الركود الاقتصادي، المخاطر الأمنية، وأزمة الهجرة ضمن أجندة منتدى دافوس

دافوس(سويسرا) – افتتح منتدى دافوس، أحد أكبر مواعيد أصحاب القرار الاقتصادي، الأربعاء، بسويسرا، في وقت يعيش فيه العالم حالة من الترقب بسبب كود محتمل للاقتصاد العالمي.

وإلى حدود السبت المقبل، سيناقش ألفين و500 من رؤساء أكبر المقاولات العالمية، والخبراء والشخصيات السياسية التحديات والآفاق الاقتصادية، بالإضافة إلى الأحداث التي تهيمن على الساحة الدولية كأزمة الهجرة ومخاطر الإرهاب.

وقال الخبير البريطاني بالمنتدى الاقتصادي العالمي ناريمان بيرافيش أن أشغال هذا المنتدى ستتمحور حول ” الثورة الصناعية الرابعة ” وانعكاساتها المحتملة، وكذا ” ما يقع في الصين حيث يشد ركود النمو في هذا البلد اهتمام الحاضرين في دافوس “.

وحسب صندوق النقد الدولي، فإن ركود الاقتصاد الصيني، الذي سجل نسبة نمو في 2015 (9ر6 في المائة) هي الأضعف منذ 25 سنة، وكذا في باقي البلدان الصاعدة، ينزل بثقله على الاقتصاد العالمي الذي قد يدخل مرة أخرى في حالة ركود.

هذه الظرفية الهشة تثير مخاوف بخصوص حدوث اضطرابات في الأسواق المالية التي تمر من مرحلة صعبة، يزيد من حدتها تراجع أسعار البترول والمواد الأولية التي توجد اليوم في أدنى مستوياتها.

ويرى المراقبون، أن المخاطر الرئيسية هي الاقتصاد الصيني، ومنحى أسعار النفط، وأزمة اللاجئين واحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وحسب دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي همت 750 خبير، نشرت عشية انطلاق منتدى دافوس، فإن التغيرات المناخية تأتي، لأول مرة، على رأس المخاطر التي تتهدد الاقتصاد العالمي.

ويتعلق الأمر، حسب الدراسة، بمجموعة من التحديات غير المسبوقة تشمل البيئة والمخاطر الجيوسياسية، مشيرة إلى أن ” التغيرات المناخية تؤدي إلى أزمة المياه، وندرة المواد الغذائية، والنمو الاقتصادي المحدود، والتفكك الاجتماعي، وغياب الأمن “.

وأكد منتدى الاقتصاد العالمي على ضرورة بحث، وبشكل عاجل، تداعيات هذه المخاطر على تزويد الشركات الكبرى.

وبالفعل، فإن جميع المخاطر يبدو أنها في تصاعد، مع ارتفاع درجات الحرارة في العالم بدرجة واحدة مقارنة مع المستويات ما قبل الصناعية. هذا المنحى أصبح أكثر خطورة في وقت ارتفع فيه عدد الأشخاص الذين تم تهجيرهم بالقوة بنسبة 50 في المائة مقارنة مع سنة 1940 خلال الحرب العالمية الثانية.

ويبدو أن أزمة المهاجرين، تضيف الدراسة، مرشحة لمزيد من التعقيد بسبب استمرار الأزمات في عدد من المناطق.

واستقبلت أوروبا مليون مهاجر السنة الماضية في وقت تواجه فيه تزايد أعداد العاطلين.

وأكد تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية المخاوف التي أثارتها دراسة المنتدى الاقتصادي العالمي والتي نشرت في بداية الاسبوع.

فحسب خلاصة لدراسة أعدتها المنظمة في 366 مقاولة تمثل 13 مليون أجير، فإن 5 ملايين منصب مهددة في الخمس سنوات المقبلة.

وتعاني من تصاعد أزمة البطالة على الخصوص البلدان الصاعدة أو السائرة في طريق النمو. ويبدو، تضيف منظمة العمل الدولية أن ” وضعية سوق الشغل في بعض هذه البلدان، خاصة في أمريكا اللاتينية، وبعض البلدان الآسيوية، وكذا في بعض البلدان العربية المصدر للنفط، قد تراجعت في الأشهر الأخيرة “.