مشروع نور1 بورزازات معلمة مهمة ترمز لالتزام المغرب بتقليص تبعيته الطاقية للخارج (مختص في الطاقة)

مراكش- أكد الأستاذ الباحث بكلية العلوم بجامعة الشعيب الدكالي بالجديدة السيد محمدي بنحميدة أن مشروع نور1 بورزازات، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفل الشروع في استغلاله الرسمي، يشكل معلمة مهمة ترمز لالتزام المغرب بتقليص تبعيته الطاقية للخارج.

وأوضح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن نسبة الاعتماد على استيراد الطاقة من الخارج بالمغرب تتجاوز 93 في المئة منذ عقود، مشيرا الى أن الهدف الأول من تبني المملكة للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية يتمثل في ضمان مستوى مقبول للاستقلالية الطاقية، مما يستدعي ليس فقط إنتاجا محليا للطاقة بل أيضا ضرورة الحد من التبعية التكنولوجية عبر إنشاء صناعة محلية متخصصة في هذا المجال.

وأشار الى أن معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، الذي أحدث سنة 2011 بفضل مبادرة عدد من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، يساهم في تمويل مشاريع تعد بشراكة بين القطاع الخاص والجامعات لتمكين المقاولات المغربية من خلق قيمة مضافة لهذا القطاع، مما سيساهم كذلك في النهوض بالبحث العلمي بالمؤسسات الجامعية.

وقال الباحث المغربي المتخصص في الطاقة إن الدولة تواصل اتخاذ إجراءات لتشجيع مشاركة الفاعلين المحليين في القطاع الواعد للطاقة الشمسية، مشيرا الى أن المغرب يتوفر على موارد للطاقات المتجددة وظروف مواتية لاستغلالها بالشكل الأمثل، من بينها الطاقة الشمسية والريحية والموارد المائية والطاقات المتجددة البحرية (طاقة الأمواج، والطاقة الحرارية للبحار والطاقة الكهروبيمائية والكتلة الحيوية البحرية).

وأكد أن انجاز مشروعي نور اثنين وثلاثة سيمكن من رفع القوة الانتاجية إلى حوالي 500 ميغاواط، وتزويد أزيد من مليون منزل بالكهرباء في أفق 2018، مضيفا أن الوقع الاجتماعي لهذا المشروع الكبير يتمثل أساسا في خلق المئات من مناصب الشغل القارة والأخرى الموسمية خلال فترة إنجاز هذا المركب، فضلا عن التشغيل الغير المباشر الناجم عن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذه المشاريع.

وبعد أن أوضح أن تطور قطاعي الطاقة الشمسية الكهرو-ضوئية والطاقة الشمسية المنخفضة الحرارة سيكون له لا محالة أثر إيجابي كبير على مستوى خلق فرص الشغل، أكد السيد بنحميدة أن مركب نور للطاقة الشمسية، الذي يعد الأكبر على الصعيد العالمي، سيعمل على تقليص الانبعاثات الغازية المسببة في الاحتباس الحراري بنسبة 760 ألف طن في السنة بالمغرب.

وفي السياق ذاته، أشار الباحث الجامعي الى أن هذه النسبة لتقليص الانبعاثات الغازية على المستوى الوطني، التي تشكل نسبة ضعيفة مقارنة مع تلك المسجلة لدى الدول الصناعية، تعتبر رمزية فقط وأن معاناة المغرب من عواقب التغير المناخي الناجم عن التلوث ستستمر، ما لم تخضع الدول الملوثة لقيود مناسبة.