مواجهة أزمة اللاجئين.. بلدان شمال أوروبا تختار تشديد الخناق

(عمر عاشي)

كوبنهاغن – أمام أزمة اللاجئين التي تعصف بأوروبا، اختارت بلدان شمال أوروبا تشديد الخناق، في وقت يستمر فيه تدفق الوافدين الجدد مع ما يحملونه من مآسي سبب حوادث غرق العديد منهم في عرض البحر الأبيض المتوسط الذي تحول إلى مقبرة حقيقية لهم.
فسواء في الدنمارك أو فنلندا أو النرويج، أو حتى في السويد، التي طالما اعتبرت ملاذا للاجئين، اضطرت حكومات هذه البلدان، وتحت ضغط الرأي العام المتأثر على نحو متزايد باليمين المتطرف، إلى اتخاذ إجراءات جذرية تهدف إلى الحد من تدفق اللاجئين وترحيل أولئك الذين يعتقدون أنهم قد وصلوا إلى بر الأمان.
وفي إطار السياسة المناهضة للهجرة، التي تعتمدها الدنمارك منذ مدة، صادق برلمان البلاد خلال الأسبوع الجاري على قانون مثير للجدل نص على إجراءات جديدة تشدد شروط قبول طالبي اللجوء، ومصادرة المقتنيات الثمينة للاجئين لدى وصولهم إلى البلاد.
ومن ضمن الإجراءات التي اعتمدتها الدنمارك، بدعم من أغلبية الطبقة السياسية، تخفيض المساعدات الاجتماعية بشكل كبير، وتمديد فترة الانتظار المتعلقة بطلبات التجمع العائلي للاجئين، وإعادة فرض المراقبة على الحدود.
وتمت المصادقة على القانون، وذلك على الرغم من الاحتجاجات الواسعة التي قوبلت بها هذه الخطوة في العالم، إذ انتقدتها منظمات دولية وجمعيات تهتم بحقوق الإنسان ووسائل للإعلام، منددة بما وصفته “انتهاك للكرامة” وإجراء يعيد إلى الأذهان فترة ألمانيا النازية.
بالمقابل، ترى حكومة الأقلية اليمينية في كوبنهاغن، المدعومة من قبل حزب الشعب الدنماركي المناهض للأجانب، أن هذا القانون الجديد جواب قوي لمواجهة تدفق اللاجئين وطريقة لجعل الدنمارك أقل جاذبية لطالبي اللجوء.
وتم خلال السنة الماضية تسجيل نحو 21 ألف من طالبي اللجوء، مما يجعل هذه المملكة الاسكندنافية إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت أكبر عدد من الوافدين الجدد مقارنة مع عدد سكانها (5.7 مليون نسمة).
وفي السويد، البلد الجاور، الذي استقبل 163 ألف من طالبي اللجوء خلال السنة الماضية، وأغلبهم من سورية والعراق وأفغانستان، اختارت حكومة وسط اليسار، المتكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، تغييرا تاما لسياستها للجوء.
وكانت عبارة “لقد كنا سذجا” بمثابة تفسير من ستيفان لوفين رئيس وزراء السويد، التي دعمت استقبال المهاجرين، إعادة فرض المراقبة على الحدود مع الدنمارك وتشديد سياسة اللجوء إلى البلاد.
وفي هذا الصدد، أعلن وزير الداخلية، أندرس يغيمان، خلال الأسبوع الجاري، أن بلاده قد تطرد نحو 80 ألفا من طالبي اللجوء الذين وصلوا للسويد في سنة 2015 ورفضت طلباتهم.
وقال إنه سيتم رفض حوالي 45 في المائة من ملفات طلبات اللجوء وبالتالي ترحيل أصحابها، رغم أنها عملية تبدو شاقة بالنظر إلى أن عددا كبيرا قد يختارون البقاء بصورة غير قانونية في البلاد.
وفاقم التدفق غير المسبوق للاجئين في هذا البلد، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 9.8 مليون نسمة، من التوترات الاجتماعية خاصة مع انتشار جرائم الكراهية والحرائق التي تستهدف مراكز اللجوء، وسط ارتفاع شعبية اليمين المتطرف أكثر من أي وقت مضى.
نفس السيناريو يطبق في فنلندا التي تعتزم ترحيل حوالي 20 ألف لاجئ وصلوا إلى أراضيها.
ويتوقع رفض ثلثي طلبات اللجوء التي سجلتها إدارة الهجرة خلال السنة الماضية والبالغ عددها 32 ألفا.
وأثار استقبال اللاجئين لعدة أشهر مزيدا من القلق في هذا البلد الاسكندنافي، خاصة الضغط على مراكز اللجوء، في وقت يتزايد فيه المشاعر المعادية للمهاجرين.
ويصل أغلب طالبي اللجوء إلى البلد عن عبر الحدود السويدية، لكن الكثير منهم أيضا يدخلون عن طريق الحدود الروسية مع فنلندا والنرويج في تحد للمناخ القطبي القاسي ومخاطر الإبعاد الفوري.وقد عبرت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، بيا بيرتز فيري، مؤخرا عن قلقها إزاء سياسة أوسلو لترحيل اللاجئين إلى روسيا، معبرة عن اعتقادها بأن “الإجراءات في النرويج (…) مسألة مثيرة للقلق”.
بالمقابل، ترى الحكومة اليمينية أن روسيا دولة “آمنة”، وأن هذا الترحيل لا محيد عنه من أجل التركيز على الأشخاص الذين هم في حاجة حقيقية للحماية.
وتخشى العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية من أن الأشخاص الذين يتم ترحيلهم سيتركون لمصيرهم في منطقة تعرف درجة حرارة متدنية أو ترحيلهم إلى دول في حالة حرب.
وفي البلدان الاسكندنافية، كما بباقي بلدان القارة العجوز، يخشى أن يتخلى التضامن مع اللاجئين الفارين من الحروب والاضطهاد عن مكانه لمزيد من القوانين التي تحد من فرص الحصول على الإقامة والاندماج وإعادة فرض المراقبة على الحدود لحماية القلعة الأوروبية.