف على المخاطر التي قد تتعرض لها وعلى الترتيبات الممكن اتخاذها وعلى تدابير الحماية والوقاية والإغاثة المتخذة من قبل السلطات.
فإعلام السكان بالسلوكات اللازم اعتمادها خلال الأزمات، هو أمر ضروري، حسب المديرية العامة الوقاية المدنية، لأن في مثل هذه الحالات يصبح لدى الشخص ردود فعل غير مناسبة وقد ينتابه الذعر والفزع، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع وجعل مواجهة الكارثة أكثر صعوبة.
ومن تم، يضيف البلاغ، فإعلام السكان بالمخاطر المحدقة بهم يجب أن يعتبر حقا من حقوق المواطن وواجبا من واجبات الدولة التي عليها بلورة برامج إعلامية حول المواقع المعرضة للخطر سواء بالنسبة للساكنة المهددة مباشرة أو بالنسبة للمواطنين بصفة عامة لتهيئهم لاعتماد سلوك مسؤول في مواجهة المخاطر المحتملة.
في هذا الإطار، يجب الاستفادة من الانجازات المحققة على مستوى التكنولوجيات الحديثة التي أصبحت توفر آفاقا جديدة على المدى القريب والمتوسط والبعيد في مجال حماية الساكنة، يمكن استغلالها في مختلف مراحل تدبير المخاطر: تحليل الأخطار، الوقاية، التنبؤ، الإعداد والتدخل في جميع حالات الكوارث كيفما كان مصدرها.
وبخلاف العقود الماضية التي كانت خلالها المعلومة بمثابة منتوج نادر يصعب الحصول عليه، أصبحت اليوم وسائل الاتصال بفعل تكاثرها وتطورها كالهاتف المحمول والكمبيوتر والبرمجيات والإنترنت والأقمار الصناعية ونظم الإنذار، تمكن من خلق وتجميع وتمكين المستعملين من معلومات عالية الدقة وذلك في آجال وجيزة وبتكاليف معقولة.
وأوضحت المديرية أن قطاع تدبير مخاطر الحوادث والكوارث أصبح يستفيد اليوم أكثر فأكثر من هذه المكتسبات حيث أن التكنولوجيات الحديثة بدأت تخصص حيزا مهما من الإنجازات المحققة، ليس فقط للمجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والفلاحية وغيرها، بل كذلك للإعلام الموجه للسكان وللسلطات المكلفة بالتدخل في حالات الطوارئ بشكل عام.
وهكذا، حسب المصدر ذاته، أسهمت هذه الآليات، بشكل ملموس، في التقدم المحرز في مجال الرصد والتنبؤ والإنذار بخصوص المخاطر المختلفة : جيولوجية، مناخية، جرثومية، حيواناتية (لاسيما غارات الجراد) أو تكنولوجية بما في ذلك الأخطار النووية أو الإشعاعية أو الكيميائية.
وفي المغرب، وتخليدا لليوم العالمي للوقاية المدنية، ستنظم المديرية العامة للوقاية المدنية تظاهرات متنوعة بكافة أنحاء التراب الوطني.
وستأخذ هذه التظاهرات، التي تقوم المديرية العامة للوقاية المدنية التابعة لوزارة الداخلية بإعدادها وتنسيقها شكل “أبواب مفتوحة” سيتم خلالها تقديم عروض حول المخاطر المتعلقة بالجهة المعنية والأجهزة والمعدات الخاصة بالإغاثة، مع إجراء مناورات في مجال الإغاثة والإنقاذ وإطفاء الحرائق، بالإضافة إلى تنظيم حصص لتحسيس المواطنين، لاسيما التلاميذ والطلبة، بمختلف المخاطر وتوزيع ملصقات ومنشورات ذات صلة.