امين عام اتحاد المحامين العرب .. أوضاع المحاماة في الوطن العربي ليست على ما يرام

أجرى الحوار نورالدين الزويني

القاهرة – قال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ، النقيب عبد اللطيف بوعشرين، إن أوضاع المحاماة في الوطن العربي ليست على ما يرام ، داعيا إلى العمل من أجل إعادة الاعتبار لأعراف وتقاليد المحاماة.
وأوضح النقيب بوعشرين )هيأة المحامين بالدار البيضاء (، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء في القاهرة أن “هناك تراجعا كبيرا على مستوى الأعراف والتقاليد التي تعتبر مصدرا من مصادر قيام مهنة المحاماة ” .

وقال إن هذه التقاليد والأعراف التي تبتدئ من شكل المحامي وخطابه وممارسته لمهنته ” تقوم في مقام يرقى على القوانين الوضعية ذلك أنه إذا كان لهاته القوانين احترام آمر فإن الأعراف لها مفهوم فوق الآمر” .

وأشار كذلك إلى أن الفساد أصبح بمثابة “ورم ينخر جسد المحاماة ” في معظم الدول العربية، ناتج عن “غياب استقلال القانون وغياب استقلال المحاماة “، وقال إنه تم “تسريب مجموعة من الوسائل الإفسادية للفضاء الدفاعي والقضائي والعدالة “.

وأضاف أنه كانت هناك محاولات من قبل مجموعة كبيرة من الدول العربية لمحاربة هذا الفساد والقضاء عليه وإيجاد آليات للمحاربة ، لكن ” لم يتحقق الاستئصال التام ، لأن مسالة القضاء هي مسألة ضمائر ومسألة رجال وإذا غابت الضمائر وغاب الرجال سقطنا في نقيض هذين الأمرين”.

وبخصوص مساهمة اتحاد المحامين العرب في الحد من آفة هذا الفساد، قال إن الأمانة العامة للاتحاد انتهت ، بعد اجتماعات عدة، إلى ضرورة عقد دورت تكوينية في كافة الأقطار بالعالم العربي، ” تنصرف إلى إعادة الاعتبار لأعراف وتقاليد المحاماة ، والارتقاء بمفهوم الملكة العلمية للمحامي حتى يترفع عن بعض الانفلاتات والسلوكات المشينة وتحسيس المحامين بالدور المنوط بهم “.

وأكد أن من شأن الارتقاء بالمستوى المعرفي والتراكم الحقوقي لدى المحامين الشباب وتغيير عقلية المحامي والحفاظ على ثوابت أعراف وأدبيات تقاليد المهنة، أن يجعل الأجيال الشابة من المحامين تعي ” أن عليها أن تعود إلى حمل المشعل وإلى المواقع الأولى التي انطلقت منها مهنة المحاماة “.

وقال إن مهنة المحاماة هي ” مهنة النبل ومهنة النخوة اللذين إذا غابا لن تكون هناك محاماة، لأن الجشع والبحث عن الأموال بكافة الطرق يعني الابتزاز الذي لا ينسجم مع هذه المهنة ” .

وعلى صعيد آخر، قال عبد الطيف بوعشرين، إنه سعى منذ توليه منصب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب في العام الماضي إلى العمل على إحداث توازن في اهتمامات الاتحاد .

وأشار إلى أن الاتحاد كان قد “انزوى وانصهر مع القضايا السياسية ليس إلا ” ، وقال ” والحال أننا كاتحاد للمحامين العرب هناك أمور أخرى تنصرف إلى صميم عمل المحامي ، وهي آليات العمل وآفاق العمل وتكوين المحامي وإيجاد فضاءات جديدة للعمل وتواصلات جديدة مع المنظمات الدولية وكل ما من شأنه أن يحدث الطفرة والتغيير في فضاء هذا الاتحاد”.
وأضاف أن الاتحاد بدل أن يتقوقع على مستوى سياسي، “يجب أن يقوم برسالته المتمثلة في تحمل مسؤوليته تجاه الأجيال الجديدة من المحامين” .

وقال بوعشرين في هذا الصدد ” كنا مضطرين لإحداث منعطق جديد لتغيير الاهتمامات وجعلها متوازنة وإيجاد تغيير وتوازن في الاهتمام دون أن يعني ذلك الابتعاد أو التخلي المطلق عن الاهتمامات السياسية وبأوضاع الشعوب العربية التي هي من صلب اهتمام الاتحاد، “.

وأشار إلى أنه تم ، في إطار الاهتمام بأوضاع المحامي في العالم العربي وتنمية اهتماماته الشخصية بمهنته وشخصه، العمل على خلق فضاءات جديدة ، كما تم البدء بخلق جسور للتواصل مع سائر المنظمات والروابط والكونفدراليات العاملة في مجال المحاماة ، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للمحامين بباريس الذي كان أول جهة تم خلق جسور تواصل معها وتفعيل الشراكة التي تربطه باتحاد المحامين العرب منذ 1940 من القرن الماضي.

وأبرز أنه تم تأسيس لجنة خاصة في إطار الاتحاد الدولي للمحاماة سميت لجنة الوطن العربي، وتم الاتفاق على تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية لفائدة المحامين العرب ، في إطار رحلات تواصلية بين النقابات العربية للمحامين ونقابة باريس، وفتح الباب أمام المحامي العربي لإعطاء دروس بالمعهد العالي للمحاماة بباريس.

وقال عبد اللطيف بوعشرين إن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب عملت كذلك على إعادة فتح جسر للاتصال مع منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” بالمشاركة بصفة مراقب في مؤتمرها 48 الأخيربعد ربع قرن من الغياب عن مؤتمرات هذه المنظمة ، مشيرا إلى أن هذا الغياب من شأنه أن يفوت على المحامين العرب مجموعة الفرص والقرارات التي يمكن أن تمرر في القضايا العربية، ومواكبة الأحداث والقضايا التي تتدارسها مثل هذه المنظمات والإدلاء بموقف عربي فيها،بما يخدم القضايا العربية ، فضلا عن الاستفادة من مثل هذه المنظمات إن على المستوى التثقيفي أو على مستوى التكويني أو التربوي أو القانون.

وقال السيد بوعشرين إن الأمانة العامة الجديدة لاتحاد المحامين عملت كذلك خلال سنة من توليها مهامها على فتح جسور تواصل مع جامعة الدول العربية بخصوص عدد من القضايا العربية سواء منها الخلافات العربية، أو الأمن القومي العربي، وتم الاتفاق على العمل على تنسيق المواقف بين الجامعة والاتحاد حول العمل العربي المشترك والقضايا العربية المطروحة على الساحة الدولية.

ويذكر أن اتحاد المحامين العرب، منظمة عربية دولية غير حكومية تأسست عام 1944، وتتكون من نقابات وجمعيات المحامين المنتخبة فى الوطن العربي، ومقره الدائم بالقاهرة.

ويتمتع الاتحاد بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة ومنظمة)اليونسكو(، ولدى اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب (مراقب)، والمنظمةالعربية للتربية والثقافة والعلوم (مراقب)، والاتحاد الإفريقي (مراقب)، وعضو (مراقب) بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، وعضو بنقابة محاميي المحكمة الجنائية الدولية، وعضو بالاتحاد الدولي للمحامين بفرنسا، والتحالف (الكونسورتيم) الدولي للمساعدة القانونية.