القانون المالي الأمريكي 2016: المظهر الآخر لقوة محور الرباط واشنطن

بقلم : فؤاد عارف

واشنطن – تأتي مصادقة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، على القانون المالي برسم سنة 2016، لتعزز مرة أخرة الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمخطط الحكم الذاتي، بالنظر إلى أن هذا النص القانوني يدعو، بشكل لا لبس فيه، إلى أن تشمل المساعدة الموجهة إلى المغرب كافة التراب الوطني بما في ذلك الأقاليم الجنوبية.

ويعكس هذا التطور الجديد في العلاقات المغربية الأمريكية، والذي يستمد قوته من الإرادة التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي، لاسيما خلال اللقاء التاريخي بالبيت الأبيض خلال نونبر 2013، قوة محور الرباط واشنطن، الذي تم الاعتراف بها سواء على مستوى الحكومة أو داخل الكونغرس، الذي عبر مرات عديدة عن دعمه القوي للمصالح الاستراتيجية للمملكة.

وهكذا، جدد الكونغرس بغرفتيه، في تقريره التشريعي حول قانون المالية 2016، الدعم القوي والقاطع للحزبين الجمهوري والديمقراطي، للسياسة الأمريكية السارية منذ زمن بعيد، والداعية إلى حل تفاوضي لقضية الصحراء، بناء على مخطط الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، داعيا القطاع الخاص الأمريكي إلى الاستثمار في الأقاليم الجنوبية.

وينص هذا التقرير بوضوح على أن الأموال المخصصة لمساعدة المغرب يتعين أن تكون “متاحة” أيضا لفائدة الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن الكونغرس الأمريكي “لا يزال يعبر عن قلقه إزاء عدم التوصل إلى حل لنزاع الصحراء، وإزاء وضعية سكان مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر”.

وفي ردها على هذا الموضوع الذي أصبح مصدر قلق كبير، أعربت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية، فيديريكا موغريني، أمس الخميس بستراسبورغ، عن تأييدها إجراء احصاء لسكان مخيمات تندوف.

وأكدت المسؤولة الأوروبية، في ردها على سؤال تحويل المساعدات الانسانية الموجهة إلى هذه الساكنة من قبل البوليساريو بتواطؤ مع النظام الجزائري، على ضرورة إجراء احصاء بمخيمات تندوف، إنه “كان هناك بالفعل مشاكل”.

وفي هذا الصدد، يدعو الكونغرس الأمريكي “كاتب الدولة (جون كيري) إلى العمل في اتجاه التوصل إلى حل متفاوض بشأنه لهذا النزاع، وذلك تماشيا مع السياسة الأمريكية التي تدعم حلا يرتكز على المخطط المغربي للحكم الذاتي”، مؤكدا أن هذه الجهود الدبلوماسية المكثفة ستقود بطبيعتها نحو “حل واقعي لهذا النزاع الذي طال أمده، وإلى إنهاء مهمة البعثة الأممية المتواجدة منذ أزيد من عقدين من الزمن.”

وذكر بأن مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، الذي حظي بدعم ثلاث إدارات أمريكية متتالية، ابتداء من إدارة بيل كلينتون إلى إدارة باراك أوباما مرورا بإدارة جورج دبليو بوش، يتمتع أيضا بدعم الكونغرس الأمريكي بغرفتيه.
وفي البلاغ المشترك الذي توج أشغال لقاء القمة بالبيت الأبيض، في نونبر 2013، بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أكد القائدان، مجددا، “تشبثهما المشترك بتحسين ظروف عيش ساكنة الصحراء”.

واستثمر المغرب، على مدى العقود الاخيرة، مليارات الدولارات لتحقيق التنمية السوسيو اقتصادية بالأقاليم الجنوبية، كما أطلق مشروع الجهوية المتقدمة من أجل منح سلطات أكبر للمؤسسات المحلية والجهوية عبر مجموع التراب الوطني، بما في ذلك الاقاليم الجنوبية.

وفي خطابه للأمة بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، أعلن جلالة الملك عن سلسلة من المشاريع التنموية الجديدة الرامية إلى تعزيز تقدم الأقاليم الجنوبية، وتعزيز إشعاعها كقاعدة مركزية للتجارة والاستثمارات بإفريقيا، لاسيما من خلال تعزيز شبكة الطرق والنقل الجوي لتأمين الربط مع الوجهات الإفريقية.

كما أن جلالة الملك أعلن عن بناء خط للسكة الحديدية، من طنجة إلى لكويرة، لربط المغرب مع باقي القارة الإفريقية، وعن قرب إحداث صندوق للتنمية الاقتصادية، الذي سيساهم في تطوير النسيج الاقتصادي، ودعم المقاولات والاقتصاد الاجتماعي، وتوفير الدخل القار وفرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب.

وأكد الخبير الأمريكي في الشؤون التشريعية، جوردان بول، في تعليقه على المصادقة على قانون المالية الأمريكي، أن “المملكة المغربية وضعت كرامة وصالح الصحراويين في قلب أولوياتها”.

وأعرب عن سعادته، في هذا الصدد، للدعم الذي تقدمه الحكومة الأمريكية لحليفها الأكثر ثقة بالمنطقة على جهوده الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة في الأقاليم الجنوبية.

وقد تعززت صحة ومصداقية المقترح المغربي، وتمت الإشادة بها من قبل مجلس الأمن الدولي في قراره 2218، الذي تمت المصادقة عليه في أبريل 2015 بإجماع الأعضاء ال15، والذي “اعترف وأشاد بالتدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب من أجل دعم اللجن الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون”.

وفي هذا القرار، جددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، دعوتها إلى “تسجيل” سكان مخيمات تندوف بالجزائر، داعية إلى “بذل المزيد من الجهود” في هذا الصدد.

وهو الطلب الذي تضمنته لأول مرة “التوصيات” الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حول الصحراء، والذي تم تقديمه في مستهل أبريل 2015 إلى مجلس الأمن الدولي.

وقد أكد صناع الرأي العام الأمريكي، في هذا الإطار، على أنه من مصلحة الجزائر انتهاز هذه الفرصة المتاحة اليوم لاسيما بالنظر إلى الوضع الأمني الهش الذي يسود على طول الحدود، للانخراط في إطار مقترح الحكم الذاتي من أجل تسوية نزاع الصحراء”، وهو ما سيساعد على وضع حد لمعاناة الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، التي أصبحت سجونا بسماء مفتوحة.